مقاله های علمی

برچسب‌ها: مدیریت هزینه

به نام خدا

 

 

انتخاب استراتژی بازاریابی مناسب

 

دانشگاه پیام نور  

 

  

استاد  راهنما : جناب آقای دکتراحمد رضا هدایتی

  

 

رقیه بامستی

---

استراتژي عبارت است از الگو يا طرحي هدفمند كه اهداف،سياست ها و زنجيره هاي عملياتي يك سازمان را در قالب يك كل به هم پيوسته با يكديگر تركيب مي كند.

  چكيده

بازاريابي يك عمل بحراني است كه به شركت ها در مراحل بقاي آنها كمك مي كند. در دو دهه گذشته فرض غالب در دنياي تجارت بر اين اساس بوده است كه توجه به نقش بازاريابي در فرايند مديريتي ،معطوف به فهميدن نقش مهم بازاريابي در شركت كردن كمپاني ها در يك رقابت موثر و مفيد است. اينكه فعاليت بازارابي بايد در مراحل ابتدايي از طريق فرايند هاي مديريتي آغاز شود ،به يك باور عميق تبديل شده است. براي دنبال كردن همزمان سود و منفعت ،تصميم گيرندگان بايد از استراتژي هاي بازاريابي گوناگون منطقي و كنترل فرايند در يك مجموعه متفاوت از واحد هاي عملياتي ،دلالت مي كند.

علاوه بر اين استفاده از تكنولوژي براي تغيير دادن شرايط رقابتي موجب پيچيده تر شدن فعاليت هاي بازاريابي به عنوان يك فعاليت بحراني شده است.همچنين بازاريابان بايد در فرايند طراحي برنامه ها و تدوين استرتتژي بازاريابي مناسب به فاكتور ها ومعيارهاي چند گانه اي كه ناشي از نوع محصول يا طبقه آن،نوع بازار و وسعت آن، فعاليت هاي رقبا و شرايط مالي و محيط داخلي شركت است،توجه ويژه داشته باشند همين امر انتخاب استراتژي را براي بازاريابي به يك امر مهم و تاثير گذار تبديل كرده است.

در اين تحقيق سعي شده است تا با تبيين اين استراتژي ها توضيح داده شود و سپس با چند مثال چند راه را كه مي توان با آن استراتژي ها را انتخاب كرد نشان دهيم.

    مقدمه

استراتژي يك برنامه واحد،همه جانبه و تلفيقي است كه محاسن يا نقاط قوط اصلي سازمان را با عوامل و تغييرات محيط مربوط مي سازد و به نحوي طراحي شده است كه با اجراي صحيح آن از دست يابي به اهداف اصلي سازمان اطمينان حاصل مي شود.

در فرهنگ عميد استراتژي را به معني علم اداره كردن عمليات و حركت ارتش در جنگ آورده شده است. آندره بوفر استراتژي را اساس و اصول راهنما،فلسفه و انديشه عملي و تجربي تعريف كرده است.

كوئين مي گويد:”استراتژي عبارت است از الگو يا طرحي هدفمند كه اهداف،سياست ها و زنجيره هاي عملياتي يك سازمان را در قالب يك كل به هم پيوسته با يكديگر تركيب مي كند.”

اگر استراتژي به درستي تنظيم شده باشد،در تخصيص و هدايت منابع سازماني به صورت يگانه و بالنده و بر پايه توانمندي ها و نارسايي هاي نسبس درون سازمان ،دگرگوني هاي محيطي پيش بيني شده و حركت هاي اقتضايي در مقابل رقباي هوشمند موثر خواهد بود و در حقيقت استراتژي با نگاه به تحولات محيطي تنظيم و اجرا مي گردد. فهميدن استراتژي و اثر بخشي يك موسسه كار ساده اي نيست. بايد دانست موسسه چكونه شكل گرفته و با تهديدات و فرصت ها چگونه برخورد نموده است. صرف نظر از اينكه سازمان به صورت يك ارگانيزم در ارتباط متقابل با عوامل مختلف دروني و بيروني است، به اين علت كه در آن به طور مداوم تصميماتي در مورد آينده اتخاذ ميشود،عدم اطمينان و پيش بيني آينده صعوبت كار را افزايش مي دهد.

    انتخاب استراتژیک :

انتخاب استراتزیک یعنی اتنخاب یکی از استراتژی های اصلی که بیشتر با اهداف موسسه مطابقت دارد و می توان آن را در شرایط محیطی موجود به کار بست . این انتخاب یا تصمیم عبارت است از بررسی آلتر نا تیو های موجود ، در نظر گرفتن عوامل مهم ، ارزیابی التر ناتیو در برابر این عوامل و انتخاب نهایی

 استراتژی  بازار یابی:

استراتژی بازاز یابی باید سازگار و هماهنگ با استراتژی اصلی سازمان و استراتژی های سایر بخش های سازمان باشد .استراتژی ها ی اثر بخش بازار یابی ، مدیران بازار یابی را در تعیین اهداف و اینکه هر کس چه چیزی را کجا ، کی و به چه کسی و چه مقداربفروشد و یا کی و در چه حجمی فعالیت ترفیعی انجام شود و یا سیستم توضیع چگونه باشد یا قیمت ها به چه شکلی تنظیم شوند، راهنمایی میکند .بنا بر این این استراتژی ها باید هر چهار عنصر محصول، قیمت ، مکان و ترفیع را در بر گیرد.

انتخاب استراتژی های بازار یابی متفاوت منجر به عملیات اجرایی و کنترل متفاوت در سازمان می شود که این امر در کنار تغییرات سریع تکنولو ژی و محیط رقابتی باعث می شود تصمیم گیری برای انتخاب استراتژی بازار یابی  امری حساس و حیاتی باشد.

در تصمیم گیری ها ی استراتژی بازار یابی با در نظر گرفتن مولفه ها و معیار ها همچنین مقدار مطلوبیت هر گزینه با استفاده از روش ها کمی استفاده می شود.

استراتژیست بازار یابی باید به تعداد زیادی فاکتور های پیچیده که گزینه ها را ارزش گذاری می کنند توجه داشته باشند.

  هسته مرکزی استراتژی بازار یابی»:

هسته مرکزی استراتزی بازاریابی ناشی از تعامل بین استراتژی بازار یابی ، منابع بازار و کار آیی شرکت است .

استراتژی بازار یابی

منابع بازار

کارایی شرکت

تعامل بین اجزاء باعث دیده شدن معیار ها می شود که از طریق آن ها می شود تصمییم گیری نمود .در این شکل منابع بازار شامل قسمت های مختلف بازار می شود که به دو دسته کلی بازیگران بازار و محیط بازار تقسیم می شود. منظور از کارایی شرکت عناصر سازمانی و میزان مطابقت آن ها با استراتزی بازار یابی و محیط است که به سه دسته ساختار سازمانی ، رفتار استراتژیک سازمان و الگوی اصلی سازمان تقسیم می شوند.

     استراتژی های بازار یابی:

استراتژی های پور تر :

مایکل پورتر در سال 1980چهار خط مشی بازار یابی را پیشنهاد میکند که در این میان یکی بازنده است که شرکت ها با توجه به شرایط خود و شرایط بازار یکی از سه استراتژی دیگر را انتخاب میکنند.

1-  رهبری هزینه: شرکتی که از این خط مشی پیروی میکند تلاش خواهد کرد هزینه های تولید و توضیع خود را کاهش دهد و به این طریق قیمت تمتم شده ی آن نسبت به رقبا پایین تر و دارای مزیت است .

2-  تمایز :بر این اساس که تشابهات در بازار و منابع آن باعث افزایش رقابت در بازار می شود پس باید به دنبال تمایز در کالا یا خدمات بود.به علاوه با یوت و هروی در سال 1997 اظهار داشته اند که فشار استراتژی تمایز باعث می شود تا خریداران علاقه ی آن ها برای شرکت در اولویت قرار بگیرد این امر باعث افزایش ارائه خدمات متفاوت در بازار می شود

3-  تمرکز:برا ساس این استراتژی شرکت به جای اینکه تمام بازار را به عنوان هدف انتخاب کند فقط قسمت های کوچکی از آن را انتخاب و فعالیت های خود را بر روی آن تمرکز میدهد.در سال 2004بر اساس این استراتزی پانادیس مزایای اصلی تقسیم بندی بازار را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که در بازار های قابل بخش بندی استراتژی تمرکز دارای بیشترین مزایا و مهم ترین استراتژی است .

4-  میانه روی:  شرکت هایی که از خط مشی مشخصی پیروی نمی کنند ، یعنی می خواهند همه استراتژی های ذکر شده را با هم و در حد متوسط انجام دهند .این شرکت ها به عقیده پورتل محکوم به شکست هستند .

       استراتژی های سازمانی را به عنوان استراتزیهای بازار یابی

 مک دانیال و کولاری در تحقیقی در سال 1987استراتزی های سازمانی را به عنوان استراتزی های بازار یابی در نظر گرفته اند که شرکت ها را به صورت زیر دسته بندی می کندد.

1-  شرکت های مدافع: این شذکت هاا همواره به دنبال نگهداشتن سهم خود در بازار هستند و کمتر به دنبال رشد سهم خود یا رشد بازار هستند .استراتزی شرکت ها معمولا واکنشی نسبت به رقبا است .البته این شرکت ها همواره باید مراقب سهم خود در بازار و در نتیجه مراقب مشتریان خود باشند به همین دلیل باید همواره بر بازار و شرایط آن نظارت داشته باشند. این شرکت ها معمولا سهم بیشتری از بازار دارند.

2-  شرکت های اکتشاف کننده: این شرکت ها همیشه به دنبال راههای متنوع و گام های جدید برای رشد در بازار موجود یا یافتن بازار جدید هستند.این شرکت ها شرکت هایی نو آور هستند و معمولا به نو آوری و کار آفرینی اهمیت می دهند.آن ها همیشه در حال بررسی بازار ها ، کالاها و یا خدمات جدید هستند تا بتوانند منفعت خود را حد اکثر کنند.

3-  شرکت های محاسبه کننده ( آنالیزور): این شرکت ها معمولا شرایط مختلف را می سنجند و همیشه به دنبال نو آوری نیستند بلکه به شدت بازار ها و رقبا را تحت نظر دارند معمولا راهای موجود در بازار یا نو آوری های رقبا را بررسی میکنند و بعد از اطمینان نسبی که یک استراتزی در عمل به و جود می آورد اقدام میکنند .این شرکت ها معمولا دنباله رو هستند .

4-  واکنش دهنده : این شرکت ها معمولا اقدامی انجام نمی دهند تا رقبا اقدام کنند و صرفا واکنش دهنده نسبت به محیط هستند .خط مشی آن ها معمولا انفعالی است و رابطه یآن ها با محیط یک رابطه یک سویه که درآن محیط تحمیل کننده مطلق شرایط است.

     استراتژی های اصلی بازار یابی GMS

هالی در سال 1992 چهار نوع استراتژی را تحت عنوان استراتژی های اصلی بازار یابی عنوان کرده به شرح زیر:

 1-   استراتژی رشد مطلق با جایگاه قیمت بالا

2-   استراتژی رشد با اهداف متناوب

3-   استراتژی رشد ثابت با تمایز از نظر کیفیت

4-   استراتژی تدافعی با کاهش هزینه

 استراتژی ها از نظر کاتلر:

استراتژی های  کاتلر از 2 دیدگاه وجود دارند یکی از دیدگاه مفاهیممختلف بازار یابی و دیگری بر اساس جایگاه شرکت ها

 استراتژی ها بر اساس مفاهیم بازار یابی:

 1-  بازار یابی انبوه: در بازار یابی انبوه ، شرکت فقط یک کالا را برای تمام خریداران به طور انبوه تولید میکند به طور انبوه توزیع میکند به طور انبوه تبلیغ می کند استدلال این بازار یابی این  است  که این گونه بازار یابی سرانجام به کاهش هزینه ها و قیمت فروش می انجامد و بزرگترین بازار بالقوه را ایجاد خواهد کرد.

2-  بازار یابی تنوع کالا: در این شیوه شرکت دو یا چند کالا را با خصوصیات شکل، کیفیت ، و اندازه متفاوت تولید و روانه ی بازار میکند . استدلال آن نیز این است که مصرف کنندگان دارای ذائقه های گوناگون و متغییر هستند و به دنبال تنوع می گردند.

3-  بازار یابی هدف دار: شرکت قسمت های مختلف بازار را شناسایی میکند و یک یا چند قسمت را برای خود انتخاب میکند آنگاه کالا و ترکیبی از عناصر بازار یابی متناسب را برای هر قسمت تهیه و اجرا میکند.

     استراتژی ها بر اساس تقسیم بندی شرکت ها:

کاتلر شرکت ها را به چهار دسته تقسیم کرده است وبرای هر یک استراتژی هایی بر اساس جایگاه این شرکت ها توصیف کرده است.

  تمرکز دهنده          دنباله روی بازار             برتری طلب (چالشگر)              رهبر بازار

  1- رهبر بازار:اکثر صنایع دارای  یک رهبری بازار شناخته شده اند رهبر بازار ، شرکتی است که صاحب بیشترین سهم بازار است، شرکتی است که از آن تقلید می شود و شرکتی است که ازآن دوری می شود.

رهبران بازار همواره در پی آنند که در مقام اول بمانند که برای تامیم خواسته ها باید در راستای تحقق 3 هدف سخت بکوشند.

1-   حجم تقاضای کل بازار را افزایش دهند

2-   با عملیات تهاجمی و تدافعی از سهم بازار فعلی خود قویا حفاظت کنند.

3-   حتی در صورت ثابت بودن حجم تقاضای بازار ،بکوشند سهم بازار خود را افزایش دهند.

  افزایش تقاضای کل بازار

 1-   مصرف کننده جدید

2-   مواد مصرف جدید

3-   مصرف بیشتر

 حفاظت از سهم بازار

 1-   شرکت باید نسبت به برطرف کردن نقاط  ضعف خود اقدام کند تا بدینوسیله فرصتها یی را که از این طریق در اختیار رقبا قرار می گیرد از آنان بگیرد.

2-   شرکت باید هزینه و قیمت های فروش را پایین آورد به طوری که قیمت های فروش با فایده ای که مشتریان برای کالا قائ هستند هماهنگ گردد.

3-   رهبر باید تمام راههای ورود را مسدو.د کند به طوری که هیچ رقیبی نتواند به داخل نفوذ کند.

4-   باید در نظر داشت که یک جمله خوب همیشه بهترین دفاع است و بهترین واکنش همانا نو آوری دائم است.

به شرکت هاب رهبر بازار توصیه می شود که از طریق خط مشی های نظامی از موقعیت خود دفاع کنند.

 1-     دفاع از موضع و موقعیت

2-     دفاع قبل از تثبیت موقعیت رقیب (حمله مقدم)

3-     دفاع بر اساس حمله متقابل

4-     دفاع وضعیت : اساسی ترین نوع دفاع ، در این دفاع شرکت استحکاماتی در اطراف جایگاه فعلی خود ایجاد می کند.

5-     دفاع جناحی: رقبای تیز و زرنگ همواره حمله خود را متوجه نقاط ضعف شرکت میکنند.

6-     دفاع پیشکی: در دفاع پیشکی فرض بر این است که پیشگیری مقرون به صرفه تر از درمان است.

7-     دفاع ضد حمله : گاه شرکت ها با تبحر به ضد حمله اقدام می کنند یک شرکت خویشتن دار می تواند اطلاعات بیشتری درباره حمله رقیب کسب کند و شاید منفذهای را بیابد که از طریق آنها بتواند ضد حمله موثرتری را علیه شرکت رقیب تدارک ببیند.

8-     دفاع متحرک: در این شیوه شرکت  دامنه ی فعالیت های خود را به بازار یابی جدید گسترش می دهد.

9-     دفاع انقباضی: در چنین شرایطی شرکت باید موقعیت های ضعیف تر خود را رها کند و کلیه هزینه های خود را در بر وضعیتهای قویتر و مستحکم تر خود متمرکز  سازد.

  افزایش سهم بازار

  با افزایش سهم بازار سود نیز افزایش می یابد.

نباید چنین تصور کرد که هر گونه افزایش سهم بازار منجر به افزایش سود آوری می شود این امر به خط مشی های اتخاذ شده برای دستیابی به چنین سهم بازاری بستگی دارد.

1-   آنها می توانند بدون محابا برلی کسب بیشتر بازار به رهبر یا سایر رقبا حمله کنند ( برتری بازار)

2-   آنها می توانند با رقبای خود سازش کنند و حتی المقدور آرامش صنعت خود را بر هم زنند(دنباله روی بازار)

 خط مشی های برتری طلبی در بازار:

- برتر طلب می تواند  به رهبر حمله کند و این مستلزممخاطر بسیار زیادی تری است. یک برتری طلب هنگام حمله به رهبر بازار باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان واکنش رهبر را به حد اقل برساند در غیر این صورت ممکن است موفقیت حاصله چندان دوام نیاورد.

برتری طلب بازار می تواند از رهبر دوری کند و به شرکت هایی هم اندازه خود یا شرکت های کوچکتر محلی و منطقه ای حمله کند. بنا بر این ، هدف استراتژیک برتری طلب بازار بستگی دارد به انتخاب رقیببای حمله.

 خط مشی شرکت ها ی دنباله رو بازار:

 شرکت های مقلد دنباله روبه 3 نوع مختلف تقسیم میشوند.

1-   مقلد محض : که دقیقا از محصولات ، سیاست ها ی توزیعی ، تبلیغات و سایر خط مشی ها ی بازار یابی رهبر تقلید می کنند.

2-   مقلد نسبی یا شبه مقلد: اگر تا اندازه یی از رهبر تقلیسد میکنند اما دربسته بندی تبلیغات قیمت گذاری و سایر عوامل تفاوت هایی را رعایت میکنند.

3-   وفق دهنده: شرکتی است که با محصولات و برنامه های رهبر بازار و اغلب با بهینه سازی و اصلاح آنها به حیات خود ادامه می دهد و ممکن است برای اجتناب از رویارویی مستقیم با شرکت رهبر بازار هاییدیگر را برای فروش انتخاب کند . باید توجه داشت که شرکت وفق دهنده در آینده به برتری طلب بازار تبدیل می شود

خط مشی های تمرکز دهنده ی بازار:

 تمرکز دهنده ی بازار شرکتی کوچک با بخش های کوچک شرکت های بزرگ است که به بعضی از قسمت های بازار خدکت می کند.قسمت هایی که از نظر شزکت های بزرگ فاقد جاذبه کافی هستند تمر کز دهندگان در پی یک یا دو جای خالی در بازار هستند که هم امن باشد و هم سود آور.

البته این جای خالی نباید مورد علاقه رقبای بزرگ واقع شود و شرکت نیز باید نزد مشتریان اعتبار لازم را بدست آورد . مسا له ی حائز اهمیت در تمرکز تخصص است.

  منابع بازار( عناصر تعیین کننده ی بازار)

 منابع بازار هم یکی از اجزایی است که تغامل آن با استراتژی ها و کارایی شرکت هسته مرکزی تعیین استراتزی بازار یابی است. این منابع یا عناصر تعییین کننده  به دو گروه عمده بازیگران بازار و محیط مستقیم شرکت تقسیم می شوند.

 بازیگران بازار

 1-   فروشندگان مواد اولیه

2-   واسطه ها دلالان ، موسسات توزیع، آژانس های خدمات بازار یابی ، واسطه های مالی

3-   مشتریان

4-   رقبا

5-   جوامع: دولتی ، مالی، شهروندی، عمومی، محلی، رسانه های جمعی

   محیط شرکت

۱-   محیط جمعیت شناختی

۲-   محیط اقتصادی

۳-  محیط طبیعی

۴-  محیط تکنولوژیک

۵-  محیط سیاسی

۶-  محیط فرهنگی

 هر یک از عوامل به شکلی شرایط بازار یابی را تغییر می دهند و باعث پیچیده شدن شرایط بازار و تعیین استراتزی مناسب می شوند.در این بین بسته به نوع کالا و بازار هدف میزان تاثیر گذاری هر کدام متغیر است . استراتژیژیست بازار یابی باید استراتژی را انتخاب کند که در بلند مدت بتواند تعامل درستی با این منابع بازار داشته باشد و آن استراتژی بیشترین فرصت در بازار و کمترین تهدید در بازار را برای شرکت داشته باشد.

عناصر سازمانی:

 عناصر سازمانی که می تواند در تعیین استراتژی سازمان موثر باشد را به دو دسته کلی میتوان تقسیم کرد یکی ساختار سازمانی و دیگری رفتار استراتژیک یک سازمان ، که این دو در غالب الگو های مختلف سازمانی نمود پیدا میکند.

 ساختار سازمانی:

ابعاد مختلف ساختار سازمانی وجود دارد که بر روی ارتباطات ، هماهنگی ها و نحوه ی تصمیم گیری برای انتخاب استراتژی تاثیر گذار  هستند.این ابعاد را میتوان به میزان رسمی بودن تمرکز و پیچیدگی و تخصصی بودن کارها تقسیم کرد.

 1-   میزان رسمی بودن: میزان حدی است که مشاغل در سازمان استاندارد شده اند.در واقع نشانگر درجه ای است که در سازمان یاید تصمیم گیری و کار کرد از رویه ها و روند ها ی رسمی اطاعت کرد

شرکت های دارای رسمیت کمتر معمولا ارگانیکتر هستند. سازمان های ارگانیک ارتباطات عمودی و افقی را تشویق می کنند.و معمولا این ارتباطات را انعطاف پذیر میکنند.تجارت های تکنولوژیک دارای رسمیت کمتری و همچنیین بر اساس ساختار گروهی کار میکنند.

 در مجموع میزان رسمی بودن باعث  تغییر شکل ارتباطات و میزان و نوع اطلاعات میشود و این امربر روی تعیین استراتژی تاثیر دارد.

 2- میزان تمرکز: تمرکز در سازمان نشان میدهد که چه مقدار از تصمیمات در سطح مدیران بالای ساختار  سازمان گرفته می شود و چه میزان تصمیمات در سطوح میانی و یا پایین تر گرفته می شود. میزان ارتباطات و پاسخگویی در سازمان به شکل واضحی با تمرکزمرتبط است . معمولا تعداد بسیار کمی از تصمیمات نو آورانه در سازمان های بات تمرکز بالا گرفته می شود.

 عدم تمرکز در سازمان باعث بروز ایده و عقاید مختلف در سازمان می شود و البته فرایند تصمیم گیری را پیچیده تر میکند.

 2-   میزان پیچیدگی و تخصصی بودن کار ها: میزان تفکیکی است که در سازمان وجود دارد . تفکیک افقی میزان یا حد تفکیک افقی در سازمان را نشان میدهد . تفکیک عمودی به عمق یا ارتفاعسلسله مراتب سازمانی را در نظر دارد. میتوان چنین گفت که وقتی حرفه های متعددی در سازمان وجود دارند که به دانش تخصصی و مهارت علمی نیاز دارند.

در سازمان های با کار های به شدت تخصصی شده معمولا تصمیمات در سطح پایین سازمان یک بعدی و ناقص هستند. البته در سازمان هایی که تخصص  دارای مرتبه ی بالایی از اهمیت است افراد متخصص در تصمیمات سازمان باید سهم قابل توجهی داشته باشند.

 رفتار استراتژی سازمان:

 سازمان ها را از نظر استراتژیک میتوان به چپهار دسته مشتری مدار، رقیب مدار، تغییر مدار(نو آور) و هزینه مدار تقسیم کرد.

 1-   مشتری مدار: این سازمان ها علاقه های مشتری را در رتبه اول اولویت های خود قرار داده اند. این سازمان به دنبال آن هستند که از طریق دانستن علایق مشتریان و ارضای بهینه نیاز آن ها به مزیت دست پیدا کنند.این سازمان ها معمولا دارای ساختاری  تخت هستند و پاسخگویی به خواسته های مشتریان کنونی و بالقوه در آنها از اهمییت بالایی برخوردار است . میچل دل ، مدیر عامل شرکت کامپیوتری دل اینگو نه مشتری ندار بودن سازمان خود را توضیح میدهد: ما تمرکز بیرحمانه بر روی کامپیوتر های خود داریم .هیچ کار اضافه  ای اینجا انجام نمی شود. اولین چیزی که به طور مستقیم از مشتری یاد میگیریم نیاز اوست.ما به شکل نزدیکی با فروشندگان کار میکنیم تا مرتبط ترین تکنولوژی را با کمترین قیمت به مشتری برسانیم.

2-   رقابت مدار: به طور روشنی به رقیب و مزایای رقابتی اهمیت میدهند.و رقابتی بودن برای آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در این سازمان ها از رقیب پیش بودن اولویت اول را دارد . در این سازمان ها نگاه ها بهد سمت رقبا ست . گاهی از آن ها تبعیت میشود گاهی از اشتباهات آن ها درس میگیرند و گاهی به دنبال نفوذ و حمله به آن ها هستند . در مطالب پیش از این به راه کار ی شازمانی اشاره شد.

3-   تغییر مدار: این سازمان ها به دنباله نو آوری و درست کردن یک مزیت جدید هستند این نو آوری گاهی از طریق درست کردن بازار جدید ، پیدا کردن بازار جدید ، ساختن کالایی جدید و یا اضافه کردن مزیتی جدید به کالای کنونی هستند.

4-   هزینه مدار : سازمانی که از این خط مشی پیروی می کند تلاش خواهد کرد هزینه های تولید و توزیع را کاهش دهد و به طریق قیمت تمام شده آن نسبت به رقبا پایین تر و دارای مزیت است.

                                                           پایان

 منابع:

 

کاتلر- فیلیپ – آرمسترانگ- ( اصولبازار یابی) بهمن فروزنده ، نشر آموخته ، چ 8 ، 1386

اف .گلوک، ویلیام – چارچ ، لارنس (( سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک )) ، سهراب خلیلی شورینی ، انتشارات ِادواره کتاب ، چ 1،137

فروزنده دهکردی، لطف الله ، ((مدیریت استراتژیک )) ، دانشگاه پیام نور، 1383

احمد پور ترکمانی، بهروز – عبد العلی پور ، امیر حسین ،(( واکاوی استراتژی )) ، 1284AHPهای رقابتی و توسعه آن با استفاده ازفن

رضایی ، حسین – پور مصطفی ، مهدی- خلیلی، مهدی ،(( اولویت بندی موانع اجرای استراتژی ها ی بازار یابی در موسسات مالی))

 

  گردآورندگان: زهرا رباط جزی بهاره قاسم زاده اصلان شفیع زاده مهدی گرجی    

            بازاریابی جهانی بازاریابی جهانی یعنی عملکرد یکپارچه فعالیت های بازاریابی برای ایجاد مبادله ای میان کشورها که اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی را ارضا نماید. چهارعامل مهمی که شرکتها را به فعالیت در بازاریابی جهانی سوق می دهد عبارتند از: بقا و رشد، تنوع سازی در محصولات و رقابت، جذابیت بازار کشورها و جهانی شدن بازارها. از آنجا که شرکتها در بازاری فعالیت می کنند که مبارزه برای سهم بازار به شدت درآن ادامه داد، بازاریابی جهانی به شکلی روزافزون برای شرکتها اهمیت پیدا می کند و بدینسان بازاریابی جهانی، بازاریابان را به جهانی فکرکردن و جهانی عمل کردن وا می دارد. محیط (اقتصادی، مالی، سیاسی و فرهنگی) بازاریابی جهانی دائمأ درحال تغییر است. تغییر محیط، فرصتها و تهدیدهایی را برای شرکتها به وجود می آورد. شرکتها برای تدوین استراتژیهای موثر بازاریابی جهانی، به شناخت تغییرات اقتصادی، مالی، سیاسی و فرهنگی جهان نیاز دارند. این مسائل بازاریابی جهانی را به فعالیتی چالشی و هیجان انگیز تبدیل نموده است. ما به عنوان مصرف کننده، در زمینه هایی از قبیل اینکه کجا، چگونه و برای چه کسی کارکنیم، تحت تأثیر بازاریابی جهانی قرارداریم. تأثیر بازاریابی جهانی بر زندگی ما بسیار فراگیر است. بنابراین برای شناخت بهتر نیروهای تأثیرگذار بر جهان و برای پیشرو بودن در عرصه رقابت، به مطالعه "بازاریابی جهانیگ نیازمندیم.  موثرترین و جامع ترین روش تبلیغات)ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC یکی از بخش های حساس و مهم بازاریابی، ارتباطات است و موثرترین و سود مند ترین شیوه مدیریت آن مفهومی است که ارتباطات یکپارچه بازاریابی نامیده می شود. یکی از اجزای ترکیب بازاریابی ترویج است و آن چگونگی ارتباط ما با مشتری را بیان می کند. برای ترویج موثر خودتان، شما بایستی مشتریان و انتظارات آنها را بشناسید. اهداف زیادی برای ترویج خودتان وجود دارد مثل ایجاد آگاهی، تحریک تقاضا، تشخیص نیازها، حفظ مشتریان، جنگ با رقبا و غیره. نباید فراموش کنید که روش شما هر چه باشد فعالیت ترویجی شما باید توجه مشتری را جذب کند، در او علاقه ایجاد کند، او را به خرید تحریک و نحوه خرید را برای او مشخص کند.(AIDA) برای سالیان سال تبلیغات رسانه ای عمده ترین فعالیت ترویجی بیشتر شرکتها به شمار می رفت. بسیاری از بازاریابان برای کارکردهای بازاریابی و ترویجی مرز تعیین کرده و برای هر یک جداگانه برنامه ریزی ، مدیریت ، بودجه بندی و هدف گذاری می کردند. این شرکت ها از فهم این حقیقت غافل بودند که طیف گسترده ابزارهای بازاریابی و ترویجی بایستی برای ارتباط موثر هماهنگ شوند تا یک تصویر منسجم برای بازار هدف ارائه نمایند.   فروش شخصی یکی از ابزارهای بازاریابی و سیاستهای ترفیعی و تشویقی، فروش شخصی است. فروش یک ارتباط دوطرفه است. یک راه، ارتباط شخصی بین نماینده شرکت و مشتری بالقوه و ارتباط دوم، برگشت مشتری به شرکت است. وظیفه فروشنده این است که باید با فهم و شناخت نیاز مشتری، آن نیاز را با محصول شرکت تطبیق دهد و سپس مشتری را برای خرید ترغیب کند. فروش شخصی موثر در کشور فروشنده (مادر)، مستلزم ایجاد ارتباط مطلوب با مشتری است. بازار جهانی به علت این که خریدار و فروشنده ممکن است از فرهنگهای متفاوت برخوردار باشند، دچار چالش میشود. روشها و تلاشهای رودررو در فروش شخصی برای محصولات صنعتی اهمیت زیادی دارد. در سال 1993، یک شرکت مالزیایی به نام YTL، به دنبال یک مناقصه هفتصد میلیون دلاری برای توربینهای ژنراتور بود که در آن زیمنس از آلمان و جنرال الکتریک شرکت داشتند. فرانسیس یو، مدیر وای تی ال از مدیران عالی هر دو شرکت، درخواست جلسه کرد. وی گفت من میخواستم که رو در رو و حضوری آنها را ببینم و پی ببرم که آیا میتوانیم با آنها کار کنیم و معامله را انجام بدهیم یا نه. زیمنس دعوت را اجابت کرد ولی جنرال الکتریک، نماینده اجرایی خود را برای جلسه فرستاد. زیمنس بابت رفتن به جلسه، برنده قرارداد مربوطه شد. فرایند فروش معمولا به مراحل مختلفی تقسیم میشود: جستوجوگری یا مشتری یابی، مرحله قبل از نزدیکی یا تماس با مشتری، مرحله تماس با مشتری، نمایش، حل مشکل، برطرف کردن اعتراضات، بستن قرارداد و پیگیریهای پس از فروش. اهمیت هر مرحله در هر کشور متفاوت است. نمایندگان با تجربه فروش، میدانند که حضور در بازار، یکی از تاکتیکهای لازم برای بهره برداری از سفارشات است. در آمریکا این حضور به معنی حضور جدی است، مانند تم "در جواب دادن، نه نیاورید. " در بعضی از کشورها، حضور به معنی صبر و تداوم در بازار است، یعنی تمایل بالقوه برای ماهها و یا سالها سرمایه گذاری قبل از آنکه تلاشها به فروش واقعی منجر شود. به عنوان مثال، شرکتی که بخواهد در بازار ژاپن وارد شود، باید برای مذاکرات که ۳ الی ده سال طول میکشد، آمادگی داشته باشد. جستجوگری یا مشتری یابی، فرآیند شناسایی خریداران بالقوه و تخمین سودآوری خرید آنهاست. اگر شرکتی بخواهد محصول خود را در کشور دیگر بفروشد باید بداند که در آنجا چه مصرفی از آن خواهند کرد، چه شرکتی آن را خواهد خرید و کدام شرکت توان مالی خرید را دارد. هر شرکتی که بهتر پاسخ دهد، موفقتر خواهد بود. مشتری یابی موثر مستلزم تکنیکهای حل مساله است که شامل شناخت و تطبیق نیاز مشتری با محصولات شرکت، هنگام ارایه نمایش فروش است. دو قدم بعدی، تماس با مشتری و نمایش است که شامل جلسات بین فروشنده و خریدار هستند. در فروش نهایی، شناخت فرهنگ و هنجارها کاملا لازم است. در بعضی از کشورها، خریدار منتظر معیارهایی است که فروشنده به وی ارایه میدهد. در طول نمایش، فروشنده باید به اعتراضات و سوالهای خریدار پاسخ دهد. اعتراضات ممکن است ناشی از ماهیت تجارت یا خود شخص باشد. یک تم معمول در آموزش فروش این است که شنونده خوبی باشیم. طبیعی است که در فروش جهانی، موانع ارتباطات بیانی و غیربیانی، تلاش فروشنده را دوچندان میکنند. وقتی که نتیجه با موفقیت فروشنده پایان یابد، فروشنده به پایان وظیفه خود یعنی مرحله گرفتن درخواست سفارش میرسد. ولی یک فروش موفق در اینجا پایان نمییابد، بلکه قدم آخر در فرآیند فروش پیگیریهای بعد از فروش است تا از رضایت مشتری جهت خرید اطمینان کامل حاصل شود. کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط”SMEs” بنگاه های کوچک و متوسط ، موسساتی هستند که با سطوح خاصی از عوامل سه گانه سرمایه گذاری در طرح ها و ماشین آلات ، تعداد کارکنان استخدام شده و حجم محصولات یا گردش تجاری شناخته می شوند . معمولا در هر کشور بسته به شرایط و سیاست های کلان اقتصادی ، گروه های مشخصی از بنگاه های اقتصادی در این رده قرار می‌ گیرند . بنگاه های کوچک و متوسط هم به دلیل محدودیت های منابع و هم به دلیل بی اعتقادی مدیران آنها به روش های مرسوم بازاریابی در شرکت های بزرگ ، نمی ‌توانند این گونه بازاریابی را انجام دهند . این مقاله به بررسی ویژگی ها و محدودیت های بنگاه های کوچک و متوسط و چگونگی تاثیر این ویژگی ها در تعیین و اجرای روش های مناسب بازاریابی آنها می پردازد . در این مقاله رهیافت های بازاریابی موجود همچون شبکه های ارتباط شخصی ، شبکه های اجتماعی ، شبکه های کسب و کار و شبکه های بازاریابی و صنعتی و نیز نحوه استفاده از این شبکه ها مورد توجه قرار می گیرد . همچنین به برخی مدارک حاصل از مطالعات تجربی انجام شده پیرامون علت و چگونگی شبکه سازی در بازاریابی توسط مدیران بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان یک ابزار برای انجام دادن بازاریابی اشاره می شود . بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشور های توسعه یافته و در حال توسعه بخوبی شناخته شده است . این گونه بنگاه ها به طور میانگین بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گمارده ‌اند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم می آورند . علاوه بر این ۴۶ درصد تولید ناخالص ملی و ۵۵ درصد محصولات نوآورانه و جدید نیز توسط بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد می‌ شود . در کشور ما بنگاه های کوچک و متوسط بیش از ۸۰% از جامعه تجاری را تشکیل می ‌دهند . به دلیل توان بنگاه های کوچک و متوسط در شرایط در حال تحول محیطی و گذر از بحران های اقتصادی ، همچنین نقش این گونه بنگاه ها در توسعه پایدار صنعتی ، باید برنامه ریزی در زمینه های مختلف فعالیت آنها مدنظر قرار گیرد . از جمله نیاز است تا برنامه های بازاریابی مناسبی با عنایت به ویژگی های بنگاه های کوچک و متوسط و با هدف فائق آمدن بر چالش های مختلف در بازار های محلی و استفاده از مزایای رقابتی در اقتصاد جدید پیش بینی شود .   ویژگی های بنگاه های کوچک و متوسط ”SMEs” بسیاری از پژوهشگران براین باورند که حل مشکل بیکاری ، فقر ، بی توازنی منطقه ای و دستیابی به توسعه صنعتی در کشور های جهان سوم در گرو توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در این کشور ها است . دلایل عمده این محققان را می توان به طور خلاصه به شرح زیر بیان کرد . - تاسیس و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط به منابع اندکی نیاز دارد . - بنگاه های کوچک و متوسط از درجه اشتغال زایی بالایی برخوردار هستند . - بنگاه های کوچک و متوسط اغلب متکی بر منابع داخلی هستند . - بنگاه های کوچک و متوسط از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند . - بنگاه های کوچک و متوسط دارای قدرت سازگاری با شرایط متغیر محیطی هستند . - بنگاه های کوچک و متوسط رقابت پذیر و نوآورانه هستند . - بنگاه های کوچک و متوسط نیروهای متخصص بنگاه های بزرگ را پرورش می ‌دهند . - مدیریت و کنترل بنگاه های کوچک و متوسط هزینه کمتری در بر دارد. - مکان یابی بنگاه های کوچک و متوسط به سهولت قابل انجام است . - توسعه بنگاه های کوچک و متوسط نحوه توزیع درآمد را به نفع افراد کم درآمد بهبود می بخشد .   موانع توسعه بنگاه های کوچک و متوسط ”SMEs” به طور کلی توسعه هر فعالیت اقتصادی‌ ، به میزان کارایی و سودآوری آن فعالیت و توان غلبه برموانع پیش روی آن بستگی دارد . موانع توسعه بنگاه های کوچک و متوسط را می توان به طور کلی به شرح زیر بیان کرد . - میزان کارایی هر واحد اقتصادی متاثر از عوامل متعددی است . بخشی از این عوامل فقط در سطوح معینی از فعالیت می توانند تاثیر مثبت خود را بر کارایی نشان دهند . از این رو تلاش بنگاه ها غالبا براین متمرکز می ‌شود تا با دستیابی به سطوح معین ، کارایی خود را در حد قابل قبولی تامین کنند . در محدوده یک بنگاه کوچک و متوسط نیز هر سطحی از فعالیت الزاما کارا و سودآور نخواهد بود ، مگر اینکه در آن ، درجه ای از کیفیت خاص حاصل شده و یا به حد معینی رسیده باشد . - اگر چه کاربر بودن فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط را به عنوان یک ویژگی مثبت به شمار می آورند ، اما در مقابل ، استفاده از تکنولوژی پیشرفته و ماشین آلات جدید نیز منجر به کاهش هزینه متوسط تولید ( بخصوص به دلیل استفاده از نیروی کار کمتر ) و در نتیجه افزایش سودآوری یک بنگاه خواهد شد و این امری است که خارج از محدوده بنگاه های کوچک و متوسط امکان پذیر است . بنابراین هدف قراردادن کارایی و افزایش سودآوری با سیاست توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در تعارض قرار خواهد گرفت ، چون عمده ترین هدف از تاسیس این بنگاه ها ، اشتغال زایی برای افراد بیکار است . - عامل دیگری که می تواند کارایی فعالیت های اقتصادی را افزایش دهد ، درجه تخصص و آگاهی نیروی کار است . بدیهی است که این تخصص و آگاهی در بنگاه های بزرگ به دلیل بالا بودن سطح آموزش عالی و تقسیم کار میسر خواهد بود . بنابراین از این دیدگاه نیز توسعه بنگاه های کوچک و متوسط توجیه پذیر نخواهد بود . - استفاده از مدیریت سنتی در بنگاه های کوچک و متوسط ، عمده ترین محدودیت درونی این بنگاه هاست . نداشتن اطلاعات و دانش جدید و یا ناتوانی در دسترسی به اطلاعات نوین موجب می شود تا این بنگاه ها از مدیریت کارا برخوردار نباشند . دسته ای از کارشناسان با تقسیم ویژگی های مدیریت یک بنگاه تولیدی به سه بعد انگیزه ، مهارت در سازماندهی و اطلاعات فنی ، معتقدند که تحقیقات و بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که در مدیریت بنگاه های کوچک و متوسط ، تنها بعد انگیزه است که از برجستگی قابل قبولی برخوردار است و در ابعاد دیگر برجستگی خاصی مشاهده نمی شود . - پایین بودن استاندارد کیفی کالای تولید شده ، زمانبر بودن تولیدات در این بنگاه ها و نامطمئن بودن وضعیت آتی آنها موجب می شود تا حتی نهادها و موسسات دولتی نیز تمایلی به عقد قرارداد با آنها ندارند و این امر مانع از توسعه این بنگاه ها می شود . - پایین بودن سطح درآمد در بنگاه های کوچک نه تنها موجب کاهش امکانات داخلی لازم برای سرمایه‌ گذاری و توسعه آنها می شود ، بلکه باعث می شود که آنها نتوانند از تسهیلات و اعتبارات موسسات مالی که با بهره بالا داده می شود ، استفاده کنند . به همین دلیل کمبود نقدینگی یکی از مسائل اصلی بنگاه های کوچک و متوسط به شمار می رود . - بنگاه های کوچک و متوسط غالبا قادر به استفاده از صرفه جویی های ناشی از مقیاس چه در شکل استفاده از اندازه بنگاه و چه در نوع مدیریت نیستند . در نتیجه با پایین بودن درجه رقابت ، قادر به بهره گیری از شرایط موثر و تعیین کننده محیطی نیستند و علاوه بر آن از صرفه جویی هایی که در نتیجه بازاریابی مناسب حاصل می شود نیز بی بهره اند . به دلیل محدود بودن فعالیت این بنگاه ها و در نتیجه پایین بودن سطح درآمد آنها ، تامین هزینه لازم برای بازاریابی و انجام تبلیغات لازم دشوار خواهد بود . اما در مقابل ، بنگاه های بزرگ با استفاده از این مزایا خود را بر بنگاه های کوچک و متوسط تحمیل می کنند . - معمولا بخش عمده سیاست های حمایتی دولت ها متوجه بنگاه های بزرگ است . موسسات مالی اعم از موسسات داخلی و خارجی تمایلی به تامین نیازهای سرمایه ای بنگاه های کوچک و متوسط از خود نشان نمی دهند . دلیل عمده این بی توجهی پایین بودن سطح درآمد این بنگاه ها بنا به دلایلی همچون پایین بودن میزان فعالیت آنها ، پایین بودن استاندارد تولید ، دسترسی نداشتن آنها به بازارهای بین المللی و مواردی از این قبیل است . اگرچه مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط مانع رشد و توسعه این بنگاه ها می شود ، اما مزایای بنگاه های کوچک و متوسط نیز قابل توجه هستند . بدین ترتیب باید تلاش شود تا با در نظر گرفتن مشکلات و موانع مذکور ، طرحهای مناسبی برای توسعه بنگاه های کوچک و متوسط تدوین شده و در جهت اجرای آنها تلاش شود . ویژگی های بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط ”SMEs” بنگاه های کوچک و متوسط دارای ویژگی های منحصر به فردی در اندازه و مراحل توسعه خود هستند . این ویژگی ها علاوه بر اینکه روش مناسب بازاریابی آنها را از روش های بازاریابی مرسوم در بنگاه های بزرگ جدا می کنند ، محدودیت هایی را نیز به شرح زیر ایجاد می کنند . - محدودیت های منابع همچون منابع مالی ، زمان ، دانش بازاریابی . - کمبود کارشناسان متخصص . - تاثیر محدود در بازار . این محدودیت ها آشکارا برمشخصات بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط تاثیر می گذارند و در حقیقت می توان گفت که تعیین کننده آن هستند . مدیران بنگاه های کوچک و متوسط معمولا از روش های خاص انجام کسب و کار پیروی می‌ کنند . این مدیران به تنهایی عمده تصمیم گیری های لازم ، پاسخگویی به فرصت ها و برخورد با محدودیت های جاری را انجام می دهند و همه این ها بر طبق اولویت بندی های شخصی در هر لحظه از زمان و به صورت بی نظم و بدون ساختار رخ می دهد . به همین دلیل بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط از مشخصات بازاریابی رایج عنوان شده در منابع نظری بازاریابی پیروی نمی کند و توسط محدودیت های پیش گفته تعیین می‌ شود . بازاریابی این بنگاه ها به طور کاملا غیر رسمی ، اتفاقی ، آزاد ، غیرساختاری ، خودبه خود‌ ، انفعالی و سازگار با هنجارهای صنعتی صورت می ‌پذیرد .  شبکه سازی که ابزار نیرومندی برای گسترش و تعمیق فعالیت سازمانهای غیردولتی به حساب می آید و باید پذیرفت که هنوز سازمانهای غیردولتی ایرانی از مزایای شبکه سازی استفاده چندانی نکرده اند، ولی روند فعالیت سازمانهای غیردولتی در طول شش سال گذشته نشان می دهد که گرایش قدرتمندی برای ایجاد این گونه شبکه ها وجود دارد. شبکه های چندی در کشور تاسیس شده و تحولاتی نیز در شبکه های موجود ایجاد شده است. امید است که هر سال شاهد تاسیس شبکه های قدرتمند بیشتری باشیم. "مریلین کلی در چند پاراگراف مفید ویژگیهای منطق شبکه سازی را چنین شرح و بسط می دهد: ]عصر[ اتم گذشته است. نماد علم در قرن آینده شبکة‌ دینامیک است... در حالی که اتم نمایانگر سادگی منظم است، شبکه، قدرت به هم ریختة‌ پیچیدگی را هدایت می کند... تنها سازمانی که قادر است رشد بدون جهت گیری از پیش تعیین شده یا یادگیری بدون راهنما داشته باشد، شبکه است. همه توپولوژیهای دیگر آنچه را ممکن است رخ دهد محدود می کنند. یک ازدحام شبکه ای مرزهای متعددی دارد و لذا از هر طرف باز و نامحدود است. در واقع،‌ شبکه سازمانی است با کمترین ساختار و حتی می توان گفت که اصلا بدون ساختار است. در حقیقت، مجموعه ای از اجزای حقیقتا واگرا، تنها در یک شبکه می توانند منسجم باقی بماند. هیچ آرایش دیگری – زنجیره، هرم، درخت، دایره، کانون – نمی تواند حاوی تنوع راستینی باشد که به عنوان یک کل عمل می کند." این تعریف بسیار جالبی است زیرا در بستر یک جامعه اطلاعاتی پیچیده کارکرد مؤثر شبکه یعنی "همگرایی" را تصویر می کند. اگر نگاه دقیق تری بیاندازیم در واقع جامعه ترکیبی از شبکه های متعدد است: شبکه های میان سازمانها، شبکه درون سازمانی، شبکه های شخصی و شبکه های کامپیوتری و علاوه بر اینها شبکه های فرامرزی. اساسا اطلاعات از طریق همین شاهراهها و طرق جاری می شود. برخی از محققان از شبکه ها و شبکه سازی به عنوان عوامل تحولات و تغییرات اجتماعی یاد کرده اند و تاکید داشته اند که شبکه ها نقش مهمی در ارتقای اصلاحات و تضمین پایداری آنها در جوامع دارند زیرا شبکه ها ابزار قدرتمندی برای تبادل اطلاعات و دانش و ایجاد اجماع در خصوص رهیافتهای جدید هستند. از آنجا که شبکه ها گروههای ذینفع را در عرصه های مختلف حول یک موضوع گرد می آورند میزان نفوذ و تاثیرگذاری انها بر اجتماع بیشتر از یک سازمان غیردولتی منفرد خواهد بود. به نظر می آید که منطق فعالیت شبکه ای عزمی اجتماعی فراهم می آورد و می توانند منابع حیاتی تغییر و تحول در جامعه باشند. از مزایای دیگر فعالیت در شبکه، ساختار باز آن است که بدون هیچ محدودیتی می تواند گسترش یابد. شبکه می تواند کانون افکار عمومی بخشی از جامعه باشد و ارتباط میان اعضای خود را تسهیل نماید. شبکه توانایی نوآوری را افزایش می دهد و ابزار مناسبی برای تعمیق و گسترش فعالیتها در سطح ملی یا بین المللی است. شبکه نوعی همگرایی در عین پذیرش تفاوت موجود میان اعضا است . شبکه شاهراه اصلی جریان اطلاعات میان اعضا و از بیرون شبکه به اعضا و از اعضا به بیرون شبکه است. با تمام اهمیتی که شبکه سازی برای سازمانهای غیردولتی دارد به نظر می آید که شبکه های موجود و اصولا امر شبکه سازی با چالشهایی روبرو بوده است. برخی از این چالشها ساختاری هستند و برخی دیگر حقوقی. اصولا سازمانهای غیردولتی عضو، نگاه خاصی نسبت به شبکه ای که در آن عضو هستند دارند (نگاه بابا آب داد – که از همان سالهای اولیه مدرسه در ذهن تک تک ایرانی ها فرو رفته است). لازم است که سازمانهای عضو یک شبکه درک کنند که عضویت آنها در شبکه به مفهوم این است که خود باید در فضای این شبکه مشارکت فعال داشته باشند که در نتیجه این مشارکت توانمند نیز می شوند. به نظر می آید که هنوز فرهنگ کار جمعی و کار گروهی نهادینه نشده است. هنوز آگاهی کافی در زمینه مشارکت و کار گروهی وجود ندارد و گاه حتی نسبت به بازدهی و اثرگذار بودن مشارکت و کار گروهی بی اعتقادی وجود دارد. در هنگام انتخاب مدیران این شبکه ها، اعضا باید دقت کنند که مدیران قابل، شایسته، توانا،‌ فهیم و آشنا به اصول مدیریت و دارای حسن سابقه در فعالیت در سازمانهای غیردولتی انتخاب شوند. علاوه بر اینها سازوکارهای ثبت این شبکه ها باید در نظام حقوقی ثبت سازمانهای غیردولتی تعریف گردد و اصولا دستگاههای دولتی ذیربط با این سازوکارها آشنا شوند. لازم است که سازمانهای غیردولتی در شبکه سازی به نکاتی توجه کنند. در ایجاد یک شبکه ابتدا لازم است که به "علت وجودی" شبکه دقت بسیار کرد. باید برای تاسیس یک شبکه مشخصا تبیین کرد که چرا این شبکه تاسیس می شود و بنیانگذاران آن بخوبی نسبت به موضوع شبکه آشنا باشند. باید تعریف مشخصی از رسالت این شبکه در دست باشد. باید اعضای «ؤسس یک شبکه مشخص کنند که ائتلاف آنها چگونه شبکه ای است: آیا صرفا یک شبکه موقت است که با هدف خاصی در یک دوره زمانی خاص تاسیس می گردد (برای نمونه با هدف برگزاری یک کنفرانس) یا یک شبکه دائم و پایدار است. آیا این یک شبکه موضوعی است که مثلا برای پیگیری حقوق کودکان یا زنان ایجاد می شود یا شبکه ای است که حول اجرای یک برنامه ایجاد شده است (برای مثال نظارت بر حسن اجرای مفاد مربوط به سازمانهای غیردولتی در برنامه توسعه سوم جمهوری اسلامی ایران)؟ آیا فقط یک شبکه ارتباطی است که ارتباط میان اعضا را تسهیل می کند یا یک شبکه اطلاع رسانی است که حول موضوعات خاص، اطلاعاتی را به اعضا منتقل می سازد یا اصولا یک شبکه اینترنتی است. وقتی علت وجودی شبکه مشخص باشد و نیز بدانیم که چه نوع شبکه ای را در دست ایجاد داریم، در این صورت می توانیم بر همین اساس رابطه میان اعضا و مسئولیتهای هر عضو را تعریف کنیم. تعریف مدیریت شبکه نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و لازم است که این مدیریت نسبت به اعضای خود پاسخگو باشد. شاید بتوان شاخصهای "حکومتگری خوب" را نیز در این جا برای مدیریت یک شبکه جاری دانست (شاخصهایی نظیر تصمیم گیری مشارکتی – حاکمیت مقررات و قانون – شفافیت – مسئولیت پذیری – اجماع – عدالت و شمول آن – کارآمدی / کارآیی - پاسخگویی). داشته باشند و در این تعریف استقلال مهمترین اصلی است که باید در نظر داشت.           شبکه های پایدار           این شبکه ها در پاسخ به یک ضرورت در جامعه مدنی تشکیل می شود. برای نمونه شبکه سازمانهای غیردولتی زنان در بسیاری از کشورها از جمله این شبکه هاست. این شبکه ها به صورت مستمر پاسخگوی نیازهای ارتباطی و اطلاعاتی اعضای خود هستند. برخی از این شبکه ها ماهیت یک اتئلاف در خصوص یک موضوع را دارند و برخی دیگر نوعی اتئلاف در خصوص "برنامه" هستند و سرانجام برخی دیگر نه "موضوع" دارند و نه برنامه، بلکه با هدف "هماهنگی" ایجاد شده اند. برنامه مثال، کنفرانس سازمانهای غیردولتی دارای مقام مشورتی با شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد (که البته نام آن "کنفرانس" است ولی در واقع یک ائتلاف از این گونه سازمانهای غیردولتی است) از این دست است. کار این کنگره موضع گیری یا پیگیری یک برنامه کار نمی باشد، بلکه تسهیل حضور سازمانهای غیردولتی عضو در کمیسیونهای ملل متحد یا اجلاسهای بین المللی است. البته در طول برگزاری یک اجلاس این کنگره نقش مهمی در انتقال نظرات سازمانهای غیردولتی عضو یا پیگیری هر گونه مشکلی که در راه حضور این سازمانها بوجود آید، دارد. یک تجربه موفق در خصوص تاسیس شبکه در ایران، شورای گسترش فرهنگ صلح در بین کودکان است که در سال 1379 تاسیس شد و مرکب از سی و دو سازمان غیردولتی است که در زمینه مسائل کودکان در ایران فعالیت می کنند. اولین اقدام این شورا، همایش دو روزه کودک، صلح و اسباب بازی بود که در نتیجه این همایش، شرکت کنندگان در این همایش خرید اسباب بازیهای مروج خشونت را تحریم کردند. عصرانه های صلح یکی دیگر از اقدامات این شورا بوده است. به هر حال این شبکه بسیار جوان است و باید به آنان فرصت کافی داد که برای حفظ پایداری این شورا سازوکارهایی را پیش بینی کنند. واقعیت این است که در سطح جهانی ارتباطات گسترده ای بین سازمانهای غیردولتی شکل گرفته است و بتدریج در طول دهه سابق سازمانهای غیردولتی بین المللی با مساعدت بسیاری از سازمانهای غیردولتی محلی شبکه هایی را در عرصه جهانی شکل داده اند. در دهه آخر قرن بیستم شبکه های بسیاری حول محورهای مهم جهانی شکل گرفته است. برخی از آنها به شکل فدراسیون و برخی به شکل یک جنبش بین المللی و برخی به صورت اتحاد نضج گرفته اند. نمونه های فراوانی از این همکاری گسترده جهانی می توان ارائه کرد. برخی دارای ساختار عمودی بوده و در راس معمولا چند سازمان غیردولتی وجود دارند که کار رهبری و مدیریت این شبکه ها را انجام می دهند و برخی دیگر به صورت افقی بوده و با انتخاب محلی برای دبیرخانه بدون اینکه نظارتی از سوی تعدادی از سازمانها اعمال گردد، فردی را برای دبیری یا هماهنگی امور این شبکه انتخاب می کنند (گاه این فرد از میان افراد خارج از اعضای شبکه انتخاب می شود). برخی از این شبکه ها آنچنان قدرت داشته اند که توانسته اند آثار فعالیت خود را در عرصه جهانی به یادگار بگذارند.  ت. شبکه های مجازی شبکه جهانی اینترنت بخش حیاتی و غیرقابل تفکیک جامعه جهانی است. در واقع شبکه اینترنت ستون فقرات ارتباطات کامپیوتری جهانی در دهه 1990 است زیرا اساسا به تدریج بیشتر شبکه ها را به هم متصل کرده است. تمام آنچه یک سازمان غیردولتی برای اتصال به این شبکه نیاز دارد، یک خط تلفن، کامپیوتر، مودم و خرید دسترسی به اینترنت می باشد. این کار به سادگی یک تلفن زدن است و در مدت بسیار کوتاهی شما در یک شبکه جهانی قرار می گیرید. اینترنت امکان فوق العاده خوبی برای تبادل اطلاعات و ارتباط گیری است. تا کنون سازمانهای غیردولتی از این امکان فوق العاده ارزان قیمت و سریع استفاده بسیار برده اند اما به نظر می آید که هنوز سازمانهای غیردولتی ایرانی در این زمینه فعالیت گسترده ای را شکل نداده اند. گاهی برخی از شبکه ها در درون خود یک شبکه مجازی اینترنتی جهت اطلاع رسانی شکل می دهند و گاه اصلا شبکه واقعی وجود ندارد و فقط افراد در اینترنت شبکه مجازی را برای گفتگو و هم نظری شکل می دهند. یکی از شبکه های موجود در اینترنت شبکه سازمانهای غیردولتی لهستان است (The Polish Network of NGOs) که به MOST شهرت دارد. هدف اصلی از ایجاد این شبکه بهبود ارتباطات و همکاری بین سازمانهای غیردولتی لهستان است. این شبکه در واقع یک پل الکترونیکی ارتباطی در اینترنت میان سازمانهای غیردولتی این کشور است. از طریق این شبکه سازمانهای غیردولتی به اینترنت دسترسی می یابند، دارای یک پست الکترونیکی هستند و منابع اینترنت برای اطلاع گیری و اطلاع رسانی در اختیار آنهاست و به این ترتیب این سازمانها این امکان را می یابند که مؤثرتر از گذشته با یکدیگر ارتباط برقرار سازند و در این صورت همکاریهای بهتری بین آنها شکل می گیرد. در عین حال این شبکه به اعضای خود آموزشهای لازمه اینترنتی را انتقال می دهد و علاوه بر آن از لحاظ فنی پشتیبانی لازمه را به عمل می آورد. یکی از شکلهای موفق شبکه های مجازی، ایجاد لیست سرورها یا فهرستهای مباحثه الکترونیکی است. سایتهای مختلفی در اینترنت این سرویس را ارائه می دهند. البته می توان این فهرستها را بدون یک سایت ناظر نیز طراحی کرد. استفاده از لیست سرور امکان بسیار مفیدی برای سازمانهای غیردولتی است که اعضای خود را از فعالیتهای انجمن مطلع سازند یا از نظرات اعضای خود مطلع شوند. برخی از جوانب مثبت و منفی شبکه سازی اینترنتی به این شرح است : جوانب مثبت جوانب منفی جریان سریع اطلاعات هزینه های به حداقل رسیده صرفه جویی در زمان و پول امکان انجام بحث و مباحثه در مورد مشکلات اطلاع رسانی از طریق شبکه الکترونیکی تبادل اطلاعات (نه تنها با سازمانهای غیردولتی ایرانی بلکه با سازمانهای بین المللی) ایجاد اعتماد میان سازمانها اجرای طرحهای مشترک در دسترس بودن جذب آسانتر منابع مالی افزایش ظرفیتهای سازمانهای غیردولتی که در شبکه حضور دارند امکان لابی کردن شک نسبت به اطلاعات دریافت شده استفاده از منابع غیرموثق تفسیر بد از اطلاعات رسیده کمک دهنده متوجه تمام ضعفهای سازمانهای غیردولتی شرکت کننده در شبکه می شوند شکل گیری عدم اعتماد سرقت ایده ها نبود مهارتهای حرفه ای در کار با اطلاعات تخریب تصویر سازمان غیردولتی فروش اطلاعات یا استفاده نابجای از اطلاعات ث. شبکه های ناهمگون این گونه شبکه ها دارای یک بافت همگون نبوده و اعضای آنها از میان سازمانهای غیردولتی، انجمنهای علمی، نهادهای کمک کننده، آژانسهای ملل متحد، دولتها و سیاستگذاران تشکیل می شود.یکی از انواع این گونه شبکه ها، شبکه هایی است که سازمانهای غیردولتی با رسانه ها ایجاد می کنند. به این ترتیب رسانه ها به سازمانهای غیردولتی کمک بسزایی برای برگزاری کنفرانسهای مطبوعاتی، تهیه خبر یا تنظیم متون یک خبرنامه و اطلاع رسانی می کنند و سازمانهای غیردولتی نیز به نوبه خود با کار کارشناسی منبع خوبی برای فعالیت رسانه ای می باشند. در این حالت هر یک از دو مجموعه کارکرد حرفه ای خود را دارد و این در حالی است که هر دو از چنین همکاری ذینفع می باشند. نمونه دیگری از شبکه های ناهمگون شبکه ای است که می توان میان سازمانهای غیردولتی و برخی از نمایندگان مجلس یک کشور ایجاد شود. برای ایجاد یک حرکت گسترده در سطح جهانی، گاه شبکه های ناهمگون شکل می گیرد. راهپیمایی جهانی علیه کار کودکان در سال 1376 شکل گرفت اساسا یک شبکه ناهمگون بود که البته سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه بیشترین سهم را در ایجاد شبکه و هماهنگی امور آن داشتند، اما مانعی برای عضویت اتحادیه های کارگری، رسانه ها، بخشهای دولتی مرتبط با مسائل کار وجود نداشت. این شبکه در کوتاهترین زمان مورد استقبال جهانیان قرار گرفت و بیش از یازده هزار سازمان به عضویت این شبکه در آمدند. دبیرخانه این شبکه در هندوستان بود اما شوراهای هماهنگی در سطوح منطقه ای و نیز در کشورها شکل گرفت. هماهنگی این مجموعه گسترده کار بسیار پیچیده ای بود اما برخورداری از انعطاف پذیری بسیار و وجود استقلال در سطوح منطقه ای و کشوری کمک کرد که این شبکه که حول یک برنامه منسجم به وجود آمده بود قدرتمندتر شود. این شبکه هنوز موجود است و برنامه های خود را پیگیری می نماید. نمونه دیگری از یک شبکه ناهمگون فعالیتی بود که در جریان تدوین اساسنامه و تاسیس دیوان بین المللی کیفری در جهان آغاز شد. این شبکه که خود را ائتلاف سازمانهای غیردولتی طرفدار ایجاد دیوان بین المللی کیفری می نامد ترکیبی است از 1000 سازمان غیردولتی، کارشناسان حقوق بین الملل و گروههای مختلف جامعه مدنی. وظیفه این شبکه تقویت اطلاع رسانی در سطح ملی – منطقه ای و بین المللی ، آموزش و تسهیل حضور سازمانهای غیردولتی در اجلاسهای تدارکاتی بود. هر چند در این شبکه سازمانهای غیردولتی بیشترین سازمانها را تشکیل می دهند، اما اساسا شبکه از گروههای متفاوتی تشکیل شده است. حقيقت اين است كه جامعه از انسانها تشكيل شده است و فرد خارج از جامعه مثل ماهي خارج از آب است. هر نوعي از پژوهش به طور بنيادي وابسته به ارتباطات در حال رشد و جدي با افرادي است كه در طرحهاي مشابه مشغول كارند. نه خوب پژوهش كردن مي تواند جاي شبكه سازي را بگيرد و نه بالعكس. اگر با افراد جامعه ارتباطات به روز نداشته باشيد, نمي توانيد كار مناسب، اعتبارات و يا توجه ديگران را به كارهاي خود جلب كنيد. ايجاد ارتباطات حرفه اي با افرادي خاص و عضويت در جوامع خاص حرفه اي فعاليت شما را تغيير خواهد داد؛ نه تنها مي توانيد از ديدگاه هاي سايرين استفاده كنيد، بلكه صحبت كردن و نوشتن شما, در اثر مكالمات پيوسته بهبود خواهد يافت. اگر جامعه اي منتظر شما نيست بايد آن جامعه را بسازيد از حالا شروع كنيد. هرلحظه يك انسان؛ اين امر شايد در ابتدا باعث دردسر شود اما اگر كمي مهارت پيدا كنيد و خود را متقاعد كنيد كه زندگي شغلي شما بدون گذاشتن يك روز در هفته براي اين كار دوام نخواهد داشت هيچ يك سخت نخواهد بود . اولين نكته اين است كه بدانيم كه جهان اينترنت قسمتي از واقعيت است.مردمي كه با آنها در شبكه ارتباط برقرار مي كنيد انسانهاي واقعي هستند كه زندگي، كار، عادات و احساسات شخصي خود را دارند. چيزهايي كه در شبكه مي گوئيد مي تواند شما را دوست يا دشمن گرداند. زندگي الكترونيكي خود را جدي بگيريد و نحوه استفاده از شبكه را آگاهانه انتخاب كنيد. پس زمينه مشترك در تمام كارهايي كه با شبكه انجام مي دهيد ساختن ارتباطات حرفه اي پايا است. اگر نتوانيد با انسانهاي ديگر تعامل برقرار كنيد؛ ارتباطات الكترونيك شما هدرخواهد رفت. متأسفانه روش كنوني که افراد را در حد يك كد تنزل مي دهد در نظر گرفتن اين بعد عميق تر ارتباط را مشكل مي سازد. با اين وجود راه فراري جز اقدام آگاهانه وجود ندارد. قدم هاي اساسي در اينجا ما به بعضي از نكته هاي پايه در شبكه سازي اشاره مي كنيم. 1) اهداف خود را بشناسيد: مشخص كردن اهداف به شما كمك مي كند تا بتوانيد روي موضوعي خاص تمركز كنيد وبدانيد براي برنامه ريزي پژوهشي خود بايد به چه مسائلي توجه كنيد. تصور نكنيد كه جهان شما را مجبور كرده است كه روي موضوعي خاص كار كنيد و به يك شكل مشخص صحبت كنيد.وقتي توانستيد توضيح دهيد كه دغدغه شما چيست مي توانيد جامعه اي از افرادي بسازيد كه آنها نيز دغدغه شان همان موضوع است و اين همان هدف شبكه سازي است. 2) يافتن افرادي مرتبط با موضوع: در اينجا منظور از مرتبط فردي است كه ايجاد ارتباط با او داراي سود متقابل براي شما باشد. در دنياي پژوهش هميشه اين سود متقابل بسته به محتواي پژوهش شما تعريف مي شود. يعني شما با افرادي ارتباط برقرار مي كنيد كه پژوهش آنها ارتباط مهمي با پژوهش شما داشته باشد. اما چگونه مي توانيد اين افراد را بيابيد؟ اكثر روشها ساده است: از افراد با شبكه هاي خوب كمك گرفتن، افرادي كه در مكالمات از آنها ياد مي شود، جستجو در كتاب نامه ها، خلاصه مقالات، گزارش سمينارها و... . قبل از كارهاي ديگر به اين كارهاي ساده عادت كنيد. يك روش خوب اين است: ابتدا موضوع پژوهش خود را تكه تكه كنيد و براي هركدام از اين تكه ها مستقلاً به مرور متون بپردازد. متون مرتبط را بيايد و قسمتهاي مهم را مشخص كنيد. نقل قول كامل را در دفتر خود يادداشت كنيد. اختصاصاً دنبال نويسندگاني بگرديد كه كار آنها توجه شما را جلب كرده است. قستمهاي مشترك پژوهش خود را با آنها مشخص كنيد. فرمول كلي اين است: من علاقه مند هستم به (قسمتهايي كه با فردي كه با آن صحبت مي كنيد اشتراك داريد) و به خاطر اين هدف مطالعه مي كنم (قسمتهايي را كه با آنها اشتراك نداريد). اگر توانستيد پژوهش خود را در اين قالب بيان كنيد سپس آماده خواهيد بود تا يك جامعه براي خود بسازيد كه شامل افراد مرتبط از حيطه هاي مختلف پژوهشي است. در خلال اين فعاليت شما با دو اصل از زندگي حرفه اي اجتماعي مواجه هستيد. اصل اول: بيان وجوه اشتراك؛ ما با افراد روابط برقرار مي كنيم و اين روابط براساس وجوه مشترك ماست (ارزشهاي مشترك، موضوع پژوهش مشترك، هدف هاي مشترك و...). و اما اصل دوم: اصل دوم مفهومي است که در جامعه شناسي آنرا حفره هاي ساختاري مي نامند (structural holes). يک حفره ساختاري به طور مفهومي يک دسته افرادي هستند که همديگر را نمي شناسند اما مجبور ند که يکديگر را بشناسند. موضوع پژوهش شما تقريبا هميشه به طور مشخص يک حفره ساختاري تعريف مي کند و شما آن حفره را به طور دقيق به وسيله ايجاد ارتباط با تمام افرادي که پژوهش آنها با موضوع شما از جهت هاي مختلف مرتبط است پر خواهيد کرد .جهت هاي مختلف بسيار مهم است : شما خواهان ارتباط با افرادي از جوامع مختلف هستيد . اين افراد نيز نياز دارند تا يکديگر را بشناسند و شما در نقش يک واسطه به اين امر کمک خواهيد کرد . ولی در نهايت شما تنها ياد نمي گيريد که چگونه بين اين افراد ارتباط برقرار کنيد . شايد آنها همگي بايد براي يک گردهمائي جمع شوند ؛شايد بعضي از آنها ايده هاي مفيدي براي پژوهش هاي سايرين داشته باشند؛ شايد بسياري از آنها ايده هاي مفيدي براي ارتقاي پژوهش شما داشته باشند.هرچه با افراد متنوع تري ايجاد ارتباط کنيد اين فرصتها, هم براي شما هم براي ديگران بيشتر پيش مي آيد . در اين صورت اگر ارتباطات شما در يک جامعه نتوانست ارزش طرح شما را اثبات کند شما هنوز جوامع متعدد ديگري در دسترس خواهيد داشت. حرف آخر شما يک شبکه را انتخاب نمي کنيد بلکه شبکه اي براي خود مي سازيد .شبکه اي که از افراد تشکيل شده است : افرادي که پژوهش يا چشم انداز آنها با کار شما مرتبط است.شبکه هاي افراد با هم همپوشاني دارد ؛اما هر يک منحصر به فرد است . بيشتر آنها در سمينارهاي مختلف شرکت مي کنند ؛در مجلات مختلف مقاله چاپ مي کنند و کارهائي از اين قبيل . شما نيز بايد اين گونه عمل کنيد . مراقب باشيد ارتباطات شما يش از حد گسترده نشود. شبکه سازی در بازاریابی شبکه سازی در فعالیت های بازاریابی بنگاه های اقتصادی به معنای استفاده از شبکه‌ های متنوعی است که پیرامون تعاملات و فعالیت های عادی ساخته می شوند . تا کنون انواع مختلفی از این شبکه ها توسط محققان معرفی شده اند . برخی از این شبکه ها به طور نمونه عبارتند از : شبکه های ارتباط شخصی Knock & Kuklins ، شبکه های اجتماعی Starr & Macmillan ، شبکه های کسب و کارDonckels & Lambrecht ، شبکه‌های صنعتیAndersson & Soderland و شبکه های بازاریابی Piercy & Cravens . واضح است که درک چگونگی استفاده مدیران از این شبکه ها بسیار مهم است . بازاریابی توسط شبکه سازی مبتنی بر فعالیت های مردم محور است و به طور غیر‌رسمی ، محتاطانه ، تعاملی ، قابل معاوضه‌ ، مجتمع و برمبنای عادت انجام می ‌شود . اینگونه بازاریابی می تواند انفعالی یا اثر گذار باشد . شبکه سازی در بنگاه های کوچک و متوسط ”SMEs” ترکیب مفاهیم بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط و تعاریف شبکه ها و شبکه سازی ، به ایجاد مفهوم بازاریابی توسط شبکه سازی منجر می شود . شبکه سازی یکی از خصوصیات طبیعی تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیران بنگاه های کوچک و متوسط بویژه تصمیمات مرتبط با بازاریابی آنان است . شبکه سازی بنگاه های کوچک و متوسط کاملا هماهنگ با مشخصات بازاریابی این بنگاه هاست و تمایل به غیررسمی و بدون ساختار بودن دارد . همچنین این شبکه سازی معمولا به صورت آنی و انفعالی صورت می ‌گیرد . مدیران بنگاه های کوچک و متوسط علاوه بر انجام بازاریابی از طریق فعالیت های ارتباطی عادی خود همچون تعامل و مشارکت در اجتماع ، کسب و کار و فعالیت های تجاری‌ ، از طریق شبکه سازی نیز بازاریابی را انجام می دهند . این مدیران به شبکه های بدون ساختار نسبتا کوچک و ارزان قیمت با حداقل ارتباطات و تماس های خارجی با افرادی همچون حسابداران ومدیران بانک‌ها تمایل دارند . بازاریابی توسط شبکه سازی از طریق شبکه های ارتباطی شخصی و با کسانی که در گذشته و یا حال دارای روابطی با مدیر بوده اند ، انجام می شود . روش انجام بازاریابی توسط شبکه سازی اغلب توسط هنجار ها و رفتار های صنعتی تعیین شده است . میزان فراوانی و درجه تمرکز به ماهیت بازارهایی بستگی دارد که بنگاه در آن قرار گرفته است . به‌ طور مثال ، شبکه‌ های بین المللی نسبت به شبکه های محلی تمرکز بیشتری دارند ، زیرا نیاز به برنامه های از پیش تعیین شده تری دارند ، در صورتی که تماس در بازارهای محلی احتمالا نسبت به بازارهای بین المللی به خاطر راحتی آن از فراوانی بیشتری برخوردار است . شبکه سازی برای بنگاه های کوچک و متوسط شامل هزینه های ناملموس و نامشهودی همچون عضویت در یک کلوپ یا انجمن تجاری ، هزینه پذیرایی در فعالیت های تجاری یا هزینه حق ورود برای نمایشگاه هاست . از آنجا که این ‌گونه هزینه های شبکه سازی در یک دوره زمانی کوتاه مدت آشکار نیستند ، مدیران بنگاه های کوچک و متوسط تا زمانی که با هزینه های ملموستر و قابل اندازه گیری آسانتر برای جنبه های مختلف فعالیت بازاریابی مرسوم مواجه شوند ، نیازی ندارند که هزینه هایی را که برای دستیابی و اندازه گیری دشوار هستند را مورد ملاحظه قرار دهند . این موضوع ذاتا مناسب روش انجام کسب و کار این مدیران است . شبکه سازی را می ‌توان به عنوان یک فعالیت کارآفرینانه در نظر گرفت که در آن مدیر کارآفرین یک بنگاه کوچک یا متوسط به عنوان نقطه مرکزی مطرح است . هرچند که فرد کارآفرین ممکن است ضرورتا به عنوان فرد محوری شبکه مطرح نباشد و تنها به عنوان جزئی از اجتماع بزرگتر برای انجام فعالیت ها دیده شود . این شبکه ها بر طبق موقعیت های جاری متفاوت خواهند بود . به طور مثال بین یک شبکه تازه ایجاد شده با شبکه ای چند ساله که متعلق به یک کارآفرین است ، تفاوت های زیادی وجود دارد . شبکه ارتباطی مدیران بنگاه های کوچک و متوسط توسط افراد کارآفرینی که می توانند آنان را در رسیدن به تصمیماتی برای توسعه بنگاه کمک کنند ، تقویت می شود . این شبکه ها برحسب نیاز در حال تغییر هستند . مثلا هنگامی که برخی زمینه های جدید فعالیت به طور بالقوه یا بالفعل ایجاد می شوند ، ممکن است افراد جدیدی هم در شبکه وارد شوند . برخی از این افراد نظیر دوستان نزدیک ، خانواده ، حسابدار شرکت یا مدیر بانک ممکن است به شبکه فرد کارآفرین به عنوان مشاوران عادی خدمت کنند ، در حالی که برخی دیگر بخشی از فرآیند پیوسته جمع آوری اطلاعات مورد نیاز را شکل می دهند . شبکه سازی علاوه بر اینکه یک فعالیت ضروری است ، می تواند مهارت یا شایستگی مدیران بنگاه های کوچک و متوسط را نیز افزایش دهد . این مدیران می توانند مهارت ها یا شایستگی های شبکه سازی را در طول زمان افزایش دهند و از تجربه افراد شبکه در چگونگی اداره موثر آن استفاده کنند . انواع شبکه سازی شبکه سازی در انجام کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط معمولا در دو سطح شبکه سازی با رقبا و شبکه سازی با مشتریان مورد استفاده واقع می شود . * شبکه سازی با رقبا ارتباطات زیاد و قابل توجهی بین مدیران بنگاه های کوچک و متوسط و رقبای آنها وجود دارد ، به طوری که بیشتر این مدیران ادعا می کنند که شخصیت رقبای خود را می شناسند و در استفاده از کمک و مشاوره آنها هیچ تردیدی نمی کنند . مجامع تجاری و نمایشگاهها به عنوان ابزار هایی برای مدیران هستند که نسبت به رقبای خود در درون صنعت شناخت پیدا کنند و فرصتی برای برخورد های اجتماعی و همکاری بیشتر داشته باشند . یکی از دلایل وجود این سطوح بالای همکاری ، جلوگیری از مراجعه مشتری به شرکت های خارج از بازارهای محلی برای کار است . دلیل دیگر وجود پروژه هایی است که برای هر یک از رقبا به تنهایی خیلی بزرگ هستند . دلیل دیگر نیز نیازمندی یک بنگاه به منابع و مهارت های جدیدی است که در بنگاه دیگر وجود دارد . همچنین تمایل نداشتن مدیران بنگاه های کوچک و متوسط به صرف منابع شخصی برای اجرای مواردی که به افزایش منافع کل صنعت می انجامد ، نیز می تواند به عنوان دلیلی برای این موضوع در نظر گرفته شود . بنا به دلایل فوق مدیران بنگاه های کوچک و متوسط از مزایای ایجاد و نگهداری روابط خوب با رقبا بخوبی آگاه هستند . * شبکه سازی با مشتریان بنگاه های کوچک و متوسط اهمیت توسعه ارتباطات با طیف گسترده ای از مشتریان و توانایی تشکیل رابطه با آنان و حفظ و نگهداری این رابطه را برای موفقیت شرکت تشخیص داده اند . علاوه بر این از آنجا که ایجاد روابط با افراد نسبت به ایجاد روابط با بنگاه ها بسیار ساده تر است ، معمولا مدیران تلاش زیادی را برای شبکه سازی با مشتریان کنونی و بالقوه انجام داده و همچنین سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای را در زمینه حفظ روابط خوب با مشتریان خود صورت می دهند . عوامل مختلفی بر چگونگی شبکه سازی با مشتریان در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط تاثیر می گذارند . به طور مثال چون مشتریان تمایل دارند ، حتی زمانی که یک فرد ساده می تواند جواب آنها را بدهد ، مدیران در دسترس آنها برای صحبت کردن قرار گیرند . پس این مدیران در نقطه مرکزی تماس با مشتریان قرار دارند . همچنین اغلب مشتریان ترجیح می دهند تا با همتایان خود از نظر شخصیت ، سن و تجربه ارتباط داشته باشند ، مثلا افراد جوان صحبت کردن با افراد جوان را ترجیح می دهند . این عوامل می تواند در ارتباط بین مدیر با مشتری تاثیر مثبت و یا منفی داشته باشد و روش بازاریابی و نحوه انجام آن را تحت تاثیر قرار دهد . یافته های فوق نشان می دهند که ایجاد و نگهداری شبکه های کارا همراه با حداکثر کردن فرصت های بازاریابی و اطمینان از توسعه مناسب بنگاه از طریق تعاملات موفق با مشتریان و رقبا امکان پذیر است . نقش شبکه های الکترونیکی درتعمیق فعالیت سازمان های غیر دولتی کاربرد اینترنت، امکانات قدرتمندی در اختیار جامعه مدنی قرار داده است و در این میان، سازمان های غیر دولتی ایرانی به تدریج از فرصت هایی که اینترنت در اختیار آن ها گذاشته است، استفاده می برند. شبکه های الکترونیکی ابزار نیرومندی برای گسترش و تعمیق فعالیت سازمان های غیر دولتی به حساب می آیند و باید پذیرفت که هنوز سازمان های غیر دولتی از مزایای شبکه سازی استفاده چندانی نکرده اند، ولی روند تحول فعالیت سازمان های غیر دولتی در طول سال های اخیر نشان می دهد که گرایش قدرتمندی برای ایجاد شبکه وجود دارد. مریلین کلی در چند جمله مفید ویژگی های منطق شبکه سازی را چنین شرح و بسط می دهد: عصر اتم گذشته است. نماد علم در قرن آینده شبکه دینامیک است. در حالی که اتم نمایانگر سادگی منظم است، شبکه، قدرت به هم ریخته پیچیدگی را هدایت می کند. تنها سازمانی که قادر است رشد بدون جهت گیری از پیش تعیین شده با یادگیری بدون راهنما داشته باشد، شبکه است. همه توپولوژی های دیگرآن چه را که ممکن است رخ دهد محدود می کنند. یک ازدحام شبکه ای ، مرزهای متعددی دارد و لذا از هر دو طرف باز و نامحدود است. در واقع، شبکه سازمانی است با کم ترین ساختار و حتی می توان گفت که اصولا بدون ساختار است. درحقیقت، مجموعه ای از اجزای حقیقتاً واگرا، تنها دریک شبکه می توانند حاوی تنوع راستینی باشد که به عنوان یک کل عمل می کند. این تعریف بسیار قابل تامل است، زیرا در بستر یک جامعه اطلاعاتی پیچیده، کارکرد موثر شبکه یعنی همگرایی را تصویر می کند و با نگاهی دقیق تر، جامعه ترکیبی است از شبکه های متعدد: شبکه های میان سازمان ها، شبکه درون سازمانی، شبکه های شخصی، شبکه های رایانه ای و علاوه بر این ها شبکه های فرامرزی.اساساً اطلاعات از طریق همین بزرگراه ها جاری می شود. برخی از محققان از شبکه ها و شبکه سازی به عنوان عوامل تحولات و تغییرات اجتماعی یاد کرده اند و تاکید داشته اند که شبکه ها نقش مهمی در ارتقای اصلاحات و تضمین پایداری آن ها در جوامع دارند، زیرا شبکه ها ابزار قدرتمندی برای تبادل اطلاعات و دانش و ایجاد اجماع در خصوص رهیافت های جدید هستند. از آن جا که شبکه ها، گروه های ذی نفع را در عرصه های مختلف حول یک موضوع گرد می آورند، میزان نفوذ و تاثیر گذاری آن ها براجتماع بیش تر از یک سازمان غیر دولتی منفرد خواهد بود. به نظر می رسد که منطق شبکه ای، عزمی اجتماعی فراهم می آورد و می تواند منابع حیاتی تغییر و تحول در جامعه باشد. شبکه، نوعی همگرایی در عین پذیرش تفاوت موجود میان اعضای شبکه است. سازمان های غیر دولتی ایرانی به تدریج قدم به عرصه اینترنت می گذارند. برخی از داشتن تنها یک پست الکترونیکی آغاز کرده اند و برخی دیگر دارای پایگاه اختصاصی می باشند.برخی از این حد پیش تر رفتند و بخشی از فعالیت های شبکه ای خود را به صورت الکترونیکی به پیش می برند. مجموعه دوره های آموزشی که در مراکز توانمند سازی سازمان های جامعه مدنی ایران در طول 5 ماه گذشته در خصوص استفاده از اینترنت و کاربردهای آن برگزار شد، حاکی از آن است که این سازمان ها علاقه بسیار زیادی به حضور فعال در اینترنت دارند، اما علاقه کافی نیست، زیرا شبکه سازی یک هنر است. سازمان های غیر دولتی باید دانش لازم را برای کارکردهای شبکه ای اینترنت به منظور اطلاع رسانی و اطلاع گیری در اختیار داشته باشند. ● اصول اولیه شبکه سازی یک فعالیت ارتباطی افقی است که در آن اعضاء توانایی ارسال اطلاعات به یکدیگر را دارا هستند. آنان می توانند اطلاعات جمع آوری و بریک پایه برابر به تبادل آن بپردازند. شبکه هایی هستند که گاهاًدرآن اطلاعات میان همه اعضاء تبادل نمی شود تا شبکه کوچکتری در میان یک شبکه بزرگتر شکل گیرد. این واقعیتی است که سازمان های غیر دولتی با استفاده از امکانات شگفت انگیز شبکه سازی در دهه آخر قرن بیستم موفق شدن دستاوردهای گرانبهایی از خود به جای بگذارند. مبارزه با مین های ضدنفر، تلاش برای از میان برداشتن بدترین اشکال کار کودکان و ایجاد دیوان کیفری بین المللی، عرصه هایی بوده اند که سازمان های غیر دولتی نقش به سزایی در پیش برد هدفهای آنها داشته اند. نکته مهم، نوع فعالیت ارتباطی اطلاعاتی این سازمانها است که با تکیه بر شبکه های افقی صورت گرفته است. همه در تبادل اطلاعات سهیم هستند و حاصل کار، قدرت دوچندانی به تمامیت شبکه می دهد. تنها ساز و کار عمودی در این شبکه ها یک کمیته هماهنگی برای تامین مالی و هماهنگی امور برای حضور در کنفرانس ها ، به منظور انعکاس نتایج مباحثات بوده است. نکته ای که بارها در این سالها خاطر نشان شده اینکه اینترنت یک وسیله متصل کننده است و نه یک ابزار تسلط. و چنانکه "فار " خاطر نشان کرده است، که اگر شبکه سازی به یک امر نفرت انگیز تبدیل شود، هرگز باعث افزایش سرمایه اجتماعی نمی شود. شبکه سازی در بستر جریان سیال و آزاد اطلاعات در بستر یک جامعه اطلاعاتی رخ می دهد. بنابراین، جریان آزاد و سیال اطلاعات در درون شبکه ها باید تضمین گردد. در واقع شبکه ها نوعی نمودار سازمانی جدید در یک جامعه اطلاعاتی اند. موهانبرساونی و دوال پاریخ، هوشمندی هر شبکه را در کارآیی آن یعنی در توان توزیع کردن و انبار کردن و پردازش اطلاعات می دانندو این مقدور نیست مگر آن که جریان آزاد و برابر اطلاعات در شبکه میسر باشد. بنابراین، احترام به حرمت فضای خصوصی فردی که از حقوق بنیادین بشر است تضمین کارآیی یک شبکه اطلاعاتی است. ● برخی از مزایای شبکه سازی (در تعمیق فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی) ▪ کار در فضای اینترنت بسیار ساده و موثر است. ▪ جریان سریع اطلاعات یکی از ویژگی های مهم اینترنت و شبکه های الکترونیکی است و سرعت، یکی از عوامل موفقیت است، به ویژه در موقعیت هایی که سازمانهای غیر دولتی نیاز به اقدام فوری دارند یا اطلاع رسانی عمومی باید صورت گیرد. سازمانهای غیر دولتی می توانند از این ویژگی بسیار استفاده برند. شبکه ها زمینه همکاری سازمان های غیر دولتی را به ویژه در یک حوزه خاص فراهم می آورند و به این ترتیب، باعث می شوند که این سازمانها بهتر بتوانند مقاصد انسانی خود را پیش ببرند. شبکه سازی و حضور در شبکه ها باعث افزایش توانایی می شوند، زیرا دانش به سرعت توسط اعضای شبکه تبادل می شود و سازمان ها با فراگیری دانش، مهارت ها و تجربیات توانمند می شوند. شبکه ها ضریب نفوذ سازمان های غیر دولتی را افزایش می دهند، به ویژه شبکه های موضوعی (مانند تشکیل یک شبکه برای مبارزه با ایدز در کشور و یا شبکه ای برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر) می توانند به عنوان عناصر قدرتمند ایجاد تغییر در جامعه ظاهر شوند، زیرا سازمان ها با علایق و تجربیات متفاوت گرد هم می آیند و تخصص ها و توانایی های خود را به مشارکت می گذارند تا راه حلهای عملی برای ایجاد تغییرات مثبت فراهم سازند. برخی از دانشمندان از شبکه ها به عنوان ابزارهای قدرتمند اصلاحات نام برده اند، زیرا شبکه دارای کار کرد ایجاد گردهم آیی در طی زمان است. شبکه های گروه های ذی نفع که نوعی همکاری در عین پذیرش تفاوتها هستند، به پیشبرد اهداف حداقلی سازمان های غیر دولتی کمک بسیاری می کنند. در شبکه های ناهمگون، سازمان های غیر دولتی یکی از گروه های ذی نفع هستند و کارشناسان دولتی، مدیران شرکت های خصوصی، اساتید دانشگاه ها و محققان، سیاستگذاران در کنار سازمان های غیر دولتی به تبادل نظر می پردازند. شبکه هامی توانند مشارکت سازمان های غیر دولتی را در همایشها و کنفرانس های جهانی (به ویژه مجموعه کنفرانس های جهانی که سازمان ملل متحد برگزار می کند)، تسهیل نمایند. اعتبار به دست آمده از عضویت جمعی، عموماً و به مراتب بیشتر از اعتبار ناشی از فعالیت یک سازمان به تنهایی است. شبکه ها می توانند ابزاری برای حمایت از اعضای خود باشند، به ویژه برای سازمانهایی که به واسطه فعالیتهای خود آسیب پذیرند. از آنجا که شبکه ها در دسترس همگان هستند، می توانند در افزایش آگاهی عمومی ،نقش مهمی را ایفا نمایند. شبکه های الکترونیکی می توانند در تامین مالی فعالیت های سازمان های غیر دولتی موثر باشند، "کمک دهنده ها"به مجموعه فعالیتهای سازمان ها دسترسی و شناخت بهتری از فعالیت های آنها داشته باشند و به شبکه ها بهتر از سازمان های منفرد کمک کنند. سر انجام این شبکه ها باعث افزایش نوآوری می شوند، زیرا یک بستر ارتباط دایمی میان اجزا،برقرار می شود و همواره این احتمال وجود دارد که از میان گفتگوهایی که در فضای شبکه صورت می گیرد، دیدگاه های نوآورانه جدیدی مطرح شوند. ● اشکال شبکه ها شبکه ها می توانند شکل های مختلفی داشته باشند شبکه ها با عضویت باز( در این شبکه ها، علاوه بر سازمان های غیر دولتی، رسانه ها و افراد نیز می توانند حضور یابند) و برخی دیگر با عضویت بسته هستند (مانند شبکه های خاصی که میان سازمان های غیر دولتی و فقط با عضویت این سازمان ها شکل می گیرد.) برخی دارای دسترسی باز هستند (اطلاعات درون شبکه قابل برای افراد دارای رمز عبور قابل استفاده است.) شبکه می تواند در درون یک سازمان غیر دولتی شکل گیرد و اعضای سازمان می تواننداعضای فعال شبکه باشند. برای مثال، در حال حاضر سازمان هایی در ایران وجود دارند که بیش از 5 هزار عضو دارند، اما هنوز یک بستر مناسب ارتباطی برای اطلاع رسانی اعضای خود و نیز تسهیل مشارکت اعضاء در برنامه های سازمان ندارند. شبکه های درون سازمانی، قدرت و توان سازمان را چندین برابر می کنند. برخی از شبکه ها ناهمگون هستند و مجموعه ای از صاحبان منافع در آن ها عضو می شوند.شبکه ها می توانند حول اجرای یک برنامه یا حول یک موضوع (توافق بر سر حداقل هایا حداکثر) شکل گیرند. برخی از شبکه ها ملی، برخی دیگر، منطقه ای و قدرتمندترین شبکه ها، شبکه های جهانی هستند. با توجه به مطالب ذکر شده، می توان شبکه ها را بر اساس ترکیب اعضاء،نوع عضویت، میزان دسترسی به آن ها، موضوع شبکه و جغرافیای تحت پوشش، تقسیم بندی نمود. هر یک به فراخور، دارای میزان نفوذ و تاثیر گذاری متفاوتی هستند. گاه برخی از سازمانها در شبکه های متعددی عضو هستند و از مزایای مختلف این تکثر استفاده می برند. ● ویژگی های اصلی برخی ویژگی های اصلی یک شبکه الکترونیکی به شرح زیر است: ▪ ایجاد فهرست های توزیع پست الکترونیکی (خبر نامه های الکترونیکی) یا ایجاد گروه های مباحثه الکترونیکی با هدف توزیع اطلاعات. ضمناً جالب توجه است که در برخی از پایگاه ها، امکان کنفرانس های الکترونیکی هم ایجاد شده است . ▪ تشکل کتابخانه های مجازی، اسناد و بانک های اطلاعاتی در یک شبکه از ضرورت هاست، به ویژه بانک اطلاعاتی اعضای شبکه. ▪ ارایه خدمات الکترونی به اعضاء و از جمله مشاوره های حقوقی ▪ ارایه خدمات هماهنگی برای شرکت در کنفرانس ها و مجامع بین المللی. ▪ صفحات پیوند می توانند به عنوان درگاهی برای استفاده همه صاحبان منافع و علاقه مندان عمل کنند. ▪ هر سازمان غیر دولتی می تواند دارای صفحه یا صفحات خاص خود در پایگاه شبکه باشد و از یک پست الکترونیکی اختصاصی بهره گیرد به این صورت، سازمان ها می توانند خود را در مجموعه شبکه معرفی نمایند. ▪ تاسیس یک بخش "سمینارها و کنفرانس ها " می تواند اعضاء را از فعالیت های سازمان های غیر دولتی دیگر مطلع کند. اعضاء می توانند همایش های خود را در این بخش معرفی کنند. ▪ تاسیس بخش بهترین تجربیات می تواند باعث شود تا تجربیات موفق سازمان های غیر دولتی، به همه اعضاء منتقل شود. ▪ بخش آموزش یک پایگاه شبکه ای اهمیت بسیاری دارد، زیرا در عین حال می تواند در مباحث خاص سازمان های غیر دولتی، مسایل آموزشی را مطرح سازد (نظیر دروس پایه و تعاریف، پویایی گروه، روش های حمایت گری مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع مالی، روش های تامین مالی، شیوه های رهبری، ویژگی های روابط عمومی شیوه های حضور در عرصه های بین المللی و یک سلسله آموزش های موضوعی نظیر آموزش در زمینه مباحث توسعه پایدار، زیست محیطی، حقوق بشر و حقوق شهروندی، مباحث تحلیل جنسیتی، موضوعات ویژه جوانان و غیره وعلاوه بر این، آموزش های خاص فناوری ارتباطات و اطلاعات. گاه پیش می آید که برخی افراد از مجموعه اطلاعات فراهم شده در یک شبکه سوء استفاده می کنند. به نظر می آید که لازم باشدنوعی تفاهم نامه که اصول کار در شبکه در آن ترسیم شده باشد تنظیم شود تا بتواند روابط بین اعضاءرا در آن تعریف کند تجربه کار شبکه سازی در برخی از کشورهای اروپایی شرقی نشان داده که لازم است حداقل مقرراتی ناظر بر کلیت کار شبکه باشد، زیرا سرقت اندیشه ها ارایه اطلاعات غلیظ یا ناموثق و تخریب تصویر یک سازمان غیر دولتی تهدیدهای هستند که سازمان های غیر دولتی با آن ها مواجه اند. وجود یک تفاهم نامه می تواند به شفاف سازی روابط کمک بسزایی کند. ● فهرست سرورها یا فهرست های مباحث فهرست سرورها یا فهرست های مباحثه (اطلاع رسانی) الکترونیکی، یکی از اشکال موفق و بسیار مفید فعالیت شبکه ای در اینترنت می باشد. جوانب ثبت این فعالیت اطلاعاتی، عبارتند از: جریان سریع اطلاعات، هزینه های به حداقل رسیده، صرفه جویی در زمان، امکان بحث و مباحثه الکترونیکی، تبادل اطلاعات ایجاد اعتماد میان سازمان ها اجرای طرح های مشترک، در دسترس بوده جذب آسان تر منابع مالی، افزایش ظرفیت های سازمان های غیر دولتی، امکان یابی و چانه زنی. از طرفی این امکان، دارای جوانب منفی است که سازمان های غیر دولتی باید در نظر داشته باشند، نظیر شک و تردید نسبت به اطلاعات در یافت شده، استفاده از منابع غیر موثق تفسیر بد از اطلاعات رسیده، شکل گیری بی اعتمادی، سرقت آرا و اندیشه ها،نبود مهارت های حرفه ای در کار با اطلاعات، تخریب آسان تصویر یک سازمان غیر دولتی، فروش اطلاعات یا استفاده نابجا از اطلاعات. باتمام این تفاسیر فهرست سرورها امکان فوق العاده بی نظیری برای گسترش و تعمیق فعالیت سازمان های غیر دولتی به حساب می آید و توان شبکه سازی آنها چندین برابر می کند. ● شبکه ها در نقاط دور افتاده در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم که برخی از سازمان های غیر دولتی توسعه ای درقسمت های دور افتاده کشور شروع به فعالیت کرده اند. یکی از مزایای بسیار شگفت انگیز شبکه های مجازی این است می توان با استفاده از روش های ماهواره ای، ارتباطی را میان سازمان های غیر دولتی مربوطه (که برای مثال در روستاهای سیستان و بلوچستان فعالیت می کند) با سازمان های دیگر یااعضای خود در مرکز مرتبط نمود. به این طریق سازمانی که در مناطق دورافتاده یا دور از مرکزی می تواند در تبادل اطلاعات شرکت جوید، از تحولات مطلع می گردد و این امر در توانمند شده این سازمان موثر است. ● یک پیشنهاد اگر بپذیریم که وجود شبکه های الکترونیکی ضرورتی اجتناب ناپذیربرای تعمیق فعالیت های سازمان های غیر دولتی است، انجام یک ارزیابی از وضع موجود برای تعیین نقاط ضعف و قوت تهدیدها و فرصتها، تقاضا و امکانات موجود، ضروری است تا بر اساس مطالعات صورت گرفته بتوان شیوه های شبکه سازی سازمان های غیر دولتی را در ایران تدوین کرد. علاوه بر این ، طراحی نرم افزارهای مدیریت محتوا برای ایجاد پایگاه های پویا، از جمله مسایل اساسی دیگری است که می تواند کمک فزاینده ای به این سازمان ها به حساب آید، زیرا ابزار مناسبی برای گسترش فعالیت های شبکه ای سازمان های غیر دولتی خواهد بود. براساس تحقیقات صورت گرفته در مرکز توانمندسازی سازمان های جامعه مدنی ایران، در حال حاضر حدود 30 سازمان غیر دولتی ایرانی، دارای پایگاه اختصاصی قابل دسترسی در اینترنت هستند، تعداد بسیاری از اعضای سازمان های غیر دولتی دارای پست الکترونیکی شخصی هستند، ولی هنوز مساله دسترسی به اینتر نت یک مشکل اساسی در میان سازمان های غیر دولتی است. مشکل مهم دیگری که بر سر راه این سازمان ها وجود دارد، موضوع زبان فارسی در اینترنت است در حال حاضر، شاهد آن هستیم که برخی پایگاه ها با استفاده از یونیکد به زبان فارسی طراحی شده اند، ولی به نظر می آید که هنوز مشکلاتی بر سر راه استفاده از زبان فارسی وجود دارد. در مجموع، ارزیابی این مشکلات و یافتن راه حل های مناسب می تواند به گسترش فعالیت های شبکه ای سازمان های غیر دولتی ایرانی در اینترنت بینجامد و شکاف دیجیتالی موجود میان این گونه سازمان ها در عرصه جهانی ،در خصوص کسب اطلاعات رابه حداقل ممکن برسد.   حقوق شبکه: مسائل حل نشده اینترنت پدیده ای جهانی است که هیچ حد و مرز سیاسی یا ملی نمی شناسد. علیرغم آن که این واقعیت به عنوان نقطه ی قوت اینترنت محسوب می شود، ولی مشکلاتی را نیز رقم می زند، چرا که قوانین موجود با جنبه ی بی همتای اینترنت و فعالیت های مربوط به آن سازگاری ندارند. قوانین موجود یا مبهم هستند یا اینکه درباره ی مسائلی مانند حفاظت از اسامی دامنه خریداری شده در شبکه، مالیات مربوط به آن، حوزه ی صلاحیت قضایی در دادوستدهای فرامرزی، و مسائل مربو به قراردادهای اینترنتی سکوت کرده اند. کشورها به تازگی پیش نویس قوانینی را برای برخورد با مشکلات فراوان حقوقی که قوانین فعلی تکلیف آنها را به روشنی مشخص نکرده اند، تهیه نموده اند. اسامی فضای خریداری شده شرکتها باید مطمئن شوند که اسامی فضایی که روی شبکه خریده اند در تمامی کشورهایی که می خواهند در آنها وب سایت اختصاصی داشته باشند، مورد حمایت قانونی است. در صورتی که یک اسم خاص در کشوری ثبت شده باشد، چنانچه شخص ثالثی آن اسم را برای خود ثبت کرده باشد، شرکت ناچار خواهد شد مبارزه ی پرهزینه ای را برای گرفتن آن اسم دنبال کند. eBay که بزرگترین مرکز حراج روی خط دنیا است درگیر منازعه ای با یک پیمانکار در نوااسکوتیا شد که آدرس www.ebay.ca را برای خود ثبت کرده بود وشرکت eBay را واداشت تا برای وب سایت تازه افتتاحش در کانادا از www.ca.ebay.com استفاده کند، تا وقتی که بتواند پس از بردن منازعه از آدرس www.ebay.ca بهره برداری نماید. کداک در ادعایش بر نشانی Kodak.ru در روسیه که آدرس سایتی برای عکاسی دیجیتال است و Specter Service نام دارد، دو مرتبه در دادگاه های روسیه اقامه ی دعوا کرد و هر دوبار باخت.  متأسفانه سهولت در ثبت اسامی در شبکه، منجر به ثبت هزاران اسم شده است. متصرفان عدوانی شبکه، علائم تجاری معروف بسیاری را ثبت کرده و آنها را نگه داشته اند تا به موقع به فروش برسانند. برای مثال،یک متصرف آدرس Themortgage.com"" را به مبلغ 500000 دلار فروخت؛ رکورد این چنین قیمت هایی متعلق به نام "business.com" به مبلغ 5/7 میلیون دلار است. چنانچه یک متصرف عدوانی در شبکه، نامی را ثبت کرده باشد که شرکتی آن را بخواهد، تنها راه خرید مجدد آن یا اقامه دعوا علیه وی به اتهام تجاوز به حریم مالکیت معنوی شرکت، یا به اتهام ایراد خدشه به حسن شهرت شرکت است. شرکت اسباب بازی «هازبرو» علیه یک سایت صور قبیحه که "  "candyland.comنام دارد با موفقیت دادخواهی نمود. «هازبرو» نوعی بازی برای بچه تولید می کند که Condyland  نام دارد. با وجودی که سایت صور قبیحه به طور مستقیم به حریم مالکیت معنوی شرکت تجاوز نکرده بودف دادگاه این کار را موجب خدشه دار شدن حیثیت شرکت و اسباب بازی تولیدی آن قلمداد کرد. هم اکنون این آدرس شما را مستقیمأ به سایت شرکت می رساند. چنانچه شرکتی یا بنگاهی گام های لازم را برای دفاع مناسب از نام اختصاصی، نام تجارتی، یا نام محصولش برداشته و آنها را به طور مناسبی ثبت کرده باشد، به قابلیت خود جهت دفاع در برابر سوء استفاده از نامش توسط شخص ثالث به میزان زیادی افزوده است. برای حفظ اسامی و علائم تجارتی، از خلال برنامه ای بین المللی برای ثبت علائم تجاری که با ثبت اسامی فضای شبکه نیز مرتبط است گام های بلندی می توان برداشت. کشورهایی که حقوق مالکیت معنوی را به رسمست می شناسند عمومأ برای حل منازعات به آن قوانین مراجعه می کنند. برای مثال در آلمان دادگاه های محلی و منطقه ای رزرو کردن یا استفاده از فضاهای اینترنتی که موجب تجاوز به حقوق شخص ثالثی شود (مانند استفاده از علامت تجاری ثبت شده فرد دیگر به عنوان آدرس اینترنتی خود) را ممنوع دانسته و از صلاحیت قضایی لازم برای رسیدگی به این گونه تجاوزات برخوردارند، البته مشروط بر آنکه این نام ثبت شده در شبکه، از آلمان قابل دسترسی باشد.                ایالات متحده با تصویب «قانون ضد تصرف عدوانی شبکه برای حمایت از مصرف کننده» که سیاستی رسمی برای حمایت از مالکان علائم تجاری است، گامی بسیار بلند در راه توسعه قوانین حاکم بر سارقان اسمی فضا برداشته است. این قانون، اقدام علیه متصرفان عدوانی اسامی فضای اینترنت را تسهیل می کند، هر چند که شرط تجاوز به حریم علامت تجاری یا نام فردی، همچنان ملاک اعتبار خواهد بود. هنرپیشه ی معروف، جولیا رابرتز، یکی از نخستین کسانی بود که به اتکای این قانون علیه یک متصرف عدوانی که نام ""Juliaroberts.com  را ثبت کرده بود، دادخواستی تسلسم دادگاه کرد.   با وجود این، قوانین حاکم بر اسامی فضای اینترنتی همچنان غیرقطعی مانده و هجوم برای ثبت اسامی در اینترنت توسط اشخاص ثالث همچنان ادامه دارد. ثبت نام فضا در کشورهایی مانند سنگاپور، که قانونش اشعار می دارد نخستین ثبت کننده، اعم از آن که مالک قانونی باشد یا نه، دارای حق انحصاری در کاربرد آن است، از بیشترین حمایت قانونی برخورد می باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف نیز طرفین می باید در دادگاه های سنگاپور به رفع اختلاف بپردازند. شرکت ها باید مراقب استفاده از نام فضای خود در اینترنت باشند، مبادا که موجب تجاوز به مالکیت معنوی آنها شود، حیثیت شان را خدشه دار سازد، یا مردم را به اشتباه بیندازد. باید بدانند که اگر قبل از دیگران، نام فضای مورد علاقه خود را ثبت نکنند، آن گاه باید حق استفاده از نام را برای خود بخرند یا به دادگاه رجوع کنند. مالیات یکی دیگرازمسائل آزاردهنده در تجارت الکترونیک مربوط به مالیات گیری است. هرنظام مالیات گیری نوعأ متکی بر آگاهی از محل انجام یک فعالیت اقتصادی خاص است. اما اینترنت افراد را قادر می سازد که در کشورهای بسیار زیادی به کار بپردازند بی آنکه از پشت میزشان تکان خورده باشند. هنگامی که نوبت گرفتن مالیات می رسد، مکان گرفتن مالیات، زمان آن و مرجع گیرنده مالیات، همگی تبدیل به مسئله ای مهم برای تمام کشورهای جهان می شوند. در گذشته اگر شرکتی در کشوری مشخص استقرار دائمی داشت موظف به پرداخت مالیات به آن کشور بود. ولی امروزه دیگر روشن نیست که آیا وجود یک ˝سرور˝ یا وب سایت به معنای استقرار دائم، قابل تفسیر باشد. مقامات مالیاتی مشتاقانه پیشنهاد می کنند که وجود ˝سرور˝ باید به منزله ی «استقرار دائمی مجازی» تلقی شده و درنتیجه محکوم به پرداخت مالیات محلی است. در فضای شبکه به دشواری می توان مشخص کرد که فروش کجا و چه وقت رخ می دهد، و اگر بتوان مالیات دهدگان فراری را پیدا کرد، گرفتن مالیات ازآنها به دشواری میسر است. مشکل در اینجاست که چه کسی مأمور دریافت مالیات است؟ هنگامی که سایت اینترنتی دریک کشور و مشتری در کشور دیگری است، آن گاه چه کسی باید مالیات را گرفته و تحویل دولت بدهد؟ یک پیشنهاد این است که شرکتهای حمل ونقل مانند  Fed Exیا شرکتهای صادرکننده ی کارت اعتباری مسؤل گرفتن مالیت باشند—برحسب ظاهر هیچ یک از دو گروه نام برده علاقه ای به این امر نشان نداده اند. کمیسیون اتحادیه اروپا برنامه هایی را برای صدور دستورالعمل اعلام کرده که شرکتهای خارجی را وا می دارد مالیات ارزش افزوده بر خدماتی که ازطریق اینترنت، تلویزیون یا رادیو به مشتریان خود در اتحادیه اروپا می دهند، خود وصول کنند. شرکتهای خارجی دارای فروش اینترنتی بیش از 100000یورو در اتحادیه اروپا ثبت شده باشند، و مالیات را بر مبنای نرخ های همان کشور وصول کنند، یعنی حدود 15 تا 25 درصد. مبنای این مالیات، یکسان ساختن شرایط بازی برای همگان است، زیرا شرکتهای اتحادیه اروپا ناچارند از مشتریان خود در اتحادیه اروپا مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمایند، درحالی که شرکتهای بیگانه برای خدماتی مشابه مالیاتی نمی پردازند. شرکتهای آمریکایی به این امر اعتراض داشته و آن را «حمایت گری الکترونیک» نامیده اند. با وجودی که طرح جامعه اروپا هنوز به صورت پیشنهاد است، با افزایش ارزش معاملات انجام شده در اینترنت، گیرنده مالیات دیر یا زود سهم خود را دریافت خواهد کرد. صلاحیت قضایی در مرافعات و اعتبار قراردادها همان طور که کشورها، اندک اندک متوجه می شوند قوانین موجود حاکم بر تجارت همواره به شکلی روشن از عهده معضلات بی همتای نهفته در اینترنت و فعالیت های مرتبط با آن بر نمی آید، مجموعه قوانینی از نوع حقوق شبکه به تدریج خلق می گردد. یکی از پردردسرترین حوزه ها این است که در منازعات میان طرفین که در کشورهای متفاوتی مستقرهستند کدام قانون حاکم است و میزان اعتبار قانونی ارتباطات الکترونیک تا چه حد است. اتحادیه اروپا بیشترین معضل را در ایجاد مصالحه میان تفاوت های عمیق موجود در قوانین کشورهای عضو می داند که مانع ایجاد یک قانون واحد است. برای مثال، پیش نویس مقرراتی که در بروکسل و سایر پایتخت های اروپایی مورد بحث قرارگرفت، از توزیع کنندگان و فروشندگان می خواست که برای حمایت از مصرف کنندگان با 15 مجموعه از مقررات ملی که گاهی بسیار عجیب و غریب بودند سازگار شوند -از چند دوجین محدودیت اعمال شده بر آگهی ها گرفته تا اجبار دولت فرانسه مبنی بر اینکه تمامی قراردادها می بایست در فرانسه منعقد می شد، صرف نظر از اینکه شرکت ها اساسأ قصد صادرات آن کالاها را به فرانسه داشتند یا نه.- کمیسیون، دستورالعمل تجارت الکترونیکی را که از سال 2001 اجرا می گردد به تصویب رساند. مطابق این دستورالعمل فروشندگان شبکه ای مجازند که مطابق قواعد کشور موطن خود دادوستد کنند، مگر آنکه فروشنده از طریق آگهی مشتری خود را یافته باشد. در این صورت، هرنوع اقدام قانونی درکشور محل اقامت مصرف کننده صورت خواهد پذیرفت. حکمت این امر در این است که چنانچه شرکتی فعالانه در پی یافتن مشتری در هر کشور مفروض باشد، باید به قوانین حمایت از مصرف کننده ی همان کشور نیز گردن بگذارد. البته پذیرش این دستورالعمل توسط هر 15 دولت عضو هنوز در پرده ی ابهام قرار دارد. کمیسیون اروپا دست به بازنگری در تمام چارچوب تنظیم کننده ی زیربنای تکنولوژی در جامعه ی اطلاع رسانی زده است. آنها درباره ی قوانین مختلف و گوناگون، کار می کنند تا تجارت الکترونیک را به پایه ی تجارت متعارف برسانند. یکی از نخستین گام ها، پیشنهاد شبکه کامپیوتری در سرتاسر اتحادیه اروپا تحت عنوان EEJ-net بود که حل وفصل اختلافات کوچک تجاری را در خارج از دادگاهها میسر می ساخت. مشکلات مربوط به تحویلف محصولات معیوب، یا محصولاتی که مطابق استاندارد تعریف شده، نباشند با یک محل تماس ملی واحد، یا اتاق تهاتر، در هریک از کشورهای عضو قابل حل هستند. مصرف کننده می تواند در کشور محل استقرار فروشنده اطلاعات و پشتیبانی لازم را برای دادخواهی در قالب نظام حل اختلاف خارج از دادگاه به دست آورد. تعیین اعتبار قانون قراردادها برای تجارت الکترونیک نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده است. برای نمونه، هندوستان به تازگی قانونی را به تصویب رساند که پست الکترونیک را به عنوان یک روش ارتباطی معتبر به رسمیت می شناسد، قراردادهای الکترونیک را قانونی و قابل اجرا می داند، و امضای دیجیتالی را تعهدآور تلقی می کند. کشورهای متعددی درحال تهیه یا تصویب قوانین مشابه انگلستان هستند که امضای دیجیتالی را برای عقد قراردادهای روی خط محترم شمرده و آن را به همان اندازه ی اسناد کاغذی، قانونی و تعهدآور قلمداد می نماید. نتیجه گیری بازاریابی توسط شبکه سازی با کسب مداوم تجربه توسط مدیرانی که از قابلیت های شبکه سازی استفاده می کنند ، بهبود می یابد . این مدیران از نقاط قوت برای غلبه بر نقاط ضعف استفاده می کنند ، از اشتباهات پیشین درس می گیرند و برای جلوگیری از بروز اشتباهات در آینده ، آنها را ارزیابی می کنند ، از کامیابی ها یاد می گیرند و همه شرایطی که در ایجاد موفقیت موثر بوده ‌اند را بررسی می کنند . از آنجا که ترکیب شبکه سازی مدیران بنگاه های کوچک و متوسط بین ارتباطات شخصی و ارتباطات مبتنی برکسب و کار در تغییر است ، ماهیت تصمیم گیری نیز تغییر می کند . هنگامی که وابستگی اصلی یک مدیر به شبکه های اجتماعی است ، تصمیمات احتمالا مبتنی بر اطلاعات ناقص بوده و عمدتا متکی به قضاوت های شخصی است . در مقابل زمانی که یک مدیر ، ارتباطات تجاری و شبکه سازی بیشتری را تجربه می کند ، دارای دیدگاه راهبردی تری شده و تصمیم گیری وی نیز جدی تر خواهد شد . بسیاری از این توسعه های صورت گرفته در شبکه سازی را می توان به افزایش دانش تجربی در آن نسبت داد . این امر موجب اتخاذ تصمیمات دقیقتری نسبت به گذشته می شود ، چون مدیر از اشتباهات گذشته یاد گرفته است و وظایف خود را به روش ساختار یافته تری انجام می دهد . دراین مقاله بیان شده است که بنگاه های کوچک و متوسط بازاریابی خود را از طریق شبکه سازی انجام می دهند و این روش می ‌تواند به عنوان نگرشی در بازاریابی که به طور کامل با ویژگی های بنگاه های کوچک و متوسط هماهنگ است ، در نظر گرفته شود .    

 منابع:

1-  کتاب بازاریابی جهانی، نویسنده: اس اچ اختر، مترجمان: دکتر حسن اسماعیل پور و محسن نجفیان 2-  مجله الکترونیکی ویستا  www.vista.ir                                         

  3-  مرجع الکترونیکی علوم مدیریت ایران  

                              www.emodiran.com 4-    http://www.atalebi.com/نرم-افزار-طراحی-وب-سایت/تجارت-مدیریت-بازاریابی/کاربرد-شبکه-سازی-در-بازاریابی-بنگاه-های-کوچک-و-متوسط/ 5-    http://iranngonews.persianblog.ir/page/networking 6-  مدیرسرا                                                                        www.modrsara.com         7-    http://www.atalebi.com/نرم-افزار-طراحی-وب-سایت/تجارت-مدیریت-بازاریابی/نقش-شبکه-های-الکترونیکی-درتعمیق-فعالیت-سازمان-های-غیر-دولتی/ 8-      کتاب بازاریابی بین المللی، نویسنده: فیلیپ آر.کاتئورا/ جان ال.گراهام، مترجمان: دکتر هاشم نیکو مرام/ دکتر محمدعلی عبدالوند

استاد راهنما:دکترهدایتی

سمینار مسائل بازار یابی دانشگاه پیام نور استان البرز:

خانم ها شبنم زینالی. مینا مهدوی. سمانه اشرافی. نرگس اعتمادی. 

مقدمه

صنعت گردشگری با ویژگی خاص خود صنعتی پویا با آینده ای روشن تلقی می شود سرمایه گذاری در این صنعت در تمام کشور های دارای جاذبه های جهانگردی رو به افزایش است امروزه جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزاینده در بین نهاد های در گیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است زیرا این صنعت نه تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و در آمد های ارزی نقش دارد بلکه صنعتی است پاکیزه و عاری از آلودگی و در عین حال ایجاد کننده مشاغل جدید . گردشگری برای کشورهای دارای جاذبه های جهانگردی نظیر ایران می تواند به مهمترین منبع کسب در آمد ارزی تبدیل شود مشروط بر اینکه برنامه ریزی صحیح و همه جانبه توام با آینده نگری برای آن تنظیم و اجرا شود . سرمایه گذاری جهانی در صنعت گردشگری حاکی از آن است که گردشگری صنعتی از زمره صنایع توزیع کننده درآمد است و هنگامی که جهانگرد وارد کشور می شود در مقابل خدماتی که به وی ارائه می شود باید هزینه پرداخت کند و این پرداخت ارزی خواهد بود لذا این صنعت می تواند جایگزین اقتصاد تک محصولی یعنی درآمد نفتی گردد .اینکه امروزه مشاهده میشود که کشور های صنعتی اروپا و آمریکا تمام نیرو و توان خود را در جهت جذب جهانگرد به کار می گیرند موید جایگاه این صنعت در اقتصاد است عایدی حاصل از گردشگری پایدار و در عین حال امکان بهره برداری از آن در کوتاه مدت فراهم است. همچنین اشتغال زایی در این صنعت بالا بوده و نیروی انسانی مورد نیاز آن محتاج به آموزش بلند مدت نمی باشد. امکانات موجود در ایران نشان می دهد که ایران ظرفیت پذیرایی بیش دو الی سه میلیون گردشگر خارجی را در سال دارا می باشد و اگر در زمینه جذب گردشگران برنامه ریزی و موانع موجود رفع شوند و آن موارد فراقانون برای کسانی که از حاشیه امنیتی برخوردار بوده و معمولا برای نا امن جلوه دادن کشور برای جهانگرد کلا به سر عقل آمده و به ماهیت اصیل این صنعت درآمد زا پی ببرند ما شاهد رسوب گردشگران خارجی در کشور بسیار زیاد خواهیم بود و این یعنی دستیابی به درآمد ارزی چشمگیر.کارشناسان ژئواساتیک بر این باورند که قرن آینده قرن قومیت ها و ملیتها و تقسیم بندی جهان براساس فرهنگ و مذهب خواهد بود لذا نیاز ارتباط بین اجزای مردم بیش از پیش نمود خواهد کرد که لازمه آن نظریه و تئوری هایی ست که شهر سازان و برنامه ریزان همان مرزوبوم و با درک و احساس مشکلات و موانع موجود و ملموس و شناخت اهم قابلیت ها و استعدادهای بالفعل و عدم تقلید محض از مدل ها و نظریات کشور های پیشتاز غربی در زمینه شهر سازی که صرفا برای همان منطقه و کشور خاص و بر اساس شرایط اقلیمی و زمانی آن تهیه شده و استفاده از نقاط قوت مدل ها و تئوری های مزبور و تبیین و ارائه راهکار های راهبردی به منظور پیشبرد اهداف توسعه محوری و مرتفع ساختن کاستی های موجود میباشد از منظر توسعه پایدار منطقی ست که مقوله گردشگری را عاملی تاثیر گذار و تعیین کننده در اثر جوامع بشری و کشور ها دانست. صنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشور ها از این راه توانسته اند وضعیت خود را بهبود بخشند و از مشکلاتی مانند بیکاری˓پایین بودن سطح درآمد سرانه و کمبود درآمد ارزی خویش بکاهند. صنعت جهانگردی بزرگترین و متنوعترین صنعت در دنیا به حساب می آید بسیاری از کشور ها این صنعت پویا را منبع اصلی درآمد˓اشتغال زایی˓رشد بخش خصوصی و توسعه زیر ساخت ها می دانند. صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ها اهمیت دارد که اقتصاد دانان آن را صادرات نامرئی نیز می نامند . اصطلاح جهانگردی و مسافرت گاهی به جای یکدیگر به کار می روند در این جا تعریف مسافرت همانند تعریف جهانگردی است اما سفری است که درجه هدفمندی آن بیشتر است اصطلاحات توریسم و توریست گاهی اوقات بیانگر علاقه اندک جهانگرد به محلی است که از آن بازدید می کند .                                                            صنعت جهانگردی را می توان به انواع زیر طبقه بندی کرد :         

1) توریسم بین المللی محدود به داخل: دیدن یک کشور توسط افراد غیر مقیم آن کشور

2)توریسم بین المللی محدود به خارج: مراجعه افراد غیر مستقیم یک کشور به کشور دیگر 

3)توریسم داخلی:دیدن یک کشور توسط افراد مقیم آن کشور

4)توریسم محلی :توریسم بین المللی محدود به داخل+توریسم داخلی

اصطلاحات توریسم و توریست اولین بار در سال 1937 توسط اتحادیه ملل متحد مورد استفاده قرار گرفتند .توریسم به عنوان سفر افراد به خارج از کشور و با مدت زمان بیش از 24 ساعت اطلاق می شود

 صنعت گردشگری در ایران  

کشور ایران یک موقعیت بسیار استثنایی و ممتاز از نظر جذب جهانگرد داشته که آن درآمدهای ارزی هنگفتی را به دنبال خواهد داشت و موضوعات مورد علاقه جهانگردان در ایران به فراوانی یافت می شود˓که از جمله طبیعت زیبا با خصوصیات اقلیمی و آب و هوایی ویژه˓مردمی با فرهنگ و تمدن کهن˓آداب و رسو م و سنن باستانی و اسلامی و اماکن بسیار قدیمی با سبک معماری بی نظیر˓به ویژه در شمال ایران و در منطقه تالش نشین و شهرک تاریخی ماسوله با قدمتی چندین هزار ساله که وجود دارد˓در کمتر کشوری می توان پیدا کرد. از طرفی کشور ایران یکی از پنج کشور مهم جهان در عصر حاضر است که آثار و آداب و سنن باستانی در حدی قابل توجه وجود دارد و تنها کشوری است که با داشتن این همه جاذبه های جهانگردی˓بخش صنعت جهانگردی را به راحتی می توان در آن مقبول ساخت . در حال حاضر مهمترین مانعی که بر سر راه صنعت جهانگردی میباشد˓رابطه ایران با جهان خارج است. در کشورهای جهان سازمان هایی به نام (سازمان جهانگردی ملی NTA  وجود دارند )که رابط بین بخش های خصوصی و دولتی هستند . این سازمان ها وظیفه تسهیل امر جهانگردی  از میان بر داشتن موانع موجود از طریق کارشناسان خبره را داشتهتا مسیر جهانگرد به سوی ایران تغییر یابد ورود جهانگرد به ایران سرمایه گذاری را افزایش داده˓به خصوص سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری در زمینه احداث اقامتگاه˓سالن های غذا خوری مجهز بین راهی˓احداث تله کابین به خصوص در مناطق جنگلی شمال و بخش تالش نشین که طبیعت بکر و وصف ناشدنی دارد و صدها مواردی که با ایجاد آنها اشتغال ایجاد کرده و هم جهانگردان خارجی را به خرج کردن ارزهای خودشان در ایران تشویق می کند. یک جهانگرد اگر احساس کند که واقعا به عنوان گردشگر به آن اهمیت می دهند همه گونه امکانات رفاهی که لازمه جذب جهانگرد می باشد در ایران وجود دارد خواهان ماندن بیشتر در ایران و سیر و سیاحت در مناطق مختلف کشور که هر کدام به تناسب خود یک جاذبه ای دارد سفر کرده و با خاطره ای خوش از ایران رفته و فرهنگ برخورد درست ما در آن اثر گذاشته و در کشور خودش جدای از تعریف جاذبه های گردشگری در ایران به مسائل فرهنگی˓که اگر درست با آن برخورد شده باشد پرداخته و از این امر یک گام مهم و مثبتی در جهت خدمت به توسعه اقتصادی کشور برداشته می شود که نهایتا برآیند آن می تواند عامل موثری در تحرک و تسریع فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد . بر اسا س تجربیات حاصله در این زمینه عده ای از دست اندرکاران بخش صنعت توریسم معتقدند که هر یک نفر جهانگرد که وارد کشور می شود برابر با صدور صدها بشکه نفت برای کشور ایران سودآور می باشد و برای تحقق این امر مهم و حیاتی مشارکت تمامی افراد و مسئولان دست اندرکار بخش توریست و صنعت جهانگردی را می طلبد. در رابطه با گردشگران و مسائل مربوط به آنان مشکلاتی وجود دارند که از جمله تطبیق توریست ها با قوانین ایران می باشد. طبیعی است وقتی گردشگر خارجی از قوانین ما مطلع باشد به دنبال آن تحریکاتی نیز وجود نخواهد داشت˓لذا با آموزش های لازم˓اشاعه توریسم به هیچ وجه خطر آفرین نیست. مسئله بسیار مهم و پر اهمیتی که در مورد بخش جهانگردی باید مورد توجه قرار گیرد˓داشتن راهنماهای متعدد و آگاه  است زیرا راهنماهای توریست ها مبلغان کشور ما هستند˓چون توریست خارجی که از شرایط ایران اطلاع کافی ندارد و کلام وگفتار راهنما رابه عنوان  آینه تمام نمای شرایط ایران می پذیرد. توریست خارجی دنبال ارزش ها و اعتقادات ماست و میخواهد کنجکاویش را ارضا کند˓لذا روی حرف های راهنما حساب باز می کند˓پس بنابراین راهنماها باید مورخ˓ادیب˓صادق و متعهد باشند تا اینکه توریست ها را با واقعیات آشنا نمایند. در کل صنعت جهانگردی و توریسم دو هدف عمده میتواند داشته باشد :                

1) درآمد اقتصادی                                                                         

2)اشاعه فرهنگ ملی و اسلامی :از آنجایی که عده ای فقط به درآمد اقتصادی میاندیشند˓در حالی که خود اشاعه فرهنگ ملی و دینی در بلند مدت درآمد زا نیز هست.بر خلاف ادعای کسانی که توریست ها را از نظر فرهنگی برای ما مشکل آفرین می دانند˓به هیچ وجه نیاز به رها سازی فرهنگی نداریم˓بلکه با شناختی که از توریست پیدا می کنیم آنها بسیار راحت خود را با شرایط ما تطبیق می دهند.واقعیت این است که غربی ها از شرایط حاکم بر غرب و انگاره های فرهنگی آنجا خسته شده اند لذا جذابیت فرهنگی برای توریست ها همان نانوایی سنتی ما˓گلیم بافی و کارگاه های سنتی ساخت ابزار آلات کشاورزی با ابزارهای اولیه و با دست و دیدن بازارچه های سنتی به سبک بسیار قدیم معماری.این معنا و مفهوم ندارد که بخواهیم با مدرن سازی آنچه متعلق به فرهنگ ملی و دینی ماست دچار رها سازی فرهنگی شویم˓چون جهانگردان غربی از مظاهر مدرنیسم غرب دلزده شده اند .لذا در جهانگردی به دنبال چیز های تازه هستند˓به امید اینکه مسئولان این بخش به خصوص سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی کشور با حرکت های مثبت در مورد رونق بخش جهانگردی˓شاهد رونق بیشتر این صنعت اشتغال زا و پر درآمد باشیم . به امید روزی که ایران در بخش صنعت توریست در دنیا حرف اول را بزند.با استناد به آمارهای موثق من از جمله تحقیقات سازمان جهانی جهانگردی این مقوله با شدت فزاینده ای نمو داشته و گویا می توان آن را بزرگترین صنعت جهان پس از نفت و خودرو سازی دانست و با توجه به رشد چشمگیر آن˓قابلیت اخذ رتبه نخست در سال های آتی را نیز دارا می باشد با توجه به موقعیت استراتژیک ایران که به لحاظ پهنه جغرافیا و اقلیم چهار فصل و باتبع آن موجودیت گیاهان و زیست اقلام متنوع حیوانات که موجبات بالقوه جذب گردشگران خارجی را داراست و از دیدگاه دیگر آثار باستانی که موید پیشینه غنی تاریخ و فرهنگ این کهن بوم و بر است و به لحاظ توسعه پایدار ایران قوه درک هر ایرانی متعهد و معقول را به سوی تصحیح نگرشی وا می دارد که محوریت آن عدم اکتفا به منابع رو به کاهش نفت و گاز و پالایش و صادرات مشتق شده از آن است با توجه به اقلیم خاص ایران می توان کشورمان را سرزمین تضادها دانست;در حالی که ارتفاع بخش بزرگی از خاک کشور بیش از 1200 متر بالاتر از سطح دریاست در مقابل آن کرانه های دریای خزر 26 متر پایین تر از سطح دریای آزاد است.اختلافات اقلیمی ایران نیز قابل تامل است به طوری که میانگین دمای هوا در دی ماه در سواحل خلیج فارس 20 درجه سانتیگراد است در حالی که هم زمان در شمال غرب کشور سرمای 30 درجه زیر صفر حکم فرماست !   

  تاریخ توریسم در ایران

در سال 1314 ه.ش برای اولین بار اداره ای به نام اداره جلب سیاحان در وزارت کشور وقت تاسیس گردید.اداره مذکور پس از گذشت 6 سال به شورای عالی جهانگردان تغییر نام داد و مدت 22 سال به کار خود ادامه داد.در فروردین 1342 تصویب نامه تاسیس سازمان جلب سیاحان به امضاء هیئت وزیران وقت رسید و در سال 1353 این سازمان در وزارت اطلاعات و جهانگردی ادغام گردید .  

میزان سهم خاورمیانه و ایران از صنعت گردشگری سازمان جهانی جهانگرد  سازمان جهانی جهانگردی در گزارش سال 2005 اعلام کرد که رشد قابل توجه توریست به منطقه خاورمیانه باعث تبدیل شدن این منطقه به عنوان چهارمین نقطه جهانگردی جهان شده است بنا بر گزارش این سازمان مبنی بر روند رو به رشد تعداد سفرهای توریستی به خاورمیانه می توان دریافت که با تبیین و تعیین جاذبه های ایران و تحقیق و تخمین میزان تقاضای سفرهای خارجی به ایران و سپس هموارسازی ناهمواری ها و ناملایمتی های اجتماعی˓سیاسی و بستر سازی محیطی نئولیبرال که دولت را موظف به گشایش راه برای تحقق آزادی هایی که به اشتغال زایی منتهی می شودکه از نکات بارز این قاعده محترم شمردن مالکیت خصوصی قدرتمند و تجارت آزاد در بازارهای آزاد است به منظور جذب و هدایت و توسعه پایدار توریسم و اکوتوریسم موجب افزایش سهم ایران از این صنعت و در نهایت بهره مندی از منافع فرهنگی˓اجتماعی و اقتصادی خواهد شد .  

سهم نا چیز ایران از توریست

سهم ایران در حال حاضر  حدود یک دهم درصد از توریست خارجی است و با توجه به افق 20 ساله می بایست رقم 25 میلیارد دلار را از این صنعت کسب درآمد کند;شایان ذکر است در سال 2006 حدود 880 میلیون گردشگر از کشور های مختلف جهان دیدن کرده  اند که نشان از رشد 55 درصدی نسبت به سال 2005 میلادی دارد این میزان درآمد زایی حاصل از گردشگری با 10 درصد تولید ناخالص جهان و 11.4 درصد اشتغال و 11 درصد درآمد کل دنیا برابری می کند یقینا مایه مباهات نخواهد بود که سهم ایران به عنوان کشوری از آسیا تنها چهار صدم درصد باشد !

از بستر های مذکور می توان به تغییر نظریه های شهر سازی که غالبا به صورت کپی برداری از نظریه های مطرحه در کشور های بلوک غرب است یاد کنیم که مسبب آن تحصیل مدرسان و نظریه پردازان و برنامه ریزان مطرح ایران در مکتب افرادی مانند جان فریدمن و فرنسواپرو می باشد نظریه مرکز- پیرامون توسط جان فریدمن ارائه شده و متاسفانه غافل از شناخت و درک و لمس اجزاء و عناصر تشکیل دهنده فرهنگ و ... که متاثر از اجتماع و اقلیم ایران است و فارغ از کاستی هایی که بر این طرح وارد بود در چندین نقطه حساس ایران این طرح پیاده شده و با نقایص موجود که با توجه به شرایط ایران پدیدار شدند موجبات عدم تحقق برنامه های کوتاه و بلند مدت را فرهم آورده; بنا بر این طرح˓شهر اصل و پیرامون فرع تلقی می شد و همواره برقراری رابطه بین شهر و پیرامون را بدیهی و نتیجه تعامل و تفاهم حتمی بین نیروی شهر و پیرامون را منتهی به وحدت و یکپارچگی و ملی می دانست;و لیکن روابط دو سویه میان علت و معلول و چیستی و هستی در ارتباط با شهر و پیرامون به صورت آشکارا لحاظ نشده و با استناد به اینکه اکثر جاذبه های توریستی در گردشگری که منبع اصلی آن طبیعت چهار فصل و نواحی تاریخی می باشد این گونه نظریه ها و فاجعه آمیزتر از آن اینگونه طرز تفکر و نگرش و کپی برداری بدون مطالعه و عدم سعی و تلاش در تربیت تئوریسین های قابل و عدم تغییر نگرش باعث ضربه خوردن به صنعت گردشگری که نتیجه این ضربه رکود اقتصادی˓انباشت سرمایه˓افزایش نرخ تورم˓تحریم ها و تهدیدهاو بسیاری موارد دیگر است که برای عدم تحقق این چنین شرایطی بی شک می بایست در مورد مالکیت اشتراکی بر زمین و ابزار تولید و سوسیالیسم و نهایتا هدایت اقتصای تجدید نظر شود .پس از گذشت سالیان دراز و به سبب رشد چشمگیر شهر و شهر نشینی-و با توجه به مطالب و معایب مذکور مرتبط با طرح های اجرا شده مانند طرح مرکز- پیرامون˓این گونه کپی برداری از نظریات برنامه ریزان آمریکایی و اروپایی و القاء آن در کشوری متفاوت مانند ایران و عدم امکان سنجی پیاده سازی تئوری ها و مدل های مذبور;مسبب بستر ساز بروز اختلافات رفتاری و تبعیضات اجتماعی˓ایجاد گسل های طبقاتی و در پی آن وارد شدن ضربه بر پیکره صنعت گردشگری و عدم نیل به اهداف توسعه پایدار و عدم ترویج و ترغیب نگرش ضد کاپیتلیسمی می باشد – لذا می بایست با در نظر گرفتن شرایط موجود˓نیاز به برنامه ریزی˓تبیین اهداف و تسهیل مواضع جهت تثبیت منبع کسب درآمد از صنعت گردشگری و به دنبال آن تقویت موقعیت سیاسی˓اجتماعی و اقتصادی مملکت;احساس و مرتفع گردد. بنابراین چون برنامه ریزی به مفهوم هدایت عقلانی سیستم هاست نتیجتا می بایست بهترین راهکار و عملیات اجرایی به منظور نظم فضایی انتخاب شود و با توجه به اینکه برنامه ریزی یک جریان تلقی شده و امری آگاهانه و مبتنی بر اندیشه و تفکر است و بر اساس سلسله ای از اقدامات باید در آینده دنبال و پیش بینی شود لذا شخص برنامه ریز نیز می بایست توانایی برقراری ارتباط بین گذشته˓حال و آینده را داشته باشد ولی متاسفانه در ایران از دیر باز تا کنون از این اصول منطقی پیروی نشده مضاف بر این˓هیچ تلاشی در ارائه راهکاری عملی و مدلی مختص کشور ایران از سوی صاحب نظران نشده است !                                                                       

 

 ضرورت تغییر نگرش شهر سازان و برنامه ریزان  

  با علم بر اینکه گردشگری در هزاره سوم ارزنده ترین صنعت پول ساز در جهان می باشد به ناچار دولت مردان و نظریه پردازان شهر سازی و سیاسی بایستی با همبستگی و جزم عزم ملی در این راه کوشش به سزایی بکنند تا باعث جذب توریست و معرفی فرهنگ اصیل- خواست ملت و اقلیم و جاذبه های کشور در سطح جهانی و ارتقای رشد ناخالص ملی شوند درآمدی که ناشی از تلفیق علمی و پراتیک فناوری اطلاعات و گردشگری عاید کشور میشود به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد ناشی از فروش ذخایر نفت و گاز نخواهد بود!اختلاف درآمد مبتنی بر عرضه ذخایر و سرمایه نفت و گاز که در ازای دریافت ارز بین المللی حاصل میگردد با درآمد گردشگری در این است که هیچ چیز با ارزشی را از دست نداده ایم و سرمایه هنگفتی را عاید کشور می کنیم             

    

    ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در   گردشگری

 صنعت گردشگری در زمینه فناوری اطلاعات در ایران بسیار بی برنامه و بی منطق عمل نموده و نتوانسته چرخ خود را در این مدار با سرعت لازم به گردش درآورد و از منافع این تکنولوژی جهانی جهت بستر سازی آینده و توسعه و اصلاح خود چنان که شایسته است بهره جوید. تلفیق دو پدیده گردشگری و فن آوری اطلاعات که امروزه از فعالیت های مهم جهان در ایجاد درآمد به شمار می آید˓به لحاظ خلق فرصت های شغلی در ایران رونق چندانی نداشته که این خود ضعف عمده به شمار می آید                                   

 گردشگری و لزوم توسعه فضای شهری CDS

          توسعه فضای شهری فرآیندی است به منظور تهیه چشم انداز بلند مدت از آینده که برنامه ای را با تکیه بر فعالیت بهره وران و کاربران به منظور بهبود سطح کیفی زندگی تهیه و تنظیم میکند˓گردشگری باعث افزایش تبادلات و تعاملات فرهنگ و اجتماع و سرمایه گذاران بخش خصوصی شده که نتیجه این موارد افزایش رویکردها و هنجارها و کاهش بزه اجتماعی و به عبارت دیگر هدایت شهر به بهترین نقطه ایده آل است.پیدایش شهرهای مدرن و گسترش شهر نشینی منجر به دگرگونی در ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورها شده است و با موتوریزه شدن نقل و انتقالات و بهبود ساختار زیربنایی و گسترش مفاهیم شهر نشینی شاهد رشد چشم گیر و فروغ فزاینده رجوع نا گزیر به صادرات غیر نفتی و بهبود چرخش چرخ صنعت توریسم و اصلاح نگرش به این صنعت جهانی میباشیم. 

  

 نقش مدیریت در سیستم اطلاعات توریسم و گردشگری 

          باید دانست که امروزه مدیریت صنعت پیچیده ای  چون صنعت توریسم˓تنها محدود به یک ساختار متمرکز˓یک سازمان˓یک وزارت خانه یا یک هیئت مدیره نیست˓بلکه کلیه اقشار جامعه به نوعی در مدیریت چنین سازمانهایی در گیر و سهیم می باشند و تنها با مشارکت این گروه و تمامی مصرف کتنندگان و ارائه دهندگان خدمات است که میتوان پویایی وهماهنگی این صنعت را در سطح کلان تضمین کرد .در این رابطه نظام های اطلاع رسانی نقش بارزی را ایفا می نمایند و اصولا اگر به جامعه˓اطلاعات مورد نیاز داده نشود˓آیا می توان انتظار داشت که در تحقق اهداف صنعت توریسم و گردشگری مشارکت لازم را داشته باشد؟ آیا سازمانی که درهایش را به روی جامعه بسته و خود را چون سلولی ایزوله و جدا از مردم می پندارد˓می تواند انتظار داشته باشد که به هنگام مواجه با تهدیدها˓عموم به یاریش بشتابند و وی را از ورطه ای که در آن فرو افتاده است˓نجات دهند ؟ آیا چنین سیستمی که خود را همواره در هاله ای اسرار امیز از دید جامعه پنهان کرده است˓نه آمار واطلاعاتی داده است و نه گزارش و ترازی برای مردم که به نوعی در عملکرد وی سهیم هستند˓تنظیم کرده است ˓می تواند از عدم مشارکت جامعه اظهار گلایه کند ؟هر صنعت وسازمانی که چون قلعه ای تسخیر ناپذیر˓خود را در حصارها پیچیده باشد دارای سیستم و مکانیسمی است که هر گونه مشارکتی را دفع میکند و هر نوع مداخله ای را غیر مجاز می شمارد اما توریسم و گردشگری به عنوان یکی از بخشهای جامعه که با تمامی اقشار تماس مستقیم دارد˓دارای ساختاری کاملا انعطاف پذیر است و به دلیل مواجهه همه روزه با تغییر وتحولات گسترده ای که در سطح دنیا روی می دهد ˓نیاز به مشارکت تمامی گروههای ذینفع˓در انطباق با شرایط جدید دارد تا به این ترتیب بتواند از هر نقطه ضعف یا نقطه قوت و از هر تهدید یا فرصتی به نفع خویش بهره ببرد .

 ضرورت مدیریت درسیستم اطلاعات گردشگری

چراباید برسیستم اطلاعات گردشگری مدیریت نمود ؟

 چند دلیل وجودداردکه چنین چیزی راضروری می سازد:

-گردشگران به منظور به دست آوردن اطلاعات و آسان سازی آن جهت تصمیم گیری سفرشان نیازمند اطلاعات سازمان یافته می باشند. در حقیقت آنها نه تمایل و نه وقت کافی دارند که اطلاعات پراکنده و ناقص ˓ به ویژه سازمان نیافته را جستجو کنند . به عبارت دیگر منظور یک گردشگر به دست آوردن اطلاعاتی هدف دار و جهت یافته برای یک مقصد گردشگری که بیشترین کمک در تصمیم گیری به مسافرت ونیز لذت سفربرخوردار باشد.

-حاکمیت بر اطلاعات وجهت دهی اطلاعات چنانچه بر کانالهای اطلاعات گردشگری ˓نظارت کافی انجام پذیرد.می توان  اثر بخشی در هر  یک از کانال ها را در پدیده تصمیم گیری و رضایت مندی گردشگران بالقوه و بالفعل نسبت به مقصد توریستی مورد نظر ارزیابی قرار داد و از این طریق نیازهای اطلاعاتی موثر  مورد نیاز گردشگران در بازار های هدف را شناسایی نموده ˓ نسبت به تصویر سازی مثبت یکپارچه از مقصد استراتژی های مناسبی را اتخاذ نمود.

- اطلاعات یکپارچه و هدف مند نقش عمده ای در توسعه همگانی وجامعه ایفا میکند.این عامل بخصوص در امر گردشگری بسیار مهم میباشد.ازآنجاکه گردشگران جامعه را بعنوان کلیت یااجتماع یکپارچه تلقی ومشاهده می نمایند نه بعنوان یک جزء ˓ بنابراین آنهاکه سرمایه گذاران ومشتریان دائمی آینده دربخش گردشگری میباشند ˓ یکپارچگی وتصویرمثبت ذهنی ازمقصدگردشگری مانند ایران عامل مهمی درجذب آنان به فعالیت گردشگری محسوب می گردد.پس اگر سیستم اطلاعات را چنانچه تحت مدیریت وکنترل فراگیرخود درآوریم تا به گونه ای که تصویری که میخواهیم گرفته شود ˓ باید استراتژی مطلوب جهت اداره ومدیریت ازطریق فناوری اطلاعات وارتباطات لازم درنظرگرفته شود.

ویژگی های سیستم های اطلاع رسانی موثردرصنعت گردشگری

سیستم های اطلاع رسانی موثرگردشگری دارای ویژگی های زیرمیباشند:

-دراین سیستم هر کانال عملکرد خاص خودش را دارد وگردشگران ممکن است برای دستیابی به اطلاعات گوناگون از کانالهای اطلاعاتی مختلفی استفاده نمایند.مثلا برای تصمیم گیری راجع به اینکه درتعطیلات به کجا باید رفت ممکن است گردشگر بادوستان یا اعضای خانواده مشورت نماید اما زمانیکه به مقصد رسید به کانال های دیگری نیاز دارد.

-کلیه کانال های اطلاعاتی این سیستم بایکدیگر مرتبط می باشند و به هم وابستگی درونی دارند ; درست مانند زمانیکه هر بخش آن مکمل بخش های قبل است و نوعی پیوستگی درونی در سراسر آن به چشم می خورد.

- نظام اطلاعات گردشگری هم مانند یک پازل عمل می کند و هر قطعه از آن سیستم یعنی کانال های مختلف آن برای برقراری ارتباط با گردشگران مورد استفاده قرار میگیرد و همانند یک پازل هر گاه بخشی از آن غایب باشد کل آن ناکامل خواهد بود . علاوه بر این چنانچه یک یا دو کانال نتواند اطلاعات را به خوبی منتقل کنند یا اطلاعات منتشره از آنها با سایر کانال های سیستم مرتبط نبوده و همخوانی  نداشته باشد در آن صورت نظام اطلاع رسانی مربوطه قادر نخواهد بود کل پیام  را به طور موثر انتقال دهد .

- می بایست به راحتی و با کیفیت بالا از طرق مختلف مثل اینترنت و ... قابل دسترسی بوده و دارای محتوای اطلاعاتی غنی موثری باشند . دسترسی از طریق اینترنت مساله ای  است که در اینجا مورد تاکید خاص قرار دارد . غنای محتوا نیز می بایست جامع بودن ˓ تفصیلی بودن ˓ دقیق و موضوعی بودن و چند زبانه بودن اطلاعات را نیز شامل شود .

 صنعت گردشگری از دیدگاه اقتصاد   

اقتصاد دانان از صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مولد سرمایه واشتغال زا نام می برند و توجه خاصی به این صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگری به لحاظ اقتصادی موجب افزایش ارز آوری می شود.صاحب نظران علم اقتصاد معتقدند اگر کشوری بتواند از پتانسیل ها استفاده کرده وچرخ های این صنعت را درکشورش به حرکت در آورد شاهد شکوفایی شگرفی درسطح اقتصاد کشور خواهند بود. تاثیر این صنعت از جهات مختلف قابل بررسی و مهم است که به تعدادی از این مولفه ها در زیر اشاره شده است:

- ورود ارز به کشور – اشتغال در بسیاری از زمینه ها – پویایی بازار خرده فروشی

- فعال شدن فرودگاه ها وسیستم های حمل ونقل – افزایش سرمایه گذاری

- افزایش تولیدات محلی و بومی وصنعتی (صنایع دستی ومحصولات فرهنگی )

- افزایش میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی (هتل سازی وسایر خدمات مرتبط )

ورود هر توریست به کشور ما8 فرصت شغلی ایجاد می نماید و در آمدی به اندازه فروش 50 تا 100 بشکه نفت را به دنبال می آورد . از ابتدای سال 1381 تا کنون 1200 هزار نفر جهانگرد خارجی به ایران مسافرت نموده اند  که این رقم رشت 16 درصد را نسبت به سال گذشته نشان می دهد و نیز رشد 27 درصد را نسبت به 10 سال گذشته برای ایران به همراه داشته است . مقایسه ای تطبیقی نشان می دهد کشور همسایه ما ترکیه بیش از درآمد ایران از فروش نفت از صنعت جهانگردی کسب سود می نماید .به طوریکه این کشور در سال 1998 میلادی (1377 ) درآمدی بالغ بر  3/8 میلیارد دلار از صنعت جهانگردی کسب نموده و نیز 320 هزلر نفر از نیروی کار فعال و جوان خود را در این صنعت به کار گرفته است . تمامی این آمار و ارقام از گستردگی و عمق حیاتی این صنعت دارد و نیز نشانگر آن است که تنها جانشین درآمد صنعت نفت ˓ درآمد صنعت جهانگردی است .

 درآمد جاری 

توسعه صنعت توریسم  به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و ارز آور جهان در بین همه کشورها مد نظر بوده است و تبلیغات گسترده ˓ نشان از توجه دولت ها به درآمدهای این صنعت بزرگ است .توسعه زیر ساخت های گردشگری ˓ یکی از چالشهای مهم توسعه اقتصادی در دنیاست و رقابت کشورها در این عرصه هم اینک به یک ماراتن صنعتی تبدیل شده است . فراگیری ابعاد سرمایه گذاری و اشتغال زایی صنعت توریسم ˓یکی از ویژگی های این صنعت اقتصادی پایه است ˓ که علاوه بر زود بازده بودن ˓ ظرفیت های نا محدودی را نیز برای سرمایه گذاری ایجاد می کند .سازمان همکاری و توسعه جهانی را پس لز بانکداری دومین بخش خدمات در تجارت بین الملل معرفی کرده است . بر اساس آمار منتشره در سال 2000 میزان سرمایه گذاری در بخش گردشگری 701 میلیارد دلار یعنی معادل 9/4 درصد کل سرمایه گذاری جهان بوده است . این رقم تا سال 2010 به بیش از 1400 میلیارد دلار معادل 10/6 درصد کل سرمایه گذاری های جهانی رسید . بر اساس آمار منتشره تا سال 2010رشد صنعت توریسم 2/4 درصد و آمار گردشگران نیز به یک میلیارد نفر و درآمد جهانی این بخش به 736 میلیارد دلار افزایش یافت . اگر چه از نیمه سال 2011 و در طول سال 2012 صنعت گردشگری به دلیل بحران های مالی  در اروپا و آمریکا به شدت کاهش یافت ˓ اما این صنعت رتبه نخست درآمد زایی را برای کشورهای هدف همچنین به همراه داشته است .گستره جهانی صنعت جهانگردی باعث توسعه نوآوری های تکنولوژی ˓ جریان های سرمایه ای ˓ فرهنگ ˓ اطلاعات و افزایش درآمد ها و بهبود شرایط ارتباطات گردشگری در این کشورها شده است . در عصر حاضر که جهانگردی و شکوفایی اقتصادی صنعت توریسم به دغدغه مشترک جهانی تبدیل شده است ˓ کشور هایی موفق بودند که با ابتکار عمل و یافتن راه های جدید ˓ به نحو مطلوب از توانمندی های این بخش بهره برده اند . اکنون پس از رکود صنعت خودرو سازی ˓ از صنعت گردشگری به عنوان کلید توسعه برخی کشورها یاد می شود درآمد کلان این صنعت است در برخی کشور ها هم اینک جهانگردی را در اولویت دیگر برنامه های آنان قرار داده است .به گفته کارشناسان ˓ وابسته بودن 50 درصد تولید نا خالص برخی کشور های کوچک جهان و محسوس بودن درآمد برخی کشور های بزرگ از گردشگری می طلبد که در کشور ایران به عنوان یک خاستگاه بزرگ گردشگری آسیا با تمدن و تاریخ کهن بیش از پیش در این بخش سرمایه گذاری شود . در سال 2001 تعداد گردشگرانی که از مالزی دیدار کرده اند 12/7 میلیون نفر و درآمد ارزی ناشی از توریسم این کشور کم سابقه کوچک آسیایی 5/2 میلیارد دلار بوده است . تا سال 2006  تعداد گردشگران این کشور به 15 میلیون نفر رسید و درآمد ارزی آن از مرز 8 میلیارد دلار گذشت . در ایران با توجه به وجود قدمت تاریخی و تنوع جاذبه های گردشگری ˓ صنعت گردشگری می تواند به عنوان صنعتی پر درآمد برای کشور باشد . درآمد 1000 دلاری هر توریست برابر با 60 تا 70 بشکه نفت است و صنعت گردشگری می تواند جایگزین صنعت نفت شود . جهانگردی یک صنعت مادر است و در آمد های این صنعت تنها به یک گروه و افراد محدود تعلق نمی گیرد ˓ بلکه شبکه ای از چرخش اقتصادی را می تواند به همراه داشته باشد . توسعه صنعت گردشگری در دنیا در بخش های مختلف هتل داری ˓ هواپیمایی ˓ کشتیرانی ˓ حمل نقل ˓ مراکز اقامتی ˓ تفریحی و بخش خدمات غذایی موجب اشتغال مستقیم و غیر مستقیم فراوانی در جهان شده است . براساس گزارش شورای جهانگردی و مسافرت جهانی از هر 9 نفر کارمند و کارگر دنیا یک نفر در صنعت گردشگری مشغول است و تعداد این افراد در دنیا 212 میلیون نفر است گردشگری شاهرگ اقتصادی بسیاری از کشور هاست تا جایی که برخی از دولت ها تا 50 در صد از تولیدات ناخالص خود را وابسته به گردشگری می دانند .گردشگری و درآمد حاصل از آن ˓توزیع درآمدها را متعادل تر و روند عمران منطقه ای را تسریع و فعالیتهای اقتصادی کشور را متنوع می کند گردشگری باعث جذب سرمایه های سرگردان ˓ افزایش درآمد ملی و ارز آوری از دیگر مزیت های  شکوفایی بخش گردشگری است.  در حال حاضر گردشگری در جهان به دو شیوه کلاسیک و مدرن صورت می گیردکه گردشگری کلاسیک وسنتی در جاذبه های تاریخی رخ می دهد و گردشگری نوین نیز از سوی مراکز علمی ودانشگاهی به عنوان گردشگری علمی میزبانی می شود. یکی از مولفه های گردشگری نوین در جهان پرداختن به گردشگری علمی است و گردشگری علمی در زمینه صنعت توریسم در سطح دانشگاها و دست آوردهای علمی می تواند به صنعتی در آمد زا برای دانشگاها و مراکز علمی مبدل شود. بر اساس تعاریف جدید سازمان WOT ورد هر شخص خارجی به یک کشور ˓به عنوان مسافر قلمداد می شود ˓چرا که این افراد خارجی حتی اگر برای ترانزیت نیز سفر کنند برای خرید کالا و استفاده از هتل اقدام خواهند کرد .

به روز نبودن سیستم ناوگان حمل و نقل جاده ای ˓ کمبود امکانات زیر ساختی سیاحتی و زیارتی ˓ مشارکت نا کافی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ˓ عدم معرفی مطلوب پتانسیل ها و جاذبه های گردشگری ˓ نبود راهبرد مشخص در معرفی استعدادها و توانمندیها و عدم رشته آموزشی راهنمای گردشگری از موانع توسعه صنعت توریسم می باشد.

 اثرات اقتصادی گردشگری

صنعت گردشگری دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه ای می باشد . ایجاد اشتغال و دست یابی به درآمد ارزی پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی در راستای صلح و وفاق بین المللی از آثار اجتماعی و اقتصادی این صنعت است . ایجاد اشتغال˓کسب درآمد ارزی برای کشور میزبان و بهبود تراز پرداخت ها˓افزایش درآمد های مالیاتی از محل فعالیت های اقتصادی مرتبط با گردشگری ˓ ایجاد تعادل منطقه ای ˓ تعدیل ثروت˓دگرگون ساختن فعالیت های اقتصادی و سوق دادن درآمد از مناطق شهری و روستاها و بالاخره جلوگیری از برون کوچی روستاییان از اثرات اقتصادی گردشگری محسوب می شود از طرفی در تنوع و غنا  بخشیدن به اقتصاد محلی حائز اهمیت بسیار است˓برای تولیدات محلی اعم از صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی جهت ارتزاق گردشگران بازارهای جدیدی ایجاد می کند ˓ علاوه بر آن ˓ در بهبود کیفیت فراورده های کشاورزی صنایع دستی نیز موثر می باشد .

در اکثر ارزیابی های به عمل آمده از توسعه گردشگری در جهان سوم تاثیرات اقتصادی مهمتر از ملاحظات دیگر است.در حقیقت گردشگری به عنوان یک عامل اقتصادی عمده و بسیار موثر در سال های اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته و بدین علت سعی می شود که حتی الامکان از عوامل موثر در کاهش جریان گردشگری جلوگیری به عمل آمده و امکانات لازم جهت رشد و توسعه آن فراهم شود .

در کشورهای صنعتی توسعه صنعت گردشگری موجب تنوع درآمد ها و کاهش نا هماهنگی دراقتصاد می گردد و در کشور های در حال توسعه˓فرصتی برای صادرات ایجاد می کند که نرخ رشد آن از اشکال سنتی صادرات بیشتر است .

بنابراین گردشگری منبعی قابل اتکا در بسیاری از کشور های توسعه یافته و در حال توسعه است که می تواند تاثیر فزاینده ای بر روی افزایش درآمد چه در سطح ملی و نیز افزایش فرصت های شغلی˓افزایش دستمزد ها و تحول و گسترش تولیدات و ... داشته باشد .

علاوه بر این جولی لئونز (1995 ) عقیده دارد که یکی از بزرگترین منافع حاصل از صنعت گردشگری در نواحی و مناطق مختلف ایجاد درآمد و دستمزد برای افرادی است که در آن اشتغال دارند و نیز تاکید می کند که اغلب این شاغلان را افراد محلی و بومی تشکیل می دهند تاثیر اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی افزایش درآمد برای ساکنان مناطق گردشگری می باشد که می تواند به صورت فردی یا عمومی برای این مناطق به وجود آید .

تاثیر مثبت دیگر گردشگری می تواند ایجاد فرصت های شغلی جدید و نیز افزایش اشتغلا زنان و جوانان در فعالیت های مرتبط با این صنعت می باشد . اصولا اشتغال در صنعت گردشگری دارای اشکال مختلفی است که عبارتند از :

الف )انتقال مستقیم : همانند اشتغال در هتل ها ˓ رستوران ها و ...

ب)اشتغال غیر مستقیم : که در بخش های عرضه کننده کالا همانند تولیدات کشاورزی ˓ شیلات و صنایع دستی می باشد .

ج)اشتغال القایی : شامل کسانی است که از درآمد افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت گردشگری فعالیت می کنند˓پشتیبانی می شوند .

د)اشتغال در بخش ساختمان : شامل افرادی است که در بخش احداث تاسیسات و زیر ساخت های گردشگری فعالیت می کنند .

توسعه گردشگری برای رشد اقتصادی و اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد که می توان آن را به منزله نیروی محرکه توسعه اقتصادی در تمام کشور ها به حساب آورد هیچ کشوری نیست که فاقد مواد اولیه لازم برای توسعه گردشگری باشد آنچه که کشورها را از همدیگر متمایز می سازد خود به تنهایی جاذبه گردشگری به شمار می رود . بنابراین هر کشور با کوشش در خور و سرمایه گذاری مناسب در زمینه گردشگری می تواند وارد کننده جهانگرد بوده و از این راه به رشد اقتصادی خود کمک نماید .

گردشگری پول و جمعیت را از مراکز ثقل صنعتی به سوی روستاها و نقاط طبیعی    می کشاند و یا تعداد زیادی را به سوی مراکز شهری روانه می سازد و این حرکت آنها باعث بازده مضاعف در اقتصاد کشورهای جهانگرد پذیر می شود .گردشگری در تنوع و غنا بخشیدن به اقتصاد محلی نیز حائز اهمیت بسیار است برای تولید محلی اعم از صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی جهت ارتزاق گردشگران بازارهای جدیدی ایجاد می کند علاوه بر آن در بهبود کیفیت فراوده های کشاورزی و صنایع دستی نیز موثر می باشد . همچنین در احیا و بازسازی شهر ها خصوصا شهر های تاریخی نقش مهمی دارند چرا که در صورت عدم دریافت درآمد ناشی از این اماکن و تخصیص بودجه لازم برای ابقای آنها این گونه مراکز به تدریج رونق و اهمیت خود را از دست می دهند و از این رهگذر منافع اقتصادی ناشی از جذب گردشگر نیز منتفی می شود.

تاثیر گردشگری از بعد درآمد زایی ˓ تولید ناخالص ملی˓تسریع جریان پول و تقویت بنیه اقتصادی بر هیچکس پوشیده نیست این قسم از فعالیت درآمد مردم محلی را از طریق حقوق و دستمزد افزایش می دهد به علاوه امکان حصول درآمد های دیگر از طریق ارائه مشاغل در دیگر بخش ها نظیر ساختمان˓تعمیرات˓تامین مایحتاج˓کرایه اتومبیل و ... نیز وجود دارد یکی از منابع درآمد صنعت گردشگری مالیات است که از محل مالیات های دریافتی فروش تامین می شود.گردشگری تا میزان 6 درصد درآمد های مالیاتی که سالانه عاید دولت می شود را ایجاد می نماید گردشگری ارز آور بوده و سبب توسعه بست تجارت خارجی و صادرات نامرئی و بهبود تراز پرداختها نیز می شود .

همچنین گردشگری در ایجاد فرصت های شغلی و کاهش معضل بی کاری با تصحیح الگو و ایجاد ظرفیت های شغلی پایدار و مستمر نقش به سزایی دارد. 15 درصد از مشاغل در سطح جهانی به بخش گردشگری اختصاص دارد .اگر چه بخش گردشگری پتانسیل بسیار بالایی از ارتباط بااشتغال دارد لکن قدرت اشتغال زایی آن بستگی به عواملی نظیر تعداد گردشگران˓تعداد شب اقامت آنها و میزان پر بودن اتاق ها دارد طبق مطالعات انجام شده در ایران با پر بودن 79 درصد اتاق ها و اقامت 5/4 شب به ازای هر دو اتاق یک فرصت شغلی ایجاد شده است . واقعیت آن است که علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی مستقیم به دو نوع فرصت شغلی یکی غیر مستقیم و دیگر القایی نیز باید توجه کرد . مراد از فرصت شغلی القایی اشتغالی است از نتیجه هزینه کردن و خرج کردن درآمد افرادی که به طور غیر مستقیم در این صنعت شاغلند ایجاد می شود .

سازمان جهانی گردشگری در این رابطه چنین بیان می کند :

الف) اشتغال مستقیم ˓ اشخاصی که در موسسات مرتبط با گردشگری کار می کنند از قبیل هتل ها ˓ رستوران ها˓فروشگاه های گردشگری و آژانس های مسافرتی

ب) اشتغال غیر مستقیم˓مشاغل ایجاد شده در بخش های عرضه از قبیل کشاورزی شیلات و صنایع

ج) اشتغال القایی˓اشخاص که از طریق خرج کردن درآمدی که شاغلان مستقیم و غیر مستقیم کسب کرده اند حمایت می شوند

د)اشتغال ساختمانی˓شغل هایی که در بخش احداث زیر بناهای گردشگری تولید می شوند (این اشتغال معمولا موقتی است ولی ممکن است در جاهایی که توسعه مداوم گردشگری وجود دارد بسیار طولانی باشد )

اثرات فرهنگی- اجتماعی گردشگری

مقصود از اثرات اجتماعی گردشگری˓تغییراتی است که در زندگی مردم جامعه میزبان گردشگر رخ می دهد و این تغییرات بیشتر به سبب تماس مستقیم اهالی و ساکنان آن دیار و گردشگران صورت می گیرد و مقصود از اثرات فرهنگی تغییراتی است که در هنر˓عادات˓رسوم و معماری مردم ساکن جامعه میزبان رخ می دهد.این تغییرات بلند مدت تر است و در نتیجه رشد و توسعه صنعت گردشگری رخ خواهد داد . از آنجا که نتیجه یا ره آورد صنعت گردشگری موجب تغییراتی در زندگی روزانه و فرهنگ جامعه میزبان می شود ˓ اصطلاح اثرات اجتماعی – فرهنگی را به معنای تغییراتی به کار می برند که در تجربه های روزانه ارزش ها ˓ شیوه زندگی و محصولات هنری و فکری جامعه میزبان رخ می دهد . به هر حال توسعه و  گسترش گردشگری در یک منطقه و یا یک ناحیه ˓ موجب تغییرات اجتماعی و فرهنگی آن منطقه گردیده و می بایست جهت جلوگیری از آثار منفی و نیز تقویت آثار مثبت آن در جامعه میزبان مورد بررسی و ملاحظه قرار گیرند .

بدین منظور جان لی (1996) سه راه کلی و مکمل را برای بررسی تاثیر گردشگری بر شرایط اجتماعی فرهنگی کشور های جهان سوم را ارائه می دهد که می توان آن را برای بررسی این تاثیرات در سطوح مختلف مورد استفاده قرار داد

شیوه اول : برخورد گردشگر و میزبان به صورت پدیده ای قابل شناسایی با شماری از پیامد های مثبت و منفی به تصویر می کشد .

شیوه دوم :که عبارت است از دیدگاه کار کردن عناصر مختلف جامعه جهان سومی که ممکن است تغییری را به عنوان پیامد مستقیم گردشگری نظیر رفتار اخلاقی ˓ زبان و بهداشت تجربه کند .

شیوه سوم : جنبه های تغییر فرهنگی را در نظر می گیرد که ناشی از نفوذ گردشگر در بازنگری مهارت ها و رسوم سنتی است مانند صنایع دستی و ...

به هر حال تجربیات گوناگون نشان داده که گردشگری فرهنگ و جامعه میزبان گردشگررا تحت تاثیر قرار می دهد.گردشگری از میراث فرهنگیمنطقه حفاظت می کند و همچنین زمینه حفظ و ارتقای الگو های فرهنگی در زمینه موسیقی˓رقص˓تئاتر˓لباس ˓هنر و صنایع دستی˓آداب و رسوم˓سبک زندگی و سبک معماریکه از جمله جاذبه های مهم گردشگری است که به وسیله گسترش گردشگری زمینه حفظ و ارتقای آنها را فراهم می سازد.امروز در بسیاری از کشورهای آسیایی˓آفریقایی˓آمریکای لاتین یا خاورمیانه˓صنعت تور گردشگری به فنون و تولید اقلام بسیار زیادی از کالاها و صنایع دستی رونقی دوباره بخشیده است.

با توجه به اینکه تاثیرات اجتماعی˓فرهنگی گردشگری بسیار گسترده است در زیر با بررسی مطالعات مختلف در این زمینه به طور خلاصه بعضی از این جنبه ها را که در متن به آن اشاره نشده است آوره می شود :

-توسعه گردشگری جرم وجنایت و سایر انحرافات اجتماعی را افزایش می دهد .

-ایجاد امکانات و جاذبه های جدید مثل امکانات فرهنگی˓ورزشی

-گردشگری به امر خانه سازی تاکید می کند و سبک معماری سنتی را از بین می برد.

-گردشگری باعث توسعه رابطه فرهنگی و تحکیم وحدت ملی می شود.

-سطح زندگی مردم ارتقا می یابد و به بهبود خدمات و امکانات اجتماعی (از نظر مالی) کمک می نماید.

برای توسعه گردشگری به مساله فرهنگ توجه خاصی مبذول می شود.آثار باستانی و کهن هر کشوری معرف فرهنگ خاص همان کشور و دارای ارزش های در خور توجه همان سرزمین و ویژگی های مردم همان مرز و بوم است.این آثار دارای ارزش های معنوی بسیار زیاد برای آن قوم به طور اعم می باشد که در نتیجه باعث جلب و جذب دیگران جهت بازدید و شناخت آنها شده و در پیشرفت اقوام و اجتماعات مختلف اثر به سزایی داشته و در عین حال وسیله ای است بسیار موثر برای جلب توجه گردشگرانی که علاقه مندند این آثار و فرهنگ قومی را از نزدیک مشاهده نمایند.تنها از راه آشنا کردن فرهنگ ها با یکدیگر است که دشمنی ها به دوستی ها تبدیل می شود˓این هنر بزرگ از گردشگری یعنی مسافرت بدست می آید.انسان ها نمایند گان فرهنگ های گوناگون اند و تماس و رودررویی این نمایندگان˓تماس رودرروی فرهنگ هاست و از این تماس و رودررویی است که غنای فرهنگی و به دنبال آن برکت پدید می آید.تماس های رودررو باید تمام گروه ها را در بر گیرد.از دانشمندان بزرگ˓دانشجویان تا کارگران بی مهارت˓و از آنجاست که گردشگری همگانی به صورت یک دست آورد و یک ضرورت جلوه می کند .

 اثرات سیاسی توسعه گردشگری

توسعه گردشگری به تقویت شناخت و روابط بین المللی و توسعه مهارت های برنامه ریزان در جوامع منجر می شود.گردشگری در عین حال می تواند منجر به تحریف ماهیت صحیح وقایع به منظور منعکس کردن ارزش های نظام سیاسی˓ناتوانی در کسب اهداف˓استشهار اقتصادی مردم محلی به منظور راضی نگه داشتن رجال سیاسی شود

برخی از اهداف سیاسی مثبت و منفی توسعه گردشگری عبارتند از :

 پیامد های مثبت

-تلاش برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور

-اعتلای سطح امنیت در جامعه

-کاهش کشمکش های سیاسی به علت کاهش نرخ بیکاری در کشور

-تلاش برای تقلیل آشوب ها و تشنجات سیاسی در کشور

-برقراری تماس بین قومیت ها و ملیت های گوناگون و ارتقای درک متقابل بین آنها

-افزایش احترام متقابل بین جوامع مختلف

پیامد های منفی

-سوء استفاده از حربه گردشگری برای رسیدن به هدف های سیاسی

-امکان بروز ناامنی برای توریست ها مانند گروگان گیری و باج خواهی و تروریسم

-تهدید امنیت جانی توریست ها

-امکان بروز جدال های سیاسی بین گروه های متعارض با حکومت

گردشگری در عصر فناوری

در دوره پر مخاطره اقتصاد امروز˓صنعت هتل داری آمیخته با گردشگری مسافرت با یک مساله و پرسش اصلی روبه رو است.در این دوره و با روی کار آمدن فناوری های گوناگون در عرصه های مختلف˓جا و فرصت برای نیروی کار سنتی که همان انسانها بوده اند کاسته شده است.از مزایای بارز فناوری در صنایع گردشگری جایگزینی با نیروی کار انسانی گران قیمت است که علاوه بر کاهش هزینه های موجود˓مسائل مرتبط با خدمات رسانی به مشتریان را نیز برطرف می کند.با این وجود هنوز هم احتمال آنکه استفاده از فناوری به کسب نتایج ناخواستهای بیانجامد بسیار زیاد است .

بنابراین چگونه می توان میان فناوری و خدمات فردی تفاوت قائل شد و آنها را از یکدیگر تفکیک کرد؟آنچه امروز به وضوح و روشنی قابل مشاهده و فهم آن است که فناوری نقش بی بدیل و بسیار مهمی را در صنعت گردشگری و مسافرت ایفا می کند.بسیاری امروزه˓بخش عظیمی از فعالیت های خود را با استفاده از فناوری های موجود انجام می دهند کارهایی همچون رزرو اینترنتی بلیت هواپیما˓تجارت به وسیله شبکه های مخابراتی و بسیاری از کارهای دیگر که به مراتب در وقت و هزینه آنها صرفه جویی به وجود می آورد.چنین پیشرفت هایی در حوزه فناوری˓منجر به آن شده است تا موسسات و سازمان های ذی ربط در بخش نیروی انسانی صرفه جویی کرده و در همان زمان فرصت و توانی را برای مشتریان بوجود آورند تا خواسته ها و تصمیمات خود را عملی کنند .هتل ها نیز از این رقابت عقب نمانده اند.در حال حاضر بسیاری از هتل ها خدمات اینترنتی رایگان ارائه می دهند و در این بین آن دسته از هتل هایی که اعتبار و به نوعی ستاره بیشتری دارند علاوه بر اینترنت رایگان˓ظرفیت های اضافی برای تماس های داخلی˓دسترسی به اینترنت و همچنین دستگاه های فکس برای ارسال یا دریافت در اختیار مشتریان خود قرار می دهند.این خدمات اضافی همراه با خدمات رسانی انفرادی کمتر این فرضیه را بوجود می آورد که در دنیای امروزی فناوری به یک خیابان یک طرفه تبدیل شده است.فناوری بوجود آمده خدمات رسانی شخصی را کم کرده و در عین حال درآمدی اضافی برای هتل ها˓خطوط هوایی˓و بخش های حمل و نقل به وجود آور.اما به رغم تمام این سوء استفاده ها˓صنایع گردشگری و مسافرتی وابستگی فراوانی به فناوری داشته و به نوعی می توان گفت˓وجود حوزههای مختلف این بخش˓جنبه های مختلف زندگی را آسان تر کرده است.

 عوامل و عناصر موثر در صنعت گردشگری

در صنعت گردشگری بخش دولتی و خصوصی مکمل همدیگر هستند و نبود یکی از آنها باعث ناکارآمدی وجود دیگری می شود˓لذا باید بخش دولتی و بخش خصوصی هر یک در جایگاه خود قرار بگیرند تا شاهد رشد و شکوفایی این صنعت باشیم.

-بخش دولتی با ایجاد زیر ساخت ها می تواند نقش اساسی را در توسعه این صنعت داشته باشد.یکی از مهمترین وظایف بخش دولتی˓مدیریت کلان و تعیین سیاست های کلی در این صنعت باشد. با مطالعه بر پتانسیل های موجود در ایران˓نقشه و طرح جامع گردشگری را برای کشور تدوین کنند و با تخصیص بودجه زیر ساخت های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را مهیا کنند.با گسترش جاده ها˓تجهیز فرودگاه ها و ترمیم و اصلاح سیستم های حمل و نقل زمینه های امنیت و آرامش خاطر گردشگران را ایجاد کنند.با وضع قوانین و مقررات بستر سازی جهت ایجاد امنیت روانی و اجتماعی برای گردشگران و جهانگردان که فاکتور مکمل و بسیار مهمی در راستای توسعه صنعت گردشگری است صورت گیرد.به توسعه منابع انسانی و ایجاد مراکز آموزشی تخصصی بپردازند.با تدوین قوانین حمایتی از سرمایه گذاری در این صنعت راه را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی هموار سازند.با تبلیغات و اطلاع رسانی˓زمینه های لازم را برای سفر گردشگران به ایران ایجاد کنند.می توان به این نتیجه رسید مدیریت کلان و متخصص در صنعت گردشگری حرف اول را می زند.برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت به همراه استراتژیک می تواند زمینه های لازم جهت توسعه و گسترش این صنعت را در پیش داشته باشد.

-بخش خصوصی با احساس امنیت اقدام به سرمایه گذاری می کند˓بخش خصوصی با در نظر گرفتن طرح جامع گردشگری که توسط مدیریت کلان تدوین شده است باید طرح های خود را به اجرا بگذارند˓ساخت هتل ها و تاسیسات گردشگری و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و ارائه تورهای ایرانگردی و ارائه اطلاعات به گردشگران جهت سفر به شهرهای مختلف ایران دامنه توسعه صنعت توریسم و گردشگری را گسترش میدهندو منجر به پویایی گردشگری در کشور خواهند شد.

-تامل بخش خصوصی و دولتی هم جایگاه خاص خود را دارد.پس از ارائه طرح جامع گردشگری و سیاست های کلی برای این صنعت از سوی مدیریت کلان دولتی و آغاز به فعالیت بخش خصوصی˓نیاز به تامل این دو بخش بیشتر احساس می شود زیرا زمینه های لازم برای جذب گردشگر مهیا شده حال باید بخش دولتی با برنامه ریزی های کوتاه مدت مانند برگزاری نمایشگاه های ایران شناسی و ایران گردی در سایر کشورها اقدام نماید و امکان بازاریابی را برای شرکت های خصوصی میسر سازد تا با معرفی خدمتشان به گردشگران بتوانند زمینه های جذب حداکثری را امکان پذیر نمایند.از دیگر اقدامات این دو بخش می توان به تولید برنامه های رادیویی و تلوزیونی˓تهیه فیلم های سینمایی و مستند از جاذبه های گردشگری و ایران گردی به زبان های پر مخاطب و پخش آنها در شبکه های بین المللی اشاره کرد.همچنین می توان به تهیه و چاپ راهنماهای گردشگری به زبان های مختلف و توزیع آنها از طریق سفارتخانه های ایران در کشور های دیگر نیز اشاره نمود.

در صنعت گردشگری بخش دولتی و خصوصی به همراه هم می توانند به نتایج مطلوب برسند و هر یک به تنهایی فقط قسمتی از چرخ های این صنعت را بگردش در می آورند و در صورت نادیده گرفتن هر یک از این دو بخش قطعا به بازده مثبت و شکوفائی در این صنعت نخواهیم رسید و حتی بهره برداری ناپایدار از عرصه های طبیعی می تواند موجبات نابودی منابع طبیعی را به همراه داشته باشد و هزینه های جبران ناپذیری را به کشور تحمیل نماید.

شناسائی فرصت های پنهان گردشگری در ایران و اثرات آن بر جامعه

در کشور ما ایران فرصت های گردشگری فراوانی وجود دارد که تا کنون به آنها پرداخته نشده است.مدیریت کلان در صنعت گردشگری باید فرصت ها را در کشور شناسائی کرده و آنها را در طرح جامع گردشگری کشور بگنجاند و زمینه سرمایه گذاری را در آنها مهیا کند.گردشگری اسلامی و جاذبه های فرهنگی می تواند به عنوان یکی از فرصت های مناسب برای کشور باشد.از دیگر فرصت ها در این صنعت میتوان به گردشگر سلامت اشاره کرد که باعث می شود تا سالانه بدون توجه به زمان خاص موجب سفر افراد برای دریافت خدمات پزشکی را مهیا کند.از دیگر فرصت هایی که به آنها تا کنون توجه نشده وجود صحرا ها و کویرهای فلات ایران می باشد˓سرمایه گذاری در این مناطق˓اشتغال زایی را به همراه خواهد داشت و این امر از مهاجرت ساکنین این مناطق به شهرها جلوگیری می کند.توجه به اینگونه فرصت ها علاوه بر اشتغال زاوی و ایجاد درآمد˓شاهد کاهش بسیاری از ناهنجاری ها همچون مشکلات امنیتی˓فرهنگی و اجتماعی که عامل اصلی همه آنها فقر می باشد خواهیم بود.

 مشکلات جهانگردان

جایگاه والای صنعت توریسم و گردشگری در سطح جهانی و نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه موجب توجه بیشتر به ابعاد مختلف آن در سال های اخیر گردیده است.در این بین تبلیغات و اطلاع رسانی اهمیت تاثیر زیادی هم بر رشد صنعت مورد اشاره و هم بر توسعه پایدار آن دارد;به همین جهت در زمینه بازاریابی صنعت توریسم و گردشگری و برنامه ریزی برای آن مبحث تبلیغات به طور جدی مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان این بخش می باشد.

این مقاله یک تحقیق توصیفی-پیمایشی و از شاخه میدانی است که در آن منابع اطلاعاتی گردشگران خارجی بازدید کننده از ایران مورد بررسی قرار می گیرد.منابع اطلاعاتی ایرانی گردشگران خارجی در پژوهش حاضر به دو دسته کلی منابع چاپی و وب سایت ها تقسیم می گردد که این دو منبع با توجه به اطلاعات مختلف(اقتصاد˓سیاست˓محیط اجتماعی˓فرهنگ و توریسم و گردشگری)در مورد ایران بررسی شدند.

برای جمع آوری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش یک نمونه آماری 118 نفری متشکل از گردشگرانی که در 6 ماه اول سال 1386 از شهر اصفهان بازدید نموده اند به طور اتفاقی انتخاب و بین آنها پرسشنامه توزیع گردید برای تحلیل آماری یافته های پژوهش از آزمون های t تک نمونه˓t مستقل˓تحلیل واریانس و فریدمن در این پژوهش استفاده گردید.یافته ها نشان می دهد که از نظر گردشگران خارجی منابع اطلاعاتی ایرانی به لحاظ تشوبق کننده/تحریک کننده بودن و جالب توجه بودن وضعیتی مناسب و از جنبه کاربر پسند بودن و حاوی اطلاعات مفید بودن وضعیت نامناسبی دارند.

واضح است که هر یک از مقصد های گردشگری چه در سطح محلی و چه در سطح ملی و بین المللی˓نوعی ارتباط را بین خود و گردشگران برای تبادل اطلاعات برقرار می کند در واقع این مقصد ها˓اطلاعات را از طریق منابع و یا کانال های مختلفی که خود از سیستم های اطلاعاتی تشکیل شده و در حال فعالیت نیز می باشند˓دریافت می کنند.در واقع سیستم اطلاعات گردشگری شامل تمام کانال های اطلاعاتی مورد استفاده برای جذب گردشگر می باشد. این کانال ها همواره از درون به هم متصل و مرتبط می باشند و هر کدام نیز در جذب گردشگر اثر خود را به نسبت شرایط مقصد بر تصمیم سازی مسافرت خواهد گذاشت.بخش مهمی از کانال های اطلاعاتی که می توانند نقش خود رادر جهت ارتقای بهتر مقصد ایفا نماید به این شرح است :

-پیام های تبلیغاتی و ارتقای مقصد توریست

 -اتحادیه های توریستی منطقه ای و مراکز اطلاعات سفر˓سمینار و سخنرانی ها˓بروشور˓پوستر ها و علائم مربوط˓وب سایت های مرتبط˓بیلبورد ها و ...

و همچنین مشکل بی ثباتی قیمتها˓تورم و چند گانگی موجود در نرخ گذاری ها و سهمیه بندی سوخت به عنوان معضلی جدید˓صنعت متنوع و درآمد زای گردشگری را بیش از پیش در ایران دچار مشکل کرده است.

در حالی که درآمد جهانی جهانگردی همه ساله بالغ بر صدها میلیارد دلار است˓ایران که از زمره پر استعداد ترین کشور ها در این زمینه به شمار می رود و جاذبه های فراوان طبیعی˓تاریخی وفرهنگی آن زبانزد خاص و عام است˓از این سفره گسترده تنها چند صد هزار دلار بهره می جوید.

صنعت توریسم که اینک به عنوان یکی از زیر بخش های خدمات در اقتصاد کشور به شمار می رود˓علاوه بر مشکلات خاص خود˓با مشکلات عمومی اقتصاد کشور مواجه است.گذشته از مشکلات عدیده ای همچون کمبود امکانات مالی برای توسعه و تجهیز تاسیسات مورد نیاز;صنعت گردشگری و عدم تمایل بخش خصوصی بر سرمایه گذاری در این حوزه به علت نداشتن تامین و تضمین مالکیت و عدم سود آوری و حمایت دولت که در نهایت˓گردشگران به خصوص توریست داخلی را در فصل های پر سفر سال با مشکل نبود جا و کمبود مکان اقامتی مناسب مواجه می سازد.

از سوی دیگر مشکل بی ثباتی قیمتها˓تورم و چند گانگی موجود در نرخ گذاری ها˓وجود دارد.عدم تامین وسایل حمل و نقل عمومی مورد نیاز برای مسافرت های فردی و گروهی گردشگران ایرانی و خارجی در داخل کشور از راه زمینی˓هوایی و دریایی و مشکلات عدیده دیگر˓از یک سو و سهمیه بندی سوخت˓به عنوان معضلی جدید از سوی دیگر˓صنعت متنوع و درآمد زای گردشگری را بیش از پیش در ایران دچار مشکل ساخته است.با توجه به تبلیغات سوء که باهدف مخدوش کردن چهره انقلاب اسلامی و ایجاد مشکلات سیاسی و اجتماعی در سطح بین المللی برای به انزوا کشیدن جمهوری اسلامی و عدم تطبیق و هماهنگی فرهنگ جهانگردان برخی از کشورها با فرهنگ اسلامی صورت می گیرد˓گردشگران داخلی در ایران از بازار پرطرفدار تر و شلوغ تری نسبت به توریست خارجی برخوردار است.با در پیش گرفتن سیاست هایی چون سهمیه بندی سوخت و نظایر آن از جانب دولت˓متاسفانه از این پس به این بخش نیز کمتر می توان امیدوار بود.

با چنین روندی صنعت گردشگری شامل هتل ها˓مهمان سراها˓فروشگاه های بین المللی بین راهی˓حمل و نقل های بین شهری˓اتاق های اجاره ای محلی به طور مستقیم و صدها شغل مرتبط دیگر به طور غیر مستقیم مشمول مهلک ترین ضربات اقتصادی خواهند شد.

مسئله مهم دیگر این است که تعداد گردشگران زن حدود نصف گردشگران مرد بوده اند که دلیل چنین چیزی را در دو مورد می توان یافت اول مسئله فرهنگی بودن صنعت گردشگری در ایران و عدم وجود اطلاع رسانی کافی در مورد گردشگری تفریحی ایران است که موجب می گردد نوع گردشگری و میزان وجود اطلاعات در مورد آن با روحیه مردان بیشتر تناسب داشته باشد و مسئله دوم اینکه رعایت مسائل مربوط به آداب و رسوم فرهنگی و مذهبی ایران شاید به مزاق زنان خارجی نباشد.   

 موانع رشد صنعت گردشگری

علی رقم آنکه ایران یکی از کشور های مستعد در زمینه گردشگری محسوب می شود اما به دلایل بسیاری رش این بخش در کشورمان در مقایسه با سایر کشور های منطقه مطلوب و قابل توجه نبوده است.کارشناسان و صاحب نظران دلایل فراوانی را به عنوان موانع بر سر راه رشد این صنعت بیان نموده اند که مختصرا به هر یک از آنها می پردازیم :

1)ضعف مدیریت کلان در صنعت گردشگری:مدیریت کلان در بحث صنعت گردشگری از مهمترین مولفه های موفقیت در این صنعت نو ظهور می باشد.با توجه به اینکه مدیریت کوتاه مدت و سطحی نگر در صنعت گردشگری جوابگو نخواهد بود و این صنعت را به مرحله سود دهی نخواهند رساند لذا مدیریت دولتی و دیدگاه های سیستم های دولتی پاسخگوی نیاز های این صنعت نخواهند بود.در صنعت گردشگری ایجاد زیر ساخت های لازم به همرا برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت می تواند این صنعت به شکوفائی برساند˓لذا مدیریت دولت به دلیل کوتاه بودن عمر مسئولیتشان و تغییرات مدیریتی در تمام سطوح سازمانی˓اجرای برنامه ریزی های بلند مدت امکان پذیر نمیباشد و همچنین تغییرات پی درپی مدیران˓اجرای برنامه های کوتاه مدت را هم مختل می کند˓و از همه مهم تر˓ نبود احساس رقابت در میان مدیران دولتی باعث می شود تا صنعت گردشگری توسعه نیابد و علاوه بر آثار اقتصادی منفی باعث تخریب آثار تاریخی˓هنری و محیط زیست و طبیعت هم گردد.در کشور˓صنعت گردشگری به صورت دولتی و نهادی اداره می شود.تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات همه توسط دولت صورت می گیرد˓بیشتر هتل ها توسط بخش دولتی اداره می شوند˓شرکت های هواپیمایی همه به نوعی وابسته به دولت هستند.لذا برای پویایی و افزایش مزیت نسبی و ایجاد رقابت˓باید بخش های خدماتی از قبیل هتل ها˓شرکت های حمل و نقل و فرودگاه ها به بخش خصوصی واگذار شود تا در محیط رقابت به ارائه خدمات بهتر روی آورند تا شاهد رشد و پویایی در این صنعت باشیم و از آثار مثبت آن بهره مند گردیم.

2)عدم توجه به توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگری: یکی دیگر از مشکلات ما در این صنعت عدم توسعه منابع انسانی می باشد.بیشتر نیروهای به کار گرفته در صنعت جهانگردی عموما از لحاظ علمی غیر مرتبط با صنعت گردشگری میباشند.و در این صنعت بدون توجه به ویژگی های این صنعت و فقط با دید تجاری و درآمد زایی وارد میدان عمل شده اند.که این خود باعث افزایش هزینه ها و آثار منفی و عدم توسعه گردشگری در کشورمان شده است.با تاسیس مدارس فنی و حرفه ای و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مرتبط با صنعت گردشگری باید به تربیت نیروهای متخصص و کارآمد بپردازیم و نیرو های موجود را با برگزاری دوره های کوتاه مدت علمی و آموزشی با تکنولوژی و علم روز در صنعت گردشگری آشنا سازیم و با برگزاری سمینارهای تخصصی برای مدیران از تجربیات سایر کشور ها بهره ببریم.

3)ضعف در اطلاع رسانی و تبلیغات در زمینه جذب گردشگر:یکی دیگر از عوامل مهم جذب گردشگر از سایر کشور ها اطلاع رسانی و تبلیغات در خصوص کشور ایران و امکانات و جاذبه های گردشگری آن می باشدکه متاسفانه سازمان ها و نهاد های درگیر با صنعت گردشگری که متوالیان اصلی این صنعت می باشند در این خصوص فعالیتی ندارند و یا بسیار ضعیف عمل کرده اند.لذا گردشگران خارجی به دلیل عدم آشنایی با کشورمان˓نام ایران را به عنوان یکی از مقاصد گردشگری در لیست خود قرار نمی دهند در صورتی که کشور های نوظهوری همچون کشور امارات متحده عربی با تبلیغات گسترده اقدام به جذب گردشگران خارجی می نماید و سالانه درآمد کلانی از این صنعت دارد.لذا باید با تهیه برنامه های تلوزیونی و فیلم های مستند در خصوص جاذبه های گردشگری ایران و پخش آنها از شبکه های تلوزیونی بین المللی زمینه های آشنایی با ایران را برای گردشگران خارجی فراهم کند.

 گردشگری و درمان   

امروزه گردشگری در بسیاری از کشور ها˓نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب می شود و یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می کند به طوری که با ایجاد فرصتی راهبردی به اقتصاد تنوع بخشیده و موجب اشتغال زایی و درآمد می شود.

گردشگری˓این صنعت از طریق ترکیب و به کار گیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی˓اقتصادی˓زیست محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد و رشد و توسعه روز افزون گردشگری شاخه های زیادی را ره این صنعت اضافه کرده که هر یک از آنها به طور مستقیم و غیر مستقیم در درآمد حاصله صنعت توریسم نقش آفرینی می کنند.یکی از زیر شاخه های توریسم˓گردشگری سلامت˓پزشکی یا درمانی اشت که به منظور مسافرت برای معالجه بعضی بیماری ها یا انجام یک نوع عمل جراحی در بیمارستان ها یا مراکز خدماتی و یا حضور در بهترین آب های معدنی کشور با موثر ترین آثار درمانی و استفاده از این پتانسیل ها صورت می گیرد.

آن طور که پیداست گردشگری سلامت همیشه وجود داشته ولی کسی تا قبل از قرن هجدهم اهمیت چندانی برای آن قائل نبوده عموما مناطقی که آب های معدنی داشتند برای درمان امراض مختلف از بیماری های روده ای گرفته تا کبدی و استخوان درد و پوست و... مورد توجه قرار گرفتند که این شیوه بیشتر در کشور های اروپایی به خصوص انگلستان رواج داشت از آنجایی که خود به عنوان مقصد گردشگری شناخته شده است.

گردشگری سلامت و درمان در کشورمان خواه ناخواه از رونق بسیار بالایی برخوردار است.بطوری که شمار کیفیت و پراکنش چشمه های آب گرم در ایران به گونه ای میباشد که طبیعت درمانی با استفاده از آب گرم طبیعی را به عنوان یکی از مهمترین منابع اکوتوریسم کشور معرفی می کند و اغلب چشمه های آب گرم ایران در دامنه های رشته کوه البرز قرار دارند و برخی از انواع دیگر طبیعت درمانی همچون لجن درمانی نیز در مناطقی از کشور همچون دریاچه اومیه و دامنه های قله آتشفشانی  تفتان در بلوچستان رواج دارد.

در حال حاضر در ایران 472 چشمه آب گرم پذیرای گردشگران سلامت است که تا 4تا7 درصد از گردشگران ورودی به کشور را گردشگران سلامت تشکیل می دهند و بیشتر این درصد را شهرستان سرعین در استان اردبیل دارا می باشد.در استان ایلام در فاصله 4 کیلومتری از شهرستان دهلران مجموعه حمام های آب گرم با چشمه های فراوان واقع است به خاطر مواد گوگردی و مواد معدنی دیگر این چشمه ها با دمای 45 و 50 درجه درتمام فصول سال مورد استفاده گردشگران داخل و خارج از استان قرار گرفته و آب این چشمه ها برای درمان بیماران پوستی-استخوانی و غیره مفید است.از لجن آب گرم مذکور برای رفع درد های مزمن مفصلی و زیبایی پوست استفاده می کنند.لازم به ذکر است در بالا دست این آب گرم چشمه قیر روان وجود دارد که بر اساس تحقیقات انجام شده این قیر می تواند در درمان برخی از بیماری های بدن مفید باشد که میتوان آرا قیر درمانی نامید.

با توجه به اینکه سفر یکی از فعالیت های مهم در زندگی هر فرد محسوب می شود هر شخص سفر را به دلایل خاصی انجام می دهد.هدف از سفر و گردشگری در افراد مختلف متفاوت است.کار˓تحصیل˓تفریح درمان و یا ارائه خدمات سفر باعث می شود که به مسائل محیط زندگیمان واقف و آگاه باشیم و مثل تمامی فعالیت های دیگر انسان می تواند به طرق مختلف(مثبت یا منفی)در زندگی بشر تاثیر داشته باشد.آگاهی از بهداشت و سلامت سفر به گردشگر کمک می کند ابعاد مثبت سفر را افزایش داده و جوانب منفی را به حداقل برساند و کیفیت سفر خود را ارتقا دهد و طعم سفر را به کام خود شیرین کند و سفری پر خاطره در ذهن شان باقی بماند.

موقیت ایران در صنعت گردشگری

بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری˓ایران رتبه 10 جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه 5 جاذبه های طبیعی را داراست با این وجود از لحاظ بهره برداری از این منابع در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته است.در حالی که سهم ایران با وجود رتبه ممتازش در جاذبه های جهانگردی از درآمد گردشگری جهان حتی به یک درصد هم نمیرسد.کشور پهناور ایران با ویژگی های طبیعی و اقلیمی خاص و همچنین آثار تاریخی و هنری برای علاقه مندان به گردشگری مقصد بسیار مستعدی می باشد و همچنین در سطح بین المللی هم به دلایل ویژگی های جغرافیایی و قرار گرفتن در راه شرق آسیا و اروپا(جاده ابریشم )مورد توجه می باشد.کشور ایران در گروه کشور های برتر جهان از نظر قابلیت های طبیعی و تاریخی است.تنوع زیستی و وجود چهار فصل کامل و جاذبه های طبیعی بی همتا در کنار فرهنگ اصیل ایرانی بیانگر قابلیت بالای توسعه گردشگری در ایران است.این ویژگی ها فرصت بی نظیری را در اختیار ایران قرار داده است تا با توسعه صنعت گردشگری کشورمان˓از دیدگاه فرهنگی ایران را به عنوان یکی از گهواره های تمدن در سطح بین الملل معرفی نماییم.

کشور ما ایران بر طبق گزارشات یونسکو با بیش از 4000 جاذبه گردشگری جزو 10 کشور تمدنی و باستانی در دنیا می باشد که بیشترین جاذبه های توریستی را در خود به صورت پتانسیلی بالقوه داراست.و بدین وضعیت می توان از میان خیل جهانگردان خارجی پاسخگوی جهانگردان فرهنگی شد.که حدود 20 درصد کل جهانگردان را تشکیل می دهند که جمعیتی بالغ بر 160 میلیون نفر می باشند.این جهانگردان حاضرند با تمام پیش شرط ها و احترام به آداب و عقاید ملت ها تنها برای دیدار از منابع فرهنگی و آثار و ابنیه تاریخی کشورمان و سنت ها و گویش های محلی مناطق مختلف به ایران سفر کنند و زمینه های خوبی به لحاظ کسب درآمد برای اقتصاد ما ایجاد نمایند.

 وضعیت ایران در صنعت گردشگری

در ده سال گذشته تا به امروز بسیاری از کشور های اطراف ایران با هدف جذب گردشگر بیشتر با تمام توان پا به میدان این صنعت گذاشتند و بر درآمدهای ملی خود افزوده اند و از مزایای توریسم و سرمایه گذاری در این زمینه سود هنگفتی را برای کشورشان بوجود آورده اند ولی متاسفانه کشور ما ایران با وجود بسیاری از ویژگی های لازم برای صنعت گردشگری نتوانسته است دراین میدان سهم واقعی خود را بدست آورد و از رقیبان تازه به دوران رسیده خود بسیار فاصله دارد.با توجه به اینکه مدیران و مسئولین دولتی با وجود وضع قوانین حمایتی برای این صنعت˓نتوانسته اند به اهداف اصلی خود برسند˓نیاز به بازنگری و تغییراتی در ساختار ساختمان این صنعت در کشورمان ضروری احساس می شود.

 گردشگری مذهبی در ایران

یکی از انواع گردشگری˓گردشگری مذهبی است.صاحب نظران صنعت گردشگری بر این باورند که به لحاظ موقعیت فرهنگی-مذهبی خاص ایران در میان کشور های دیگر˓گردشگری مذهبی جای رشد و توسعه بسیاری در کشور ما دارد ; با این وجود گردشگری مذهبی در ایران با وجود 8 هزارو 919 مکان مذهبی مقدس˓هنوز فاقد ساماندهی تخصصی و متمرکز بوده و این وضعیت نابه سامان حتی در شهر های مهمی چون مشهد و قم نیز مشاهده می شود.این در حالی است که از این تعداد دست کم 4 هزار و 319 اثر در زمره آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی نیز قرار دارند و علاوه بر داشتن جاذبه زیارتی˓دارای جاذبه های فرهنگی-تاریخی هم هستند.به جز کلان شهر مشهد که به تازگی سرمایه گذار خارجی برای گردشگری مذهبی در آن فعال شده برای هیچ یک از این 8 هزارو919 نقطه˓بست سرمایه گذاری مشخصی از نظر زیر ساخت های گردشگری اعم از هتل˓وسایل حمل و نقل و تور تعریف نشده است.

مذهب و گردشگری

گردشگری وسیله ای است که افراد را با مذاهب و فرهنگ های متفاوت به یکدیگر پیوند میدهد و به آنها کمک می کند تا همدیگر را با وجود تنش های سیاسی و اجتماعی بهتر درک کنند.از نظر سازمان جهانی جهانگردی مذهب به عنوان یکی از اصلی ترین انگیزه های سفر شناخته شده است.

از نمونه سفرهای مذهبی می توان به روز جهانی جوان اشاره کرد که به ابتکار واتیکان برای قوی تر کردن باور های دینی در بین جوانان کاتولیک به صورت جهانی برگزار می شود.این سفر˓یکی از بزرگ ترین آیین های مذهبی برای جوانان دنیاست و به عنوان نمونه در سال 2005 در آلمان برگزار شد˓بیش از 435 هزار زائر از197 کشور در این مراسم مذهبی شرکت کردند.

در اسلام نیز˓آیین حج به عنوان یکی از بزرگترین مراسم مذهبی جهان سالانه بیش از 2 میلیون زائر را در شهر مکه گرد هم می آورد.پیش بینی می شود که گردشگری مذهبی عربستان صعودی در دهه آینده˓هر ساله از رشدی 20 درصدی بهره ببرند و تا سال 2020˓تعداد2/43 میلیون نفر از شهر های مکه و مدینه دیدن کنند که این امر˓مستلزم 50 هزار اتق اضافی در هتل ها و 74 هزار واحد مبله در این مناطق خواهد بود.   

مردم ایران گردشگری اسلامی(مذهبی)را در اولویت قرار می دهند.سازمان حج و زیارت به عنوان یکی از سازمان های مهم متولی گردشگری مذهبی در کشور است.این سازمان عهده دار یکی از انواع گردشگری است که نقش عمده ای را در زندگی اجتماعی ایرانیان و کشور های اسلامی ایفا می کند.گردشگری مذهبی˓علاوه بر جنبه های اقتصادی و مالی خود˓باعث ارتباط اسلامی با سایر کشور ها شده و تعامل بین ملل و فرهنگ هایی را که نقاط مشترکی دارند˓سبب می شود.می توان چنین ادعا کرد که مهم ترین قسمت های هماهنگی صنعت گردشگری ایران با کشور های اسلامی یعنی تنظیم مناسبات سیاسی و دیپلماتیک بر عهده سازمان حج و زیارت است.خلاصه اینکه با بهبود قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت و اجرا و نظارت بر اجرای آنها˓این سازمان می تواند به عنوان سازمانی که فعالیت های گردشگری مذهبی را جهت دهی˓هدایت و کنترل می کند˓مطرح کرد و با ایفای نقش هدایتی˓بخش خصوصی و مردم محلی را در انجام این امر که می تواند اوضاع اقتصادی و انگیزه های معنوی آنها را تامین کند یاری رساند.از این رو تعامل با دنیای اسلام و برقراری ارتباط میان فرهنگ ها از این طریق میسر و بسیار قابل توجه است.

نادیده گرفتن قابلیت های کشور

صاحب نظران صنعت گردشگری بر این باورند که به لحاظ موقعیت فرهنگی-مذهبی خاص کشور مان در میان کشور های دیگر˓توریسم مذهبی جای رشد و توسعه بسیاری در کشور ما دارد˓چنانچه رئیس سابق پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی˓صنایع دستی و گردشگری˓تنوع مراکز˓آثار و ابنیه تاریخی و عبادتگاه های ادیان مختلف موجود در کشور را در تمام دنیا بی نظیر دانستهو می گوید“کشور ایران در تمام حوزه های مذهبی دنیا˓توانایی جذب توریسم را دارد و فضای خا ص فرهنگی موجود˓توسعه توریسم مذهبی-فرهنگی را در آن امکان پذیر می کند“

ایران علاوه بر حضور پر فیض حرم های اسلامی˓دارای معابد و کلیساهای بی بدیلی است که در کشور های دیگر وجود ندارد.به طور مثال قدیمی ترین کلیسای جهان در ایران قرار دارد او ادامه می دهد :<همچنین می توان با توجه به حضور ادیان توحیدی متفاوت و وجود پیروان و معتقدان بسیار آنها در ایران˓انواع توریسم مذهبی را در کشور ایجاد کرد.همان گونه که مسلمانان سالانه به سفرهای متعدد مذهبی مثل سفر حج˓عتبات عالیات و اماکن مقدسه کشور سوریه می روند و اثرات مختلف در این مناطق بر جای می گذارند˓ایران نیز می تواند جزء اهداف گردشگری بسیاری از مسلمانان جهان به شمار آید.

استفاده نکردن از قابلیت های ماه رمضان در جذب گردشگر

یکی از فرصت های مغتنم در عرصه جذب گردشگر مذهبی به ایران ماه مبارک رمضان˓آداب رسوم مرتبط با این ماه و نمایشگاه بین المللی قرآن کریم است که همزمان با این ماه پر فیض برگزار می شود.نمایشگاهی که می تواند هزاران مسلمان را از سراسر دنیا به ایران جذب کند.اما آیا برگزاری مایشگاه بیت المللی قرآن کریم که با فرهنگ ملی و اسلامی ما هماهنگ است˓به عنوان یک نمایشگاه دائمی و فرصتی مغتنم در جهان اسلام مطرح می شود؟در صورت تحقق چنین مهمی که با برنامه ریزی های دقیق و اصولی دور از ذهن نیست˓این قابلیت می تواند به راهکاری برای جذب توریست مذهبی تبدیل شود.بحث اطلاع رسانی به طور کل در جهان اسلام و میان کشور های اسلامی بسیار ضعیف است.این امر باعث می شود که حتی در برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن نیز آن چنان که باید نتوانیم کاری از پیش ببریم.در این حوزه ما رسانه هایی چون العالم˓الکوثر و ... را داریم که متاسفانه این رسانه ها نیز در بحث اطلاع رسانی تا به حال نتوانسته اند به طور شایسته عمل کنند.علاوه بر آن در نمایشگاه قرآن باید جاذبه هایی را برای گردشگر خارجی در نظر بگیریم و رسیدن به این مرحله نیز˓مستلزم سرمایه گذاری های دقیق و اصولی است.

 پایگاهی برای شیعیان دنیا

بر اساس تحقیقات انجام شده هم اکنون زیارت˓هدف اول سفر بسیاری از مردم کشورهای مسلمان و عربی است˓بنابراین می توان از این امکان استفاده کرد و با تبلیغات در این گونه کشور ها زمینه ورود گردشگران مذهبی و توسعه توریسم زیارتی را فراهم کرد;البته این در شرایطی است که ابتدا زیر ساخت های مورد نیاز ورود گردشگران فراهم باشد.

در مجموع˓در شرایطی که رونق صنعت گردشگری می تواند موجب تحول اقتصادی ˓کسب درآمد و همچنین اشتغال زایی در کشور شود و حضور گردشگران به ویژه گردشگران مسلمان در ایران می تواند در زدودن تصویر نا مناسب  غیر واقعی که کشور های غربی با تبلیغات گسترده خود علیه کشورمان ترسیم کرده اند˓موثر باشد.آیا بهتر نیست مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و برنامه ریزان کشور توجه ویژه ای به ظرفیت های موجود به ویژه در بخش زیارتی و مذهبی داشته باشند تا شاید از این طریق بتوانیم در آینده ای نه چندان دور˓شاهد رونق صنعت توریسم و جذب توریست زیارتی بیشتری به کشور باشیم.

تنها اگر از جمعیت 300 میلیون نفری شیعیان یک درصد را بتوانیم به ایران جذب کنیم˓رقم 3 میلیون گردشگر خارجی مذهبی علاوه بر ارائه چهره واقعی از کشورمان در دنیا˓برای اقتصاد ما نیز تعیین کننده خواهد بود. در کل کشور 5 هزارو 800 بقعه متبرکه به عنوان آرامگاه های امام زادگان ثبت شده است که از این تعداد یک هزارو 200 بقعه به دلیل حائز شرایط معماری˓فرهنگی و تاریخی بودن˓در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

در حال حاضر مشخص ترین و واضح ترین تمرکز گردشگری مذهبی مسلمانان ایران در شهر مشهد و سپس قم رقم خورده است و امکانات اقامتی نیز به همین تناسب توزیع شده است.در خصوص اماکن مقدس مسیحیان نیز تمرکز متوجه دو استان آذربایجان غربی و شرقی است و اماکن مقدس زرتشتیان نیز در مرکز ایران در محدوده یزد˓اصفهان˓فارس واقع شده اند.اما در مورد بقاع متبرکه امام زادگان باید گفت˓پس از دو شهر مشهد و قم باید متوجه استان فارس بود.

 نتیجه گیری  

امکانات موجود در ایران نشان می دهد که ایران ظرفیت پذیرایی بیش از 2 الی 3 میلیون گردشگر خارجی را در سال دارا می باشد و این امر امکان پذیر نمی باشد مگر اینکه نقاط ضعف موجود در این صنعت پر بار که به عنوان سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از نفت و خودرو سازی می باشد حل شود.می توان از جمله نقاط ضعف موجود در صنعت توریسم را نبود مدیریت کامل و جامع در این صنعت˓عدم توجه به منابع انسانی و در آخر به ضعف در اطلاع رسانی و تبلیغات اشاره کرد.که در این بین تبلیغات و اطلاع رسانی اهمیت و تاثیر زیادی بر رشد صنعت گردشگری دارد.صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ها اهمیت دارد که اقتصاد دانان آن را صادرات نامرئی نیز می نامند.صنعت گردشگری در ایران به 2 دسته 1-گشت و گذار2-زیارتی تقسیم می شود که در این بین از مکان های تاریخی و طبیعی که مربوط به بخش گشت و گذار می شود می توان به استان های اصفهان˓فارس˓آذربایجان شرقی و غربی.... اشاره کرد و در بخش زیارتی استان های خراسان رضوی و قم نقش مهمی را ایفا می کنند.

 در کل صنعت جهانگردی و توریسم دو هدف عمده را دنبال می کند :

1)درآمد اقتصادی

2)اشاعه فرهنگ ملی و اسلامی

  در این نمودار پراکندگی تعداد واحد های پذیرایی بین راهی کشور را در سال 1388 که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تهیه شده است نشان می دهد.همان طور که در این نمودار مشخص است استان مازندران با پراکندگی 321 به عنوان بیشترین واحد پذیرایی و استان چهارمحال و بختیاری با پراکندگی 13 به عنوان کمترین واحد پذیرایی در کشور عزیزمان ایران می باشند به طور قطع مشخص است که تعداد مسافران و گردشگرانی که به یک شهر عزیمت می کنند باعث ساخته شدن واحد های پذیرایی می شوند.استان مازندران به علت آب و هوای خوب و جاذبه های گردشگری طبیعی مانند بهشهر˓ورسک˓لاریجان˓نمک آبرود˓رامسر˓کلاردشت و عباس آباد و... هر ساله گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می کند. ولی استان چهار محال و بختیاری از جاذبه های گردشگری کمتری برخوردار است به همین دلیل گردشگران کمتری این استان را برای سفر انتخاب می کنند نمونه گردشگری بارز این استان کوهرنگ˓آبشار دره عشق˓آتشگاه و ... می باشد بعد از استان مازندران به ترتیب استان تهران˓استان گیلان˓استان خراسان رضوی و استان لرستان از بالا ترین پراکندگی تعداد واحد پذیرایی برخوردارند.امی به روزی که ما بتوانیم در تمامی استان ها قدرت جذب گردشگران را بالا ببریم تا همه استان ها از نظر اقتصادی از این صنعت پر سود بهره ببرند.

منابع:

گردشگری در ایران دانشگاه پیام نور

www.ittic.com

www.iranpedia.ir

www.iranview.com

www.iranvtn.com

 

مقاله ای تحت عنوان زیر در مجله هیستان به آدرس زیر بچاپ رسیده است:

 "Review of the capital market in the Islamic Republic of Iran"

http://www.armef.com/pdfs/Ahmad_Reza_Hedayati_Dezfulli2.pdf

مقاله ای تحت عنوان زیر در مجله هیستان به آدرس زیر بچاپ رسیده است:

 "Review of the capital market in the Islamic Republic of Iran"

http://www.armef.com/pdfs/Ahmad_Reza_Hedayati_Dezfulli2.pdf

 (بازارهای مالی در ایران از دیدگاه مشکلات , موانع و راهکارهای)

 نام استاد:آقای دکتر احمدرضا هدایتی دزفولی

رشته تحصیلی :مدیریت مالی

 نام دانشجو:رقیه رستمی

 سال تحصیلی 1389

 فهرست مطالب

 چکیده ..............................................................................................................3

مقدمه ...............................................................................................................4

فصل اول – بازارهای مالی ...................................................................................5

ت.ربه تایلند و مالزی درآزادسازی بازار مالی ..............................................................7

تاثیر بحران بر بازارهای مالی ایران............................................................................9

فصل دوم – تنگنا و موانع ساختاری .......................................................................10

تنگناها و موانع اجرایی...........................................................................................14

راهکارهای آزادسازی بازارهای مالی در ایران..............................................................18

نتیچه گیری.........................................................................................................19

منابع ................................................................................................................20

 چكيده

انجام مطالعات امكان‌سنجي كاربردي در بخش بازار همواره با تنگناها، موانع و محدوديتهاي بسيار همراه است كه توجه نكردن به اين موارد، در بسياري از موارد نتايج كاربردي مطالعات بازار را به شدت منحرف خواهد كرد. در اين پژوهش تلاش شد تا براساس تجارب گذشته و با اتخاذ نگرشي متفاوت، برخي از تنگناها، موانع و محدوديت‌هاي فراوري محقق و كارشناس تحليل‌گر بازار، با تفكيك آن تحت دو سرفصل تنگناها و موانع ساختاري و سپس تنگناها و موانع اجرايي، مورد بازنگري و تأمل دوباره قرار گيرد.

فقدان درك و نگرش تخصصي مناسب در انجام مطالعات بازار، فقدان شفافيت مناسب در بخش تدوين استراتژي توسعة اقتصادي، نبود فهرست مقدماتي اولويتهاي سرمايه‌گذاري، همسو نبودن مطالعات بازار با تحولات جهاني، نبود تفكيك‌پذيري مناسب تحليلهاي مالي و اقتصادي و اعمال نگرشي يكسان در انجام مطالعات طرحهاي صنعتي، از مهمترين تنگناها و محدوديتهاي ساختاري مطالعات بازار است و در مقابل مواردي چون ضعف دسترسي به اطلاعات و آمار فعاليتهاي صنعتي و اقتصادي، تناقص و بروز اختلافات شديد در آمارهاي موجود و دست‌اندازي به روش و ابزارهاي نه چندان مناسب پردازش اطلاعات در امر خطير پيش‌بيني روندهاي آتي، از مهمترين تنگناها و موانع اجرايي انجام مطالعات كاربردي بازار طرحهاي صنعتي اقتصادي شمرده مي‌شوند.

   مقدمه

مفهوم بازار و بازاريابي يكي از مقولات مهم و ارزشمندي است كه در حيطه مباحث اقتصاد خريد مطرح مي شود و اگر بدرستي به آن بنگريم، بيشترين مشكلات و ناكاميهاي اقتصادي صنعت كشور ريشه در سطحي نگري در اين بخش دارد. تلقي سطحي و توجه نكردن به مقوله بازار و مفاهيم مرتبط با آن، نداشتن درك ساختار بازاري و ضعف در شناسايي تعاملات رفتاري كنش گران و كنش پذيران بازار، موجب شده است تا همچنان تراژدي تلخ موفقيت نبودن صنايع داخلي در بازار فروش تداوم يابد.

اندكي ملاحظه و مقايسه تجارب كشورهاي اطراف نشان از آن دارد كه اين كشورها كه زماني نه چندان دور، رقيب به شمار نمي آمدند، با پيگيري و تلاش بسيار، اكنون گوي سبقت را از ما ربوده اند، بطوري كه در چنين شرايطي حتي نيل به وضعيت كنوني آنها نيز مستلزم صرف زماني بسيار و تلاشي مضاعف است و بدرستي چگونه است كه اين كشورها كه برخي از آنها از نعمت لايزال برخورداري از انرژي ارزان نيز برخوردار نيستند، هرساله بر حجم و سهم صادرات خود كه دهها برابر صادرات غيرنفتي ماست مي افزايند و متناسب با آن بر ساير مشكلات اقتصادي خود نيز يك به يك فائق مي آيند.

به نظر مي رسد اكنون بايد از منظري ديگر يا همان زاويه اقتصاد خرد به اين مقوله نگريست، چرا كه رفتار و تعاملات كنش گران بازار مي تواند نقش بسيار تعيين كننده اي در شكل گيري زيربناهاي كلان اقتصادي جامعه ايفا كند. بطور كلي مفاهيم مرتبط با بازار در سطح ساده و ابتدايي آن هم در تمام امور زندگي از جانب افراد مختلف با دقت و وسواس بسيار دنبال مي شود.

در طي اين سالها كمتر شاهد آن بوديم كه توليدكننده اي بطور مستمر بازار محصولات خود را در يك منطقه و يا يك كشور هدف گسترش دهد و بيشتر شاهد آن هستيم كه تعويض مشتريان خارجي و بازارهاي هدف صادراتي و تداوم پراكنده كاريها در اين بخش بيشتر به صورت يك عرف تجاري درآمده است. اين در شرايطي است كه براساس آخرين نتايج مطالعات بازاريابي درجهان، هزينه بازاريابي درجهت حفظ مشتريان قديم حداكثر در حدود يك سوم هزينه بازاريابي براي يافتن مشتريان جديد است.انجام يك مطالعه امكان‌سنجي كاربردي در بخش بازار، همواره با تنگناها، موانع و محدوديتهاي بسياري همراه است كه نشناختن آنها، در بسياري از موارد، نتايج كاربردي مطالعه را به شدت متاثر خواهد كرد.

 فصل اول

بازارهای مالی

بازاری که درآن دارایی های مالی معامله می شود ویا قیمت این داراییها تعیین می شود. این بازار به طور کلی به سه بخش تقسیم می شود : 

الف) بازار پول

  بازار پول همان بازار وجوه کوتاه مدت است که وظیفه پاسخگویی به تقاضای وجوه کوتاه مدت (کمتر از یکسال ) بخش خصوصی و دولتی را به عهده دارد . مهمترین وظیفه بازار پول ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی جهت رفع نیاز نقدینگی (کوتاه مدت) ونیز تامین سرمایه در گردش می باشد .

ب) بازار سرمایه

بازار سرمایه شامل آن دسته از اوراق بهاداری است که موعد سررسید آنها بیش از یکسال است .این بازار خود به دو بازار تقسیم می شود:

1-   بازار اولیه

دراین بازار اوراق بهادار جدید الانتشار شرکت معامله می شود. در این بازار تامین مالی صورت می گیرد و بنگاه های اقتصادی می توانند با فروش اوراق بهادار منابع مالی بلندمدت را تامین نمایند.

2-   بازار ثانویه

در این بازار اوراقی که قبلاً در بازار اولیه به فروش رسیده مجدداً مورد معامله قرار می گیرند.وجود این بازار مشارکت کنندگان را مطمئن می سازد می توانند اوراق بهادار خود را براحتی به فروش برسانند ومشکلی از نظر تبدیل به نقد کردن دارایی های مالی نداشته باشند .

ج) بازار تامين اطمينان

این بازار به تقليل و توزيع مخاطرات دو بازار پول و سرمايه اختصاص دارد و نماد اصلى آن "شركت هاى بيمه بازرگانى"است.

 تئوری آزاد سازی بازار مالی

 ریشه های تئوری آزادسازی فرموله شده بازارهای مالی به کار مک کینون وشاو, برمی گردد.آنها سعی کرده اند که دلیلی برای اینکه چرا کشورهای کمتر توسعه یافته دررشد اقتصاد خود یک وقفه ای دارند وبه نظر می رسدکه نتوانند به توسعه اقتصادی برسند ،بیابند. آنها دلیل اصلی این امر را دخالت دولت در بازارهای مالی داخلی می دانستند .دلایلی مثل ثابت نگه داشتن سقف نرخهای بهره وتخصیص اعتبارات به بخشهای خاص را به عنوان سرکوب مالی در این کشورها عنوان کرده اند .

 این سرکوب مالی موجب کاهش کمیت و کیفیت در سرمایه گذاری که احتمالاً عامل ناکارایی  و رکود  اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته است ،می شود.در بیشتر اقتصادهای با سرکوب مالی روی نرخهای وام ها سقف وجود دارد و رقابت کمی بین بانکها وجود دارد برای اینکه بانکها سقف نرخ وام ها را رعایت کنند، جیره بندی غیر قیمتی سرمایه های قابل وام دهی باید انجام گیرد .اعتبارات بر اساس بازده نهایی پروژه های سرمایه گذاری تخصیص داده نمی شود.

اهمیت وثیقه ،فشارهای سیاسی ،نام ،اندازه ،‌وام و سودهای پنهانی برای وام دهندگان ممکن است این تخصیص ها را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین مک کینون و شاو پیشنهاد می کنند که برای تخصیص بهینه منابع دولتها به سمت آزادسازی بازارهای مالی (برداشتن سقف نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی بانکها )پیش بروند .البته امروزه تعریف بازارهای مالی و آزادسازی آن بسیار گسترده تر از آن چیزی است که مد نظر مک کینون وشاو بوده است

آزادسازی بازار مالی می تواند با توسعه سیستم مالی همراه باشد. اقتصاد دانانی که معتقدند بازارهای مالی بین المللی کارآتر و توسعه یافته تر نسبت به بازارهای بسته داخلی هستند ،عنوان می کنند که آزادسازی مالی منجر به توسعه بازارهای مالی و از این طریق کانالی برای رشد اقتصادی است .

از طرف دیگر بعضی از اقتصاددانان معتقدند که به دلیل وجود نامتقارنی اطلاعات (بین بازار مالی داخلی و خارجی) آزادسازی بازارهای مالی می تواند پرهزینه باشد . بنابراین بعضی اقتصاددانان به کشورها توصیه می کنند که بسیار با احتیاط به مقررات زدایی بازارهای مالی خود اقدام کنند.

موافقان آزادسازی چندین دلیل برای نظرات خود ذکر می کنند که مهمترین آنها عبارتند از :

1- هزینه های بالای کنترل سرمایه و کارا ماندن این سرمایه ها 

2- تجربه نشان داده است که بسیاری از سیستم های مالی اداره شده توسط دولت و بدون اتکا به بازار باز منجر به شکست شده اند.

3- سرمایه های خارجی به دولت ها برای تامین سرمایه داخلی ،بازسازی شرکت ها و مدیریت بحران های مالی کمک کرده است .

4- آزادسازی باعث منفعت از طریق کارآیی بیشتر و تقویت سیستم های مالی داخلی وافزایش عمق بازار برای رشد و ثبات اقتصاد می شود(کینگ ولوین ،لوین ولویزا وبک، بکارت وهاروی ولاندبلاد)

5- از طرفی حضور خارجیان در بازارهای نوپا باعث بهبود حاکمیت شرکتی و شفافیت بازار مالی آنها می شود و آزاد سازی ممکن است باعث کاهش اختلاف هزینه تامین مالی داخلی و خارجی شرکتها شده و باعث افزایش سرمایه گذاری شود.

 تجربه تايلند و مالزي در آزاد سازي بازار مالي

 تايلند و مالزي در بسياري از خصوصيات سيستم مالي شبيه به هم بودند . از خصوصيات سيستم مالي اين دو كشور مي توان به مالكيت دولتي، وجود اعتبارات و تسهيلات تكليفي، موانع ورود به سيستم مالي اين دو كشور و همچنين نرخهاي بهره  كنترل  شده  سپرده ها ووامها اشاره كرد. بورس اوراق بهادر تايلند در اوايل دهه 1970 افتتاح شد و به سرعت گسترش يافت . به طوري كه ارزش  اين  بازار  از 12ميليارد دلار در سال 1980 به رقم 8/99 ميليارد دلاردر سال 1996 رسيد. باز گشايي سريع اين بازار به روي سرمايه گذاران خارجي قبل از اينكه سيستم مالي داخلي شكل كارا و تكامل يافته به خود بگيرد موجب شكنندگي سيستم  بانكداري  اين  كشورها شد. بعد از بحران سال 1997 دولت تايلند سياستهاي نظارتي و تعديلي سختي بر سيستم  بانكداري داخلي  وضع كرد . در سال  1998 دولت اين كشور تعدادي از بانكها و شركتهاي مالي را ملي كرد. همچنين قوانيني براي افزايش قدرت نظارتي بانك مركزي وضع كرد براي مثال به بانك مركزي  اختيار  داده  شد كه بدون مشورت با سهامداران بانكهاي  تجاري و شركتهاي مالي سهام  آنها را  افزايش يا كاهش دهد.دولت همچنين سعي كرد با افزايش سرمايه هاي خارجي در بخش بانكداري آنها را تقويت كند براي اين امر محدوديت 25 درصدي براي سهامداران خارجي در بانكهاي تجاري داخلي اين كشور به 49 درصد و سپس به 100 درصد كاهش يافت.

در كشور مالزي نيز بورس در اوايل دهه 1970 افتتاح شد و سريعا گسترش يافت . تجربه اين كشور شبيه به كشور تايلند بود. بعداز بحران 1997 اين كشور سياستهاي سختگيرانه اي را در جهت حمايت از پول داخلي بكار بست .در سال 1998 مالزي  برنامه هاي صندوق بين المللي پول را كنار گذاشت  و كنترلهاي روي جريان سرمايه اي  اعمال  كرد. دولت حداقل  زمان باز گرداندن سرمايه هاي خارجي به كشورهاي متبوعشان را 12 ماه اعلان كرد و محدوديتهایي براي انتقال سرمايه به خارج توسط شهروندان مالزياي اعمال كرد همچنين دريافت اعتبارات خارجي توسط شهروندان اين كشور را منع كرد محدوديت مالكيت سهام  شركتهاي  بيمه از 30 درصد به 40 درصدتقليل يافت . از طرفي به خارجيان اجازه مشاركت در سهام بانكهاي تجاري داده شد وبعد از شش ماه اكثر محدوديتها بر داشته شد.

 تأثیر بحران بر بازار مالی ایران

از آنجا که بحران مالی اخیر در حوزه‌های مختلفی از جمله کاهش حجم تجارت خارجی، کاهش رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه کاهش قیمت نفت و برخی فلزات نظیر مس، گوگرد، محصولات پتروشیمی تأثیر‌گذار بوده و طبق پیش‌بینی‌های سازمان‌های بین‌المللی این وضعیت طی دو سال آینده ادامه خواهد داشت، لذا از این حوزه‌ها اقتصاد تأثیر خواهد پذیرفت. در این فصل با توجه به موضوع گزارش به تأثیر بحران مالی بر بازار بورس و بانک‌ها پرداخته می‌شود.
اگر چه بازار سرمایه ایران به دلیل عدم ارتباطات بین‌المللی، به طور مستقیم از این بحران تأثیر نپذیرفته است (که عمدتاً به دلیل عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در خارج کشور بوده)، اما اثرات روانی بحران بر بازار و همچنین اثرات غیرمستقیم آن از طریق کاهش سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، کاهش نقدینگی و همچنین کاهش رشد اقتصاد کشور بر بازار سرمایه انکارناپذیر است.

 فصل دوم

تنگناها و موانع ساختاري

 برخي از عوامل كه تاكنون موجب شده است كه انجام مطالعات بازار بطور جدي موردتوجه قرار نگرفته و نتيجتا اين شاخه كاربردي مهم كمتر موردتوجه قرار گيرد، ريشه در عواملي بنيادي دارد كه ما آن را عوامل يا موانع ساختاري در انجام مطالعات بازار ناميده ايم. براين اساس مهمترين تنگناها و موانع ساختاري انجام مطالعات بازار به شرح زير قابل ارائه است:
1 - وجود نداشتن رقابت در ساختار اغلب فعاليتهاي اقتصادي كشور

مروري بر روند تحولات و شكل‌گيري روشهاي پيشنهادي انجام مطالعات بازار، كه از سوي سازمانهاي بين‌المللي ارائه شده، نشان دهندة اهميت و نقش تعيين كنندة مطالعه بازار در هنگام تدوين گزارش توجيهي و امكان‌سنجي طرحهاي صنعتي است. اما تجربة انجام مطالعات بازار طرحهاي صنعتي در كشور، بويژه در دو دهة اخير، بيانگر فقدان نگرش صحيح به اين مقوله و تبيين نكردن جايگاه آن در زمان تدوين گزارش توجيهي است.

بررسي روند تاريخي اقتصاد ايران حكايت از وجود موانع بسيار در مقابل افزايش درجه رقابت پذيري اقتصاد دارد. كه مهمترين آن را بايد به ساختار اقتصاد متكي به درآمدهاي نفتي و سهم بالاي بخش دولت در اقتصاد ارتباط داد.

2 - فقدان تبيين مناسب جايگاه حقيقي مطالعات بازار

در شيوه‌هاي پيشنهادي سازمانهاي بين‌المللي نظير يونيدو، شالودة اصلي مطالعات امكان‌سنجي بر چارچوب نظرات اقتصاد صنعتي و مطالعة بازار استوار بوده است، تا آنجا كه پيشنهاد شده است سرپرست گروه مطالعاتي طرح (فني،اقتصادي و مالي) بر عهده كارشناس اقتصاد صنعتي نهاده شود. در ايران از يكسو توجه نكردن به جنبه‌هاي نظري و دانشگاهي مطالعات بازار در مراكز علمي و پژوهشي و به تبع آن انجام مطالعات بازار به شكل و سياق سنتي، آن هم توسط افراد غيرمتخصص در اين رشتة و از سوي ديگر شكل‌ نگرفتن مؤسسات يا شركتهاي تخصصي در اين زمينه، موجب شد تا نگرش به اين شاخة علمي - كاربردي تا سطح جمع‌آوري سادة آمار و اطلاعات كه عمدتاً غيرقابل استناد و اتكا هستند و انجام يكسري برآوردهاي سطحي، افول كند.

3- نبود شفافيت در ترسيم استراتژي توسعه اقتصادي غالب در كشور

برنامه‌هاي مختلف عمراني در دهه‌هاي اخير در راستاي تحقق توسعه اقتصادي كشور بوده است. آنچه در هدايت منابع مالي بايد مورد توجه نهادهاي پولي و مالي كشور قرار گيرد ، همسويي با اهداف كلان و بلندمدت برنامه‌ريزان اقتصادي كشور در قالب راهبردي توسعه اقتصادي كشور است. اما آنچه در طي گذشته مشاهده شده، نبود استراتژي شفاف توسعه اقتصادي در نزد سازمانها و نهادهاي تصميم ساز، بانك‌هاي تخصصي و همسو نبودن هدايت منابع براي ايجاد صنايع مختلف با استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي كشور است. به فرض حتي در يك نگرش سطحي نيز، مشخص است كه در جامعه‌اي كه توليد بخش كشاورزي و انقلاب سبز بعنوان يك راهبرد تعريف شده باشد، منابع مالي جامعه بايد به حمايت از بخش كشاورزي تخصيص پيدا كند و حمايت از صنايع تبديلي كشاورزي كه ماهيتي صنعتي ـ كشاورزي دارد از ابزارهاي لازم براي موفقيت چنين راهبردي است.
همچنين اگر استراتژي توسعه اقتصادي كشور براساس استراتژي توسعه صنعتي مبتني بر توسعه صادرات شكل گرفته باشد، تخصيص و هدايت منابع مالي كشور بايد در راستاي رشد صنايع با توان رقابتي و صادراتي جهت گيري شود.

4- اشتباه در ترسيم اولويتهاي سرمايه‌گذاري

انجام مطالعات كلان جهت شناسايي و انتخاب ايده‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري و سپس انجام مطالعات پيش سرمايه‌گذاري از ضروريات اصلي انجام مطالعات امكان‌سنجي به حساب مي‌آيد و براين اساس ارگانهاي متولي صنعت و اقتصاد هر كشور موظف به انجام اين نوع مطالعات كلان و شناسايي اولويتهاي مناسب سرمايه‌گذاري با رعايت تناسب آن با جهت‌گيريهاي طراحي شده در اســـتراتژي‌هاي توسعه و صنعت آن كشور ، مزاياي رقابتي موجود و همچنين ايجاد يك ارتباط منـــاسب با حلقه‌هاي پيشين و پسين صنايع آن كشور هستند، كه عموماً معرفي اين نوع پروژه‌ها يا بر دسترسي به مواد اوليه و مزاياي حــــاصل از آن و يا بر وجود تقاضاي بالقوه در كانونهاي مصرف مبتني است. براين اساس، پاية مناسبي جهت انجام مطالعات پيش‌مهندسي تنظيم مي‌شود و در نهايت زمينه مناسب جهت انجام مطالعات تكميلي و متعاقب آن تدوين گزارش نهايي امكان‌سنجي فراهم مي‌شود.بررسي تجربة كشور ما حكايت از انجام نشدن مطالعات علمي و اصولي جهت تدوين فهرست اوليه زمينه‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري - با رعايت مفاهيمي چون ايجاد حلقه‌هاي پسين و پيشين صنايع و يا مبتني بر مزاياي رقابتي - است. برخلاف تجربه ساير كشورهاي توسعه يافته ، در ايران حلقة واسطي ميان صنايع كوچك ، متوسط و بزرگ وجود نداشته است و كمتر موردي را مي‌توان يافت كه يك واحد كوچك و يا متوسط با توسعه فعاليت خود در طول زمان به واحد بزرگ تبديل شود و بيشتـر شاهد آن هستيم كه واحدهاي بزرگ بصورت بـــزرگ متولد مي‌شوند. از سوي ديگر نيز شيوه و تفكر حاكم بر ايجاد يك بنگاه صنعتي هيچــگاه مبتني بر شناخت اولويتهاي سرمايه‌گذاري و به تبع آن انجام مطالعات امكان‌سنجي شكل نگرفته است.

5- همسو نبودن مطالعات بازار با تحولات جهاني

به دنبال ايجاد تحولات بنيادين در دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي، مبتني بر تفوق يافتن استراتژي‌هاي جايگزين واردات، الگوهاي حمايت از صنايع داخلي در جهت تقويت و بلوغ صنعت مورد نظر در كشورهاي در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفت. برهمين اساس در دهه‌هاي مذكور ماهيت و اساس بررسي مطالعات بازار به الگوهاي درون‌نگر و توجه به بازارهاي داخلي معطوف شد. در ادامه روند تحولات اقتصاد جهاني و به دنبال اجرايي شدن پيمان گات و سپس شكل تكامل يافته آن سازمان تجارت جهاني، چارچوب و تحليلهاي مطالعات بازار براساس مزيتهاي رقابتي و توسعه صادارت شكل گرفت.
در چنين شرايطي كه در بسياري از صنايع ، سمت و سوي تحولات جهاني بر تكيه بر مزيتهاي رقابتي و استراتژي‌‌هاي نوين صادرات‌گرا و تشكيل بازارهاي مشترك منطقه‌اي استوار است، هنوز هم ماهيت و شالوده اصلي گزارشهاي بررسي بازار در ايران، به تأسي از نگرش حاكم بر صنايع داخلي ، براساس موازنه كمي عرضه و تقاضا و تأمين نياز اشباع نشده كه متأثر از استراتژي جايگزيني واردات است ، شكل مي‌گيرد .

6- تفكيك نشدن مناسب تحليلهاي مالي و اقتصادي

در بيشتر كشورهاي جهان، در بررسيهاي اقتصادي مربوط به برنامه‌هاي توسعه‌اي و عمراني، تحليل جنبه‌هاي مختلف و آثار و عوارض ناشي از اجرا يا عدم اجراي يك طرح و پروژه خاص در كنار تحليلهاي مالي و فني انجام مي‌‌پذيرد. اين وظيفه در برنامه‌ريزيهاي توسعه‌اي و عمراني بر عهده بانكهاي توسعه‌اي و ساير نهادها و سازمانهاي مشابه مالي و اجرايي است.
به عبارت ديگر براي گذار از تحليلهاي مالي به تحليلهاي اقتصادي لازم است كه انتقال درآمد و تعديل قيمتها در جامعه مورد توجه قرار گيرد و همچنين لازم است كه آثار و عوارض ناشي از اين انتقالها و تعديلها بر روي رفتارها و جريانهاي اقتصادي موجود جامعه (توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان) مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.بطور كلي تحليلهاي مالي منجر به بدست‌آوردن نرخ بازده داخلي طرح بدون توجه به مسائل خارج از طرح مي‌شود، ليكن در تحليل‌هاي اقتصادي نرخ بازده داخلي طرح به صورت جزئي از يك برنامه وسيع اقتصادي كشور در نظر گرفته مي‌شود و بازدهي آن در رابطه با كل اجتماع و ساير انتخابهاي ممكن هزينه فرصت و پيامدهاي خارجي محاسبه مي‌شود.

7- اعمال نگرش يكسان در ارزيابي طرحهاي صنعتي

يكي از جدي‌ترين ايراداتي كه بر مطالعات بازار طرحهاي توليدي و صنعتي مترتب است، كلي‌نگري در مطالعة طرحهاست ، به طوري‌كه تمام طرحها باوجود ماهيت متفاوت به شيوه و سياق يكسان مورد بررسي قرار مي‌گيرند. نوع نگرش به طرحهاي توليدي و صنعتي منتج از نوع محصول (به لحاظ مصرفي بودن يا واسطه‌اي بودن، كم دوام، بادوام) و غيره، دانش فني طرح، ابعاد بازار محصول (جهاني ملي، منطقه‌اي)، نحوه تأمين مواد اوليه، مقياس ظرفيت توليد، نوع سرمايه‌گذاري (سرمايه‌گذاري مشترك، اخذ ليسانس)، اثرات و پيامدهاي خارجي طرح، ابعاد و ظرفيت بنگاه (صنايع كوچك ، متوسط و بزرگ ) و ديگر موارد، متفاوت است.

همچنين توجه به مقياس توليد و اندازة بنگاه در توجيه اقتصادي طرح، اهميت قابل ملاحظه‌اي دارد، بنحوي‌كه در برخي از صنايع، ابعاد و ظرفيت اقتصادي توليد بايد به گونه‌اي طراحي شود كه بنگاه بتواند از مزاياي ناشي از دامنة بازده صعودي نسبت مقياس بهره‌مند شود.

 تنگناها و موانع اجرايي

بسياري از عوامل موجب شده است تا در انجام مطالعات بازار، محقق با مشكلات و دشواريهاي قابل ملاحظه اي مواجه شود. براين اساس مهمترين تنگناها و موانع اجرايي انجام مطالعات بازار به شرح زير است.

1- ضعف موجود در نظام آمار و اطلاع‌رساني كشور

در سالهاي اخير، برنامه‌ريزيهاي انجام شده در بعد كلان ساماندهي نظام‌آمار و اطلاع‌پذيري نظير استفاده از كد اقتصادي، كد ملي و ايجاد سايت‌هاي اطلاع‌رساني در شبكة جهاني از مواردي است كه مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است، ولي به دليل عدم ساماندهي مناسب آن و پراكندگي فعاليتهاي اين بخش، تاكنون نتايج قابل توجهي حاصل نشده است. به هر صورت مهمترين مشكلات موجود در نظام آمار و اطلاع رساني كشور در ارتباط با مطالعات بازار ، به شرح زير قابل تفكيك است :

الف- ضعف سازمانها و نهادهاي دولتي در انتشار آمار فعاليتهاي اقتصادي

 تجربه سالهاي گذشته حكايت از آن دارد كه اكثر وزارتخانه‌ها ، سازمانها و نهادهاي دولتي در ارتباط با انتشار فعاليتهاي اقتصادي تحت پوشش خود، بسيار ضعيف و نامنظم عمل مي‌كنند , براي نمونه در حالي‌كه وزارت صنايع و معادن متولي صنعت در كشور است، آمار توليد محصولات صنعتي كشور تنها براي 40 الي 50 محصول به صورت سالانه (با وقفه‌اي حدود يكسال) و تحت عنوان محصولات منتخب منتشر مي‌شود و به تبع آن اطلاع از حجم توليد در صدها فعاليت صنعتي قابل دسترس نيست. هر چند در پاره‌اي از مواقع به آمار محصولات منتخب نيز نمي‌توان اعتماد كامل كرد.

نكته قابل ملاحظه ديگر كه بايد مورد توجه قرار گيرد، پراكندگي وسيع سطح اطلاعات و ارائه نشدن آن براي استفاده محققان، با وجود كانال‌هاي جمع‌آوري و حتي پردازش اطلاعات است. به عبارت ديگر در بسياري از موارد، اطلاعات پراكنده بخشهاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي توسط سازمانهاي متولي و مرتبط با آن گردآوري و پردازش مي‌شود، اما اين نوع اطلاعات به دليل وجود نداشتن سازماندهي مناسب اطلاع‌رساني و فقدان استفاده نظام‌مند از تكنولوژي روز جهان و تسهيلاتي نظير اينترنت و سهل انگاري در انتشار اطلاعات، بايگاني مي‌شود و دسترسي به اين اطلاعات با تحمل مشقات بسيار و آن هم بصورت موردي امكانپذير خواهدبود.

ب- تناقض در آمارها

در بسياري از موارد شاهد بروز اختلافات و تناقض فاحش در آمار و اطلاعات انتشار يافته از سوي سازمانها ونهادهاي دولتي با يكديگر و يا با واقعيت‌هاي موجود صنعت و يا حتي با آمارهاي خود آن سازمان در مقاطع مختلف هستيم. به عبارت ديگر به دليل نداشتن انسجام و هماهنگي مناسب در انتخاب جامعه و نمونة آماري ، شيوة گردآوري و پردازش اطلاعات و غيره ، آمار و اطلاعات در مورد يك فعاليت اقتصادي در بخشهاي مختلف دچاراختلاف و تناقض فاحش مي‌شود.

ج- شيوع فرهنگ پنهان كاري

متأسفانه در فرهنگ كنوني جامعة ما، افراد، خانواده‌ها، بنگاهها، فعالان اقتصادي با توسل و با تمسك به انگيزه‌هايي چون فرار از ماليات ، ايجاد موانع جهت ورود بنگاههاي جديد و غيره، از ارائه آمار و اطلاعات صحيح پيرامون فعاليت خود امتناع مي‌ورزند و بعضاً با ارائه اطلاعات غلط موجب انحراف در نتايج و تحليل‌هاي مطالعات بازار مي‌شوند.

2- نداشتن شناخت از منابع كسب اطلاعات

يكي از مهمترين مسائلي كه در بخش انجام مطالعات بازار به چشم مي‌آيد، تلاش ناكافي جهت افزايش جنبه‌هاي علمي گزارش و استناد به آمار اطلاعات محدود و پراكنده است كه بعضاً دسترسي به آن كار ساده اي است. اين در شرايطي است كه گزارشهاي امكان‌سنجي خصوصاً در بخش بازار بمنظور افزايش شناخت و آگاهي از واقعيات موجود صنعت و شكل‌گيري انتظارات آتي تدوين مي‌شود كه در نتيجه جنبه‌هاي كاربردي و تصميم‌سازي آن افزايش مي‌يابد.‌ از اين‌رو تلاش براي جامعيت بخشيدن و كامل كردن آمار و اطلاعات بخش و صنعت مورد نظر از يكسو و از سوي ديگر اطمينان از صحت و سقم اطلاعات، از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است.

 برخي از موارد كه مي‌تواند از بروز اين مشكلات جلوگيري كنند، عبارتند از :

1) مراجعه به كلية منابع آماري رسمي كه از سوي سازمانهاي مختلف نظير وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورزي،

 ‌بانك مركزي و مركز آمار ايران انتشار مي‌يابد و نيز مقايسه اطلاعات حاصل از اين منابع با يكديگر.

2) ايجاد ارتباط و هماهنگي با مراكز تخصصي آن شاخة صنعتي نظير انجمنهاي تخصصي، اتحاديه‌هاي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان.

3) رجوع به كتابخانه‌هاي معتبر و انجام مراحل روش تحقيق (فيش‌برداري) و مرور مقالات عملي مرتبط با شاخة مورد نظر كه در جرايد انتشار مي‌يابد و حتي پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي .

4) انجام جستجو در موتورهاي جستجوي اينترنتي و يا سايت‌هاي اطلاع‌رساني داخلي و خارجي براي كسب اطلاعات بين‌المللي كه البته اين موضوع خصوصاً در بخش مطالعات بازار محصولاتي كه جنبة صادراتي دارند، از اهميت قابل توجهي برخوردار است .

3- ضعف در پردازش آمار و اطلاعات

از ديگر مشكلات فراروي مطالعه و تدوين گزارشهاي بازار ، فقدان نگرش تحليل علمي و تخصص مناسب پيرامون اطلاعات جمع‌آوري شده و استنتاج صحيح از آن است. ريشة اصلي اين ضعفها را مي‌توان در انجام غير تخصصي مطالعات بازار جستجو كرد.

عمده‌ترين مباحث قابل طرح در اين بخش كه بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از :

1) آشنايي ناكافي با ابزارهاي تخصصي علم اقتصاد جهت شناخت و تحليل ساختار بازار و بكارگيري ابزارهاي نوين و تخصصي اين شاخه از علوم جهت پيش‌بيني روند تغييرات آتي صنعت با رعايت فاكتورهاي مهمي چون شاخص انتظارات.

2) يكسان‌نگري در شيوه بررسي طرحهاي مختلف و تمسك به روشهاي محدود و كاملاً نامناسب پيش‌بيني عرضه و تقاضاي بازار نظير مصرف سرانه ، روند رشد گذشته و غيره.

3) تفكيك نكردن بازار به لحاظ فاكتورهايي چون ماهيت بازار، ساختار بازار و غيره و اعمال نگرش سطحي به كليت و ابعاد بازار‌.

4) در بسياري از موارد نگرش آغازين كارشناس يا مجري طرح كه برخاسته از اطلاعات محدود ابتدايي است، مسير و شيوه شكلِ‌گيري گزارش كامل امكان‌سنجي را در بخش مطالعات بازار تعيين مي‌كند و تدوين گزارش تنها با هدف نمايان ساختن نتيجه‌گيري ابتدايي است. اين شيوه از نگرش متأسفانه تنها محدود به بخش مطالعات بازار نيست و در بسياري از مطالعات اقتصادي و غيراقتصادي در سطح كلان كشور رواج دارد.

5) توجه نكردن به شناسايي بازارهاي هدف توليد و اندازه و ابعاد فعاليت بنگاه بنحوي كه در بسياري از موارد لزوم تأمل در شناسايي بازارهاي جهاني و تحليل مناسب جهت‌گيريهاي آتي صنعتي و چالشهاي پيش‌رو اهميت مي‌يابد.

6) شتابزدگي در طول مراحل تدوين گزارش بازار (ترسيم چارچوب مقدماتي، گردآوري و پردازش اطلاعات و غيره) كه خود ناشي از تحمل فشارهاي برونزا بر كارشناس (از ناحيه سرمايه‌گذار و يا سازمانها و نهادهاي ذي‌نفع) جهت تسريع در تدوين گزارش مطالعات بازار است.

 راهکارهای آزادسازی بازارهای مالی در ایران

  یکی از مهمترین تصمیمات سیاست ملی در سه دهه گذشته آزادسازی بازار سهام بوده است.آزادسازی بازار سهام به سرمایه گذاران خارجی فرصت سرمایه گذاری در سهام دیگر کشورها را و به سرمایه گذاران داخلی امکان سرمایه گذاری در سهام خارجی را می دهد.برای دولتهای کشورها بسیار مهم است که اثرات بازگشایی بازار سهام خود بر روی خارجیان را بدانند.به طور مثال آیا بازگشایی بازار سهام باعث افزایش سفته بازی در بازار و در نتیجه افزایش نوسانات بازار و آسیب پذیری آن می شود؟تجربه تعدادی ازکشورها نشان داده که پدیده آزاد سازی یک امر تدریجی است و برای اجرای کامل آن نیاز به بستر سازی است.زیرا در کشورهایی که بدون مهیا کردن بسترهای قانونی و اقتصادی اقدام به این کار کرده اند باعث افزایش بی ثباتی در بازار های مالی آنها شده و مجبور شده اند که به نظام قبلی برگردند.از سوی دیگر در کشورهایی که شرایط سیاسی، اقتصادی وقانونی فراهم بوده، آزادسازی باعث افزایش کارایی و ثبات بازارهای مالی آنها در بلند مدت شده است.

بدون شک دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز منابع و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف بازارهای مالی گسترده و عمیق به ویژه بازار سرمایه کارآمد ضروری است .تجربه بسیاری از کشورهای صنعتی نشان می دهد که بازارهای مالی خصوصاً بازار سرمایه همپای رشد  و توسعه اقتصادی آنها تکامل و گسترش یافته است. مطالعات مختلفی نشان داده است یکی از اثرات مهم آزادسازی بهبود کارایی بازار سرمایه و تخصیص بهینه منابع و سرمایه ها بوده است.آزاد سازی بازارهای مالی مقوله ای است که بسیاری از کشورها در این زمینه اقدام کرده اند. شدت و طول دوره آزادسازی در کشورهای مختلف با هم متفاوت است و بسته به شرایط اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی پروسه آزادسازی به شکلهای گوناگون صورت می گیرد . حوادث سال 1997 بحرانهای مالی در جنوب شرق آسیا و حوادث مشابه درآمریکای لاتین و روسیه نشان داد که آزادسازی می تواند مانند شمشیر دو لبه عمل کند واگر این امر با قوانین و مقررات احتیاطی همراه نباشد ممکن است موجب بحرانهای شدید مالی شود.

 نتيجه‌گيري

 براساس تجارب گذشته، رفع كامل موانع ساختاري به دليل نقش پررنگ برخي از عوامل برونزا به سادگي و يا لااقل در كوتاه مدت ممكن نيست، اما با فرهنگ سازي مناسب مي‌توان اين مسير را هموارتر كرد. برگزاري همايش و سمينارهاي تخصصي با همكاري مشترك دانشگاههاي معتبر داخلي در بخش اقتصاد، برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي مناسب جهت انتشار روشهاي نوين و كاربردي انجام مطالعات بازار، حمايت از ايجاد نهادهاي تخصصي براي انجام مطالعات بازار و لزوم توجه به شناسايي اولويتهاي مناسب سرمايه‌گذاري و انجام كامل مراحل مطالعاتي قبل از سرمايه‌گذاري و غيره، مي‌تواند در رفع تنگناها و موانع ساختاري بازار گامي اساسي تلقي شود.

همچنين در بخش موانع و تنگناهاي اجرايي، توجه به اصل نگرش نقادانه به اطلاعات و آمار موجود و تلاش در جامعيت بخشيدن به امر گردآوري اطلاعات و اطمينان از صحت و سقم آن، به همراه بهره‌گيري مناسب از ابزارهاي قوي و تخصصي در علم اقتصاد و توجه ويژه در پردازش اطلاعات و آمار و امر خطير پيش‌بيني روندهاي آتي و اهميت دادن به ماهيت كاربردي گزارش، نقش برجسته‌اي را ايفا مي‌كند.

 منابع

 1 - رناني، محسن؛ بازار يا نابازار، بررسي موانع نهادي كارايي نظام اقتصادي بازار در اقتصاد ايران، سازمان برنامه و بودجه، (1376)
2 - خداداد كاشي، فرهاد، ساختار و عملكرد بازار، نظريه و كاربرد آن در بخش صنعت ايران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، (1379)
3 - نيلي، مسعود وهمكاران، خلاصه مطالعات طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور، موسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، (1382)
4 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح، معاونت امور فني، دفتر نظارت و ارزيابي طرحها، (1381)
5 – كاتلر، فليپ وگري آمسترانگ، اصول بازاريابي، با ترجمه بهمن فروزنده، انتشارات آترپات كتاب، (1376)
6– سيدمطهري، سيد مهدي، ارزيابي طرحهاي توليدي ( فني، اقتصادي، مالي ) كاربردي، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، (1374)

7 سازمان بورس اوراق بهادار تهران،ساختار و مقررات پیشنهادی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران،1381

8 سازمان بورس اوراق بهادار تهران،سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی،مهرماه1379

9 سازمان بورس اوراق بهادار تهران،رسید سپرده:گامی دیگر در جذب سرمایه خارجی1380

10شیوا،رضا،"بررسی بخش مالی اقتصاد ایران در دهه70وتحلیل ارتباط آن با بخش واقعی"موسسه تحقیقات پولی و بانکی،شماره82

11=آزادسازی تدریجی سرمایه گذاری خارجی در بورسهای نوظهور،مجله سرمایه،شماره یکم ،زمستان1380

12-گزارش اقتصادی و ترازنامه های مختلف بانک مرکزی

13-گزارشهای ماهانه و سالانه بورس اوراق بهادار تهران

14- قسمتی از مقاله دکتر مجید رضا داوری – رئیس هیئت مدیره . مدیر عامل بانک تجارت

 نام استاد : آقای دکتر هدایتی دزفولی

 نام دانشجو : علی اصغری  مرداد 1389

 برخي‌ عوامل‌ موثر بر ناكارايي‌ بازارهاي‌ مالي‌ در ايران‌                                                                
  نريمان‌ ايلخاني‌(1)

مقـدمـه‌
   بازارهاي‌ مالي‌، مثل‌ هر سازوكار ديگر، براي‌ كارا شدن‌ نياز به‌ ابزارهايي‌ دارد. چنانچه‌ اين‌ ابزارها فراهم‌ نباشد پاره‌اي‌ عمليات‌ ممكن‌ است‌ به‌سادگي‌ انجام‌پذير نگردند و يا حتي‌ غيرقابل‌ اجرا شوند. هر عملي‌ چنانچه‌ ابزار آن‌ فراهم‌ باشد به‌درستي‌ و سهولت‌ انجام‌پذير خواهد بود و در غير اين‌صورت‌ انجام‌ كار با اشكال‌ مواجه‌ مي‌شود و حتي‌ ممكن‌ است‌ شرايط انجام‌ آن‌ فراهم‌ نشود.                                                          
   اين‌ مورد كه‌ در فيزيك‌ به‌طور ملموس‌ براي‌ همه‌كس‌ شناخته‌شده‌ است‌ در جهان‌ اقتصادي‌ و مالي‌ نيز معادل‌ دارد. براي‌ مثال‌ ده‌ها مشكل‌ اقتصادي‌ را مشاهده‌ مي‌كنيم‌ و احساس‌ مي‌كنيم‌ كه‌ حتي‌ قادر به‌ رفع‌ اين‌ مشكلات‌ به‌طور اصولي‌ در يك‌ مدت‌ زمان‌ مشخص‌ نيستيم‌.                                                                       
براي‌ مثال‌ ما شاهد اشكالات‌ زير هستيم‌:                                                                          
ــ رشد اقتصادي‌ در ايران‌ پايين‌تر از كشورهاي‌ مشابه‌ است‌.                                                                          
ــ تورم‌ بالاتر از حد انتظار جامعه‌ است‌.                                                     
ــ نرخ‌ سود پول‌ به‌رغم‌ غيرواقعي‌ بودن‌ باز هم‌ بيش‌ از بسياري‌ كشورهاي‌ مشابه‌ است‌.                                          
ــ نرخ‌ بيكاري‌ به‌نحو سرسام‌آوري‌ بالاست‌.                                       
ــ اتكاي‌ دولت‌ به‌ سيستم‌ مالياتي‌ كم‌تر از كشورهاي‌ مشابه‌ است‌.                                         
ــ در بسياري‌ از مواقع‌ نظام‌ برنامه‌ و بودجه‌ به‌گونه‌اي‌ بوده‌ كه‌ عملكردهايي‌ بسيار نامتناسب‌ با ميزان‌ بودجه‌ برنامه‌ حاصل‌ شده‌ است‌.                                                           
ــ قوانين‌ اقتصادي‌ با كندي‌ بسيار تصويب‌ شده‌ و بسيار كندتر به‌ اجرا گذارده‌ شده‌ است‌.                                        
ــ بسياري‌ از زندانيان‌ در حال‌ حاضر به‌علت‌ قصور در پرداخت‌ چك‌هاي‌ صادره‌ گرفتار شده‌اند و نيز ده‌ها مورد مشابه‌ ديگر كه‌ مويد عدم‌ كارايي‌ گردش‌ صحيح‌ پارامترهاي‌ اقتصادي‌ مي‌باشد. با امعان‌ نظر بيشتر مشخص‌ مي‌شود كه‌ با وجود بسياري‌ از امكانات‌ مثبت‌، باز گردش‌ جريان‌ اقتصادي‌ نتوانسته‌ پاسخ‌گوي‌ نيازهاي‌ اصولي‌ جامعه‌ باشد. اگرچه‌ نبايد ناديده‌ انگاشت‌ كه‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ و جنگ‌ تحميلي‌ عواملي‌ بوده‌اند كه‌ اقتصاد را به‌ ركود واداشته‌اند و حتي‌ آرمان‌هاي‌ ارزشي‌ اين‌ انقلاب‌ ممكن‌ است‌ در مواردي‌ مغاير با اقتصاد كلاسيك‌ قلمداد شود، اما عملكرد اقتصادي‌ ايران‌ در قبل‌ از انقلاب‌ نيز شكوفايي‌ درون‌زا نداشته‌ است‌.                                                
   با اين‌ حال‌ اين‌ عوامل‌ در حدي‌ نبوده‌ كه‌ باعث‌ شود بحران‌هاي‌ مداوم‌ اقتصادي‌ تا اين‌ حد پديد آيد. از اين‌ رو، جا دارد كه‌ علل‌ اين‌ مشكلات‌ را به‌شكلي‌ عميق‌تر جستجو كنيم‌. اگرچه‌ نمي‌توان‌ وجود برخي‌ اشكالات‌ اصولي‌ و محدوديت‌هاي‌ اساسي‌ در سيستم‌ اقتصادي‌ كنوني‌ را انكار كرد، با اين‌ حال‌ نبود يك‌ نگرش‌ علمي‌ به‌ اقتصاد و عدم‌ استفاده‌ مطلوب‌ از ابزارهايي‌ كه‌ مي‌تواند در رفع‌ برخي‌ از موانع‌ و مشكلات‌ اقتصادي‌ به‌كار گرفته‌ شود از جمله‌ عواملي‌ هستند كه‌ در ايجاد اشكالات‌ اقتصادي‌ موثر بوده‌اند.                                                    

خطراتي‌ كه‌ بازار ناكارا به‌ دنبال‌ دارد                                                                          
   اگر ابزارهاي‌ مالي‌ كارايي‌ نداشته‌ باشند چه‌ پيش‌ مي‌آيد؟ اگر وجوه‌ نقدي‌ مازاد بر احتياج‌ جاري‌ مردم‌ در اختيار آنان‌ باشد و نتوانند از آن‌ به‌نحو مطلوبي‌ بهره‌برداري‌ كنند چه‌ خواهد شد؟ اگر رشد اقتصادي‌ نداشته‌ باشيم‌ و بيكاري‌ زياد باشد، نتيجه‌ چه‌ خواهد بود؟ اگر برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌ نباشد چه‌ مي‌شود و اگر از متخصصين‌ اقتصادي‌ استفاده‌ نشود چه‌ خواهد شد؟                                                         
   بينشي‌ كه‌ در حال‌ حاضر بر مسائل‌ اقتصادي‌ حاكم‌ است‌ در بهترين‌ حالت‌ بينش‌ نظام‌مندي‌ نيست‌. در سال‌هاي‌ اخير بسياري‌ از اوقات‌ برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ بر پايه‌ آزمون‌ و خطا استوار بوده‌ و بسياري‌ از برنامه‌ريزان‌ غيرمتخصص‌ توانسته‌اند در گردش‌ اقتصادي‌ نقش‌ مهمي‌ برعهده‌ گيرند و برنامه‌هايي‌ را به‌ اجرا گذارند كه‌ پس‌ از زماني‌ اندك‌ بدون‌ اين‌كه‌ به‌ نتيجه‌ برسد و يا فرصت‌ ثمردهي‌ داشته‌ باشد به‌ فراموشي‌ سپرده‌ شده‌ است‌.                                                        
   يك‌ زمان‌ سازمان‌ برنامه‌ تعطيل‌ مي‌شود و بار ديگر بازسازي‌ و بازگشايي‌ مي‌شود بدون‌ آن‌كه‌ مشخص‌ باشد اين‌ عمل‌ چه‌ نتايجي‌ به‌ دنبال‌ داشته‌ است‌. برنامه‌اي‌ براي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ بيست‌ساله‌ با صرف‌ هزينه‌ كم‌ يا زياد تنظيم‌ مي‌شود بدون‌ آن‌كه‌ معلوم‌ شود چه‌ حاصلي‌ خواهد داشت‌. برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ بدون‌ آن‌كه‌ مشخص‌ باشد تا چه‌ حد كارايي‌ داشته‌ و دارد به‌ اجرا درمي‌آيد بي‌آن‌كه‌ در انتها مشخص‌ شود تا چه‌ حد اهداف‌ برنامه‌ تحقق‌ يافته‌ و اصولا تا چه‌ حد اين‌ اهداف‌ تحقق‌پذير بوده‌ است‌. اين‌ مشكلات‌ ويژگي‌هاي‌ عصر حاضر و دوران‌ كنوني‌ نيست‌ بلكه‌ در گذشته‌ نيز همين‌ امر صادق‌ بوده‌ است‌. كل‌ برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ قبل‌ از انقلاب‌ به‌استثناي‌ يك‌ برنامه‌ تا حد زيادي‌ ناموفق‌ بوده‌ است‌. متاسفانه‌ براي‌ مردم‌ ما و حتي‌ كارشناسان‌ ما تفاوت‌ برنامه‌ اقتصادي‌ و شعار تبليغاتي‌ چندان‌ ملموس‌ نيست‌. ما در دوراني‌ كه‌ براي‌ علم‌ اقتصاد جايزه‌ نوبل‌ مي‌دهند از مردم‌ كوچه‌ و بازار نحوه‌ حل‌ مشكلات‌ پيچيده‌ اقتصادي‌ را طلب‌ مي‌كنيم‌ و براي‌ كساني‌ كه‌ راه‌حلي‌ ارائه‌ دهند جوايزي‌ در حد سكه‌ طلا در نظر مي‌گيريم‌. اين‌ شيوه‌ نگرش‌ و نظاير آن‌ عاقبت‌ خوبي‌ نخواهد داشت‌. اگر اقتصاد را استفاده‌ بهينه‌ از امكانات‌ و فرصت‌هاي‌ محدود تلقي‌ بكنيم‌ با داشتن‌ برنامه‌هاي‌ فاقد كارايي‌ فرصت‌هاي‌ طلايي‌ را از دست‌ مي‌دهيم‌ و منابع‌ و زمان‌ را تلف‌ مي‌كنيم‌ و اين‌ امر باعث‌ تشديد عقب‌افتادگي‌ اقتصادي‌ ما خواهد شد.
   زماني گفته مي شد كه درآمد سرانه مردم ايران حدود 5000دلار است در حالي كه در حال حاضر اين رقم به حدود 1000دلار رسيده است.اگرچه‌ نه‌ آن‌ 5,000 دلار رقم‌ درستي‌ بوده‌ و نه‌ اين‌ 1,000 دلار كنوني‌ درست‌ به‌نظر مي‌رسد با اين‌ حال‌ بي‌ترديد در فاصله‌ اين‌ چند دهه‌ رشد اقتصادي‌ در حد مطلوبي‌ نبوده‌ و باز هم‌ بي‌ترديد كشور ما در مقايسه‌ با ساير كشورها نتوانسته‌ رشد معقول‌ و مورد انتظار را داشته‌ باشد. زماني‌ كه‌ رشد اقتصادي‌ نداشته‌ باشيم‌ مطمئنا نمي‌توانيم‌ براي‌ نيروي‌ انساني‌ كشور كار ايجاد بكنيم‌. به‌عبارتي‌ مملكت‌ ما در حال‌ حاضر در حد كشورهاي‌ ايتاليا، فرانسه‌ و انگليس‌ جمعيت‌ دارد وعلاوه‌ بر آن‌ اين‌ جمعيت‌ در سنيني‌ است‌ كه‌ بايد براي‌ آنان‌ كار ايجاد شود نه‌ آن‌كه‌ به‌ سنين‌ بازنشستگي‌ رسيده‌ باشند. اين‌ امر باعث‌ مي‌شود فشاري‌ كه‌ اين‌ جمعيت‌ بر منابع‌ اقتصادي‌ وارد مي‌كند بسيار بيشتر از كشورهاي‌ مشابه‌ (با همين‌ جمعيت‌) باشد. اگر نتوانيم‌ مشكلات‌ كنوني‌ را خود حل‌ كنيم‌ ناچاريم‌ به‌ سرمايه‌ و تخصص‌ خارجي‌ متوسل‌ شويم‌ و اين‌ نه‌تنها به‌صورت‌ تقاضا براي‌ سرمايه‌گذاري‌ و ورود فيزيكي‌ ماشين‌آلات‌ و نقدينگي‌ خواهد بود بلكه‌ تقاضا براي‌ واردات‌ نرم‌افزار مناسب‌ آن‌ نيز به‌همراه‌ خواهد داشت‌. يعني‌ بايد مجددا تقاضا شود كه‌ شوستر و ميلسپوي‌ امروزي‌ براي‌ بهبود وضع‌ ماليه‌ به‌ كشور بيايند و يا بانك‌ جهاني‌ براي‌ حل‌ مشكلات‌ اقتصادي‌ به‌ نسخه‌پيچي‌ بپردازد. اين‌ امر مشكلات‌ خاص‌ خود را نيز به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌ يعني‌ در برخي‌ موارد نسخه‌پيچي‌هاي‌ بانك‌ جهاني‌ مشكلات‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ به‌ دنبال‌ داشته‌ به‌نحوي‌ كه‌ حتي‌ باعث‌ شده‌ كل‌ اين‌ دستورالعمل‌ها به‌ فراموشي‌ سپرده‌ شود. در عين‌ حال‌ سيستمي‌ كه‌ ميلسپوي‌ فرضي‌ براي‌ ماليه‌ در ذهن‌ خود دارد متاثر از سيستم‌ مالياتي‌ آمريكاست‌ و اين‌ سيستم‌ با فرهنگ‌ مردم‌ ما ناسازگار است‌.                                                       
    صرف‌ نظر از اين‌ كليات‌، اين‌ امر باعث‌ شده‌ معضلات‌ سيستم‌ مالياتي‌ كه‌ بر آن‌ اساس‌ استوار است‌ هيچ‌گاه‌ حل‌ نشود. تعريفي‌ كه‌ از بازار سرمايه‌ كارا مي‌توان‌ داشت‌ اين‌ است‌ كه‌ سرمايه‌ را به‌ حداقل‌ قيمت‌ در اختيار به‌كارگيرندگان‌ آن‌ قرار دهد. همان‌گونه‌ كه‌ تعريف‌ كارايي‌ يك‌ اتومبيل‌ آن‌ است‌ كه‌ با كم‌ترين‌ سوخت‌ بيش‌ترين‌ مسافت‌ را طي‌ كند. اگرچه‌ در مواردي‌ چنين‌ وسيله‌اي‌ ممكن‌ است‌ اولويت‌ نداشته‌ باشد يعني‌ فرضا قيمت‌ سوخت‌ چنان‌ نازل‌ باشد كه‌ عامل‌ تعيين‌كننده‌اي‌ به‌حساب‌ نيايد، ليكن‌ در اغلب‌ اوقات‌ اين‌ امر اصلي‌ترين‌ پارامتر است‌. اگر بازاري‌ نتواند با حداقل‌ نرخ‌ اين‌ كار را انجام‌ رساند، سرمايه‌گذاري‌ در آنجا گران‌ تمام‌ مي‌شود. اين‌ گراني‌ ممكن‌ است‌ در داخل‌ بازار يك‌ كشور چندان‌ مسئله‌ساز نباشد و دوام‌ بياورد ليكن‌ زماني‌كه‌ محصول‌ توليدي‌ وارد بازارهاي‌ جهاني‌ مي‌شود قدرت‌ رقابت‌ ندارد. از اين‌رو، مزيت‌هاي‌ نسبي‌ كه‌ يك‌ كشور ممكن‌ است‌ در مورد توليدات‌ خاصي‌ داشته‌ باشد، وقتي‌ كه‌ اين‌ توليدات‌ به‌نسبت‌ گران‌ به‌دست‌ مصرف‌كننده‌ برسد، خواه‌ناخواه‌ قدرت‌ رقابت‌ نخواهد داشت‌ و ناگزير از بازار خارج‌ خواهد شد. به‌عبارت‌ ديگر، اگر مواد اوليه‌ و نيروي‌ انساني‌ ارزان‌ در اختيار توليدكننده‌اي‌ قرار گيرد ولي‌ ماشين‌آلات‌ و سرمايه‌ موردنياز گران‌ باشد، او به‌لزوم‌ نخواهد توانست‌ كالايي‌ را كه‌ توليد مي‌كند ارزان‌تر از ديگران‌ به‌ دست‌ مصرف‌كننده‌ برساند. همچنين‌ اگر يك‌ سرمايه‌گذار و يا صاحب‌ فن‌آوري‌ خارجي‌ بخواهد در محلي‌ سرمايه‌گذاري‌ كند، همچنين‌ اگر يك‌ سرمايه‌گذار و يا صاحب‌ فن‌آوري‌ خارجي‌ بخواهد در محلي‌ سرمايه‌گذاري‌ كند، فقط به‌ ارزان‌ بودن‌ مواد خام‌ موجود در آن‌ كشور و يا نيروي‌ انساني‌ ارزان‌ توجه‌ نخواهد داشت‌، بلكه‌ بستر مناسب‌ سرمايه‌گذاري‌ هم‌ براي‌ وي‌ مهم‌ است‌. بخشي‌ از اين‌ بستر مناسب‌ را تأسيسات‌ زيربنايي‌ تشكيل‌ مي‌دهد كه‌ براي‌ ايجاد آن‌ به‌ زمان‌ و هزينه‌ زيادي‌ نياز است‌ و بخش‌ ديگر آن‌ را قوانين‌ و مقررات‌ و ضوابط و دستورالعمل‌ها تشكيل‌ مي‌دهند كه‌ در اين‌ مورد تأثير بسزايي‌ دارند.                                          

چگونه‌ مي‌توان‌ اين‌ ناكارايي‌ را برطرف‌ كرد                                                                         
   براي‌ تحقق‌ هر امري‌ هم‌ به‌ سخت‌افزار نياز هست‌ و هم‌ به‌ نرم‌افزار، به‌نظر مي‌رسد عمده‌ترين‌ مشكلات‌ جامعه‌ اقتصادي‌ ما مشكل‌ نرم‌افزار باشد تا سخت‌افزار. اگر ما مشكل‌ سخت‌افزار يا كمبود سخت‌افزار داشته‌ باشيم‌ ديگر نبايد شاهد آن‌ باشيم‌ كه‌ كارخانجات‌ ما با ظرفيت‌هاي‌ بسيار پايين‌ فعاليت‌ مي‌كنند. اين‌ كارايي‌ پايين‌ كارخانجات‌ و عدم‌ استفاده‌ بهينه‌ از ماشين‌آلات‌ به‌ مجموعه‌اي‌ از عوامل‌ وابسته‌ است‌ كه‌ شامل‌ كمبود مواد اوليه‌، عدم‌ برنامه‌ريزي‌ مناسب‌ و منابع‌ مالي‌ ناكافي‌ است‌. اين‌ عوامل‌ دست‌ به‌ دست‌ هم‌ داده‌ تا مشكل‌ كاهش‌ توليد نسبت‌ به‌ ظرفيت‌ را ايجاد كند. از اين‌رو، كارخانجات‌ ما با بازدهي‌ پايين‌ به‌ فعاليت‌ اشتغال‌ دارند و درنتيجه‌ سودآوري‌ پاييني‌ دارند.                        
   با ايجاد بازار مالي‌ مناسب‌ مي‌توان‌ تا حدود زيادي‌ مشكلات‌ را برطرف‌ كرد. ما براي‌ ايجاد بازار مناسب‌ مالي‌ به‌ ابزار اين‌ بازار نياز داريم‌. ابزارهاي‌ مهم‌، ابزارهاي‌ سخت‌افزاري‌ نيست‌ بلكه‌ نرم‌افزاري‌ است‌. نحوه‌ حسابداري‌، گزارشگري‌ و اطلاع‌رساني‌ نرم‌افزارهاي‌ مالي‌ مذكور بايد طراحي‌ شود. اما اين‌ امر در انتهاي‌ فرايندي‌ قرار مي‌گيرد كه‌ مراحل‌ قبلي‌ آن‌ عبارتند از وجود قوانين‌ مناسب‌ به‌منظور ايجاد زمينه‌ مناسب‌ براي‌ استفاده‌ از اين‌ ابزارها و توجه‌ به‌ اين‌ قوانين‌ در تصميم‌گيري‌هاي‌ كافي‌. مسأله‌ ديگر وجود افراد آشنا با اين‌ ابزارهاي‌ مالي‌ كه‌ لازمه‌ آن‌ تدريس‌ و آموزش‌ وجود مدرسين‌ كافي‌ در دانشگاه‌ها مي‌باشد و مهمتر از همه‌ احساس‌ نياز به‌ اين‌ ابزارها در جامعه‌ اقتصادي‌ است‌.                      

ايجاد يونيت‌ تراست‌ها                                                           
   اگر به‌ يكي‌ از روزنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ دنيا لحظاتي‌ نظر بيفكنيم‌، مثلا روزنامه‌ معروف‌ تايمز مالي‌ را ورق‌ بزنيم‌، مشاهده‌ كنيم‌ كه‌ فهرستي‌ طولاني‌ از قيمت‌ سهام‌ شركت‌ها و واحدهايي‌ را كه‌ در بورس‌ لندن‌ قابل‌معامله‌ هستند چاپ‌ كرده‌ است‌. اگر بيشتر دقت‌ كنيم‌ مشاهده‌ ميكنيم‌ كه‌ تمام‌ اين‌ فهرست‌ به‌ سهام‌ شركتها اختصاص‌ ندارد بلكه‌ در حد ي‌سوم‌ تا 40% آن‌ به‌ قيمت‌ سهام‌ يونيت‌تراست‌ها اختصاص‌ يافته‌ است‌. چيزي‌ كه‌ بسيار سؤال‌برانگيز است‌ اين است كه يونيت‌ تراست‌ها چه‌ مي‌كنند كه‌ تا اين‌ حد توانسته‌اند بازار پيدا كنند و قيمت‌ آن‌ در بورس‌ و گزارش‌ اين‌ قيمت‌ در روزنامه‌ اهميت‌ يافته‌ است‌.
   يونيت‌تراست‌ها شركت‌هايي‌ هستند كه‌ براي‌ كار سرمايه‌گذاري‌ ايجاد شده‌اند يعني‌ فعاليت‌ اين‌ شركت‌ها منحصر به‌ خريد سهام‌ شركت‌ها در بورس‌ است‌. ليكن‌ در كنار آن‌ به‌ نگهداري‌ انواع‌ ديگري‌ از سپرده‌ها براي‌ كسب‌ سود مطمئن‌تر و يا احيانا قدرت‌ تبديل‌ به‌ نقد سريع‌تر و نيز خريد سهام‌ شركت‌هاي‌ خارج‌ از بورس‌ نيز اقدام‌ مي‌كنند. اين‌ نوع‌ فعاليت‌ را در حال‌ حاضر در ايران‌ شركت‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ نيز به‌ انجام‌ مي‌رسانند. ليكن‌ تفاوت‌ اساسي‌ بين‌ فعاليت‌ آنها و فعاليت‌ يونيت‌تراست‌ وجود دارد. يونيت‌ تراست‌ درواقع‌ از دو واحد تشكيل‌ شده‌ است‌. يك‌ واحد آن‌كه‌ شركت‌ مديريت‌ يونيت‌ تراست‌ است‌. شركتي‌ عادي‌ است‌ كه‌ سهام‌ آن‌ الزاما قابل‌معامله‌ در بورس‌ نيست‌. معمولا اين‌ شركت‌ را بانك‌ها يا ساير مؤسسات‌ مالي‌ و اعتباري‌ تشكيل‌ مي‌دهند. اين‌ شركت‌ براي‌ خود فعاليتي‌ مستقل‌ دارد و صورت‌هاي‌ مالي‌ جداگانه‌اي‌ هم‌ تنظيم‌ مي‌كند. در كنار اين‌ شركت‌، مجموعه‌اي‌ از سهام‌ خريداري‌شده‌ توسط آن‌ شركت‌ وجود دارد كه‌ اين‌ مجموعه‌ بطور اماني‌ براي‌ صاحبان‌ آن‌ يعني‌ مشتريان‌ خريداري‌ كرده‌ است‌. مشتريان‌ اين‌ يونيت‌ها يا مجموعه‌ها را مي‌خرند. وجوهي‌ كه‌ از اين‌ محل‌ عايد مي‌شود صرف‌ خريد سهام‌ براي‌ دارندگان‌ آن‌ يونيت‌ها و يا آن‌ مجموعه‌ها مي‌شود لذا اين‌ سهام‌ متعلق‌ به‌ مشتريان‌ شركت‌ است‌ و بطور اماني‌ براي‌ آنان‌ نگهداري‌ مي‌شود. شركت‌ مديريت‌ براي‌ خدماتي‌ كه‌ انجام‌ مي‌دهد تنها حق‌ دارد درآمد محدودي‌ داشته‌ باشد يعني‌ با مشتريان‌ خود در سود سهام‌ و يا درآمدي‌ كه‌ از محل‌ فروش‌ سرمايه‌گذاري‌ انجام‌ شده‌ و عايد مشتريان‌ مي‌شود شريك‌ نيست‌ و تنها مي‌تواند سهمي‌ از آن‌ را كه‌ از ابتدا به‌عنوان‌ هزينه‌ مديريت‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ خود بردارد. از محل‌ اين‌ درآمد كليه‌ هزينه‌هاي‌ پرسنلي‌ و اداري‌ واحد بايد پرداخت‌ شود و چنانچه‌ مازادي‌ داشت‌ آن‌ مازاد سهم‌ صاحبان‌ سهام‌ شركت‌ مديريت‌ است‌ و ديگر دارندگان‌ يونيت‌ها نسبت‌ به‌ آن‌ سهمي‌ ندارند. به‌ همين‌ ترتيب‌، دارندگان‌ يونيت‌ها نه‌ فقط از محل‌ سود جاري‌ آن‌ سهام‌ منتفع‌ مي‌شوند بلكه‌ بابت‌ افزايش‌ ارزش‌ سهام‌ خريداري‌شده‌ نيز نفع‌ مي‌برند. اين‌ سود دوم‌ در افزايش‌ ارزش‌ يونيت‌ها جلوه‌گر مي‌گردد، از اين‌رو هنگام‌ فروش‌ مي‌توانند با نرخ‌ بالاتري‌ از خريد اوليه‌ يونيت‌ خود را به‌فروش‌ رسانند و از اين‌ بابت‌ نيز منتفع‌ مي‌شوند، همان‌گونه‌ كه‌ يك‌ سهامدار معمولي‌ شركت‌ بابت‌ ارزش‌ افزوده‌ سهام‌ شركت‌ منتفع‌ مي‌شود.                                                         
با توجه‌ به‌ اين‌ توضيحات‌ فوق‌ بايد ديد كه‌ ايجاد چنين‌ مجموعه‌هايي‌ چه‌ مزايايي‌ دارد و چه‌ نقشي‌ در بازار سهام‌ مي‌تواند بازي‌ كند.                                                          
1- از آنجا كه‌ وجود اماني‌ كسب‌ شده‌ صرف‌ خريد مجموعه‌اي‌ از سهام‌ مي‌گردد ريسكي‌ كه‌ خريدار سهام‌ متحمل‌ مي‌شود در عمل‌ پراكنده‌ مي‌شود. البته‌ اين‌ اقدامي‌ است‌ كه‌ خود خريداران‌ نيز به‌ آن‌ اقدام‌ مي‌كنند يعني‌ معمولا كساني‌ كه‌ در بازار سهام‌ به‌ فعاليت‌ مي‌پردازند به‌ منظور كاهش‌ ضريب‌ خطر تأثيرپذيري‌ خود نسبت‌ به‌ يك‌ سهم‌، سهام‌ شركت‌هاي‌ زيادي‌ را خريداري‌ مي‌كنند. يونيت‌ تراست‌ اين‌ كار را براي‌ سرمايه‌گذار انجام‌ مي‌دهد و ديگر لازم‌ نيست‌ خود او وارد معامله‌ سهام‌ شود.                                        
2- يونيت‌تراست‌ها به‌ خريد سهام‌ آگاهانه‌تر اقدام‌ مي‌كند از اين‌رو، مي‌توان‌ انتظار داشت‌ بازدهي‌ كه‌ يونيت‌تراست‌ها كسب‌ مي‌كنند از ميانگين‌ بازار بيش‌تر باشد در صورتي‌ كه‌ سهامدار ناآگاه‌ از تحولات‌ اقتصادي‌ و تغييرات‌ بورس‌ نمي‌تواند انتظار چنين‌ بازدهي‌ را داشته‌ باشد.                                                                  
3- هنگامي‌ كه‌ يك‌ يونيت‌تراست‌ توان‌ پراكندگي‌ خطر را داشته‌ باشد مي‌تواند در كنار نگهداري‌ بخش‌ از منابع‌ در سرمايه‌گذاري‌هاي‌ كم‌بازده‌ ولي‌ با خطر كم‌، از قبيل‌ اوراق‌ مشاركت‌ با سود ثابت‌ و يا حتي‌ وجوه‌ نقد در حساب‌ جاري‌ نسبت‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ با خطر بالا هم‌ اقدام‌ كند. مثلا سهام‌ شركت‌هاي‌ خارج‌ از بورس‌ را بخرد يا در ساير بازارها از قبيل‌ بازار كالا يا بازار ارز و غيره‌ سرمايه‌گذاري‌ كند.                                                            
4- صاحبان‌ يونيت‌ها مي‌توانند در طول‌ سال‌ به‌ دفعات‌ مختلف‌ درآمد كسب‌ كنند. مثلا به جاي‌ يك‌باردرسال‌ سهام‌داران‌ شركت‌هاي‌ معمولي‌ سود سهام‌ خود را دريافت‌ مي‌كنند آنان‌ ممكن‌ است‌ دوبار يا حتي‌ چهار بار در سال‌ سود مربوط به‌ يونيت‌هاي‌ خود را دريافت‌ دارند. علت‌ اين‌ امر محاسبات‌ به‌نسبت‌ ساده‌تري‌ است‌ كه‌ يونيت‌ تراست‌ها در مقايسه‌ با شركت‌ها (حتي‌ شركت‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌) براي‌ محاسبه‌ سود و زيان‌ دارند.                                        
5- مهم‌ترين‌ ويژگي‌ سرمايه‌گذاري‌ در يونيت‌تراست‌ها قابليت‌ بسط و قبض‌ سريع‌ آن‌ است‌. يعني‌ چنانچه‌ تقاضا براي‌ خريد يونيت‌ها و مشاركت‌ در آن‌ زياد شود مديريت‌ مي‌تواند حجم‌ سرمايه‌ به‌كارگرفته‌شده‌ را افزايش‌ دهند و چنانچه‌ تقاضا براي‌ فروش‌ يونيت‌ها به‌دست‌ مديريت‌ آن‌ مجموعه‌ برسد اگر براي‌ خريد مشتري‌ وجود داشته‌ باشد ابتدا از آن‌ استفاده‌ مي‌شود. در مرحله‌ بعد خود واحد مديريت‌ خود به‌ خريد مي‌پردازد و درنهايت‌ چنانچه‌ تمايلي‌ براي‌ خريد نداشته‌ باشد به‌ كاهش‌ حجم‌ سرمايه‌گذاري‌ انجام‌شده‌ در آن‌ مي‌پردازد.                                                                   
   اين‌ ويژگي‌ تأثير مهمي‌ بر كنترل‌ نوسانات‌ شديد بورس‌ خواهد داشت‌. در گذشته‌ شاهد بوده‌ايم‌ كه‌ بورس‌ تهران‌ دوره‌هاي‌ ركود و رشد سريعي‌ داشته‌ است‌. يونيت‌تراست‌ها مي‌توانند اين‌ نوسان‌ شديد را متعادل‌ كنند. بدين‌ترتيب‌ كه‌ وقتي‌ تقاضا براي‌ خريد سهام‌ از بورس‌ افزايش‌ مي‌يابد، بخشي‌ از اين‌ تقاضا جذب‌ يونيت‌تراست‌ها مي‌شود و چون‌ آنان‌ قابليت‌ خريد، مثلا سهام‌ شركت‌هاي‌ خارج‌ از بورس‌ را دارند، يا مي‌توانند در ساير اقلام‌ هم‌ سرمايه‌گذاري‌ كنند، بخشي‌ از اين‌ تقاضا عملا جذب‌ خارج‌ از بورس‌ مي‌شود. درعين‌ حال‌، زماني‌ كه‌ تقاضا كاهش‌ مي‌يابد بخشي‌ از آن‌ از بورس‌ خارج‌ مي‌گردد در نتيجه‌ تاثير اين‌ كاهش‌ تقاضا بر قيمت‌ها و كاهش‌ اين‌ قيمت‌ها صددرصد نخواهد بود.
   اصولا شاخصي‌ كه‌ در حال‌ حاضر معرف‌ فعاليت‌ بورس‌ است‌، در بورس‌ تهران‌ حاصل‌ جمع‌ ارزش‌ سهام‌ ضرب‌ در ميزان‌ كل‌ سهام‌ است‌، از اين‌رو در صورت‌ كاهش‌ حجم‌ بازار اين‌ شاخص‌ كاهش‌ مي‌يابد، در صورتي‌ كه‌ در اغلب‌ بورس‌هاي‌ دنيا اين‌ نرخ‌ فقط براي‌ تعداد معدودي‌ از سهام‌ به‌عنوان‌ شاخص‌ محاسبه‌ مي‌شود و بدين‌ ترتيب‌ ورود يك‌ شركت‌ جديد به‌ بورس‌ در اين‌ شاخص‌ بي‌اثر است‌. درنتيجه‌، شاخص‌ قيمت‌ سهام‌ در بورس‌ تهران‌ في‌نفسه‌ (به‌علت‌ روش‌ محاسبه‌ آن‌) بيشتر دستخوش‌ تغيير و تحول‌ است‌.                                                                  

بازار، مبادلات‌ كالا                                                                  
   در بسياري‌ كشورها بازارهايي‌ براي‌ مبادلات‌ كالا ايجاد شده‌ و حتي‌ نرخ‌هاي‌ معاملات‌ در اين‌ بازارها روزانه‌ اعلام‌ مي‌شود. معمولا اين‌ بازارها براي‌ مدت‌ محدودي‌ مثلا چند ساعت‌ باز مي‌شود و در آن‌ چند ساعت‌ معاملات‌ روزانه‌ انجام‌ مي‌گيرد و سپس‌ بازار تعطيل‌ مي‌شود. ممكن‌ است‌ اين‌ معاملات‌ تنها چند روز در هفته‌ صورت‌ پذيرد. ليكن‌ اين‌ امر در كشور ما به‌ اين‌ شكل‌ نيست‌. بدين‌ نحو اصولا بازار معاملات‌ كالا در كشور ما براي‌ كالاهاي‌ كشاورزي‌ در ميادين‌ ميوه‌ و تره‌بار است‌ كه‌ معاملات‌ به‌صورت‌ عمده‌ انجام‌ مي‌گيرد. همچنين‌، كالاي‌ ساخته‌شده‌ در بازار معامله‌ مي‌شود. با اين‌ حال‌ از آن‌جا كه‌ توليدات‌ كشاورزي‌ به‌ندرت‌ شكل‌ يكنواخت‌ و استانداردي‌ پيدا كرده‌ تنها پس‌ از رؤيت‌ قابل‌قيمت‌گذاري‌ است‌. محصولات‌ صنعتي‌ ما نيز به‌ندرت‌ در حجم‌ وسيع‌ به‌طور استاندارد ساخته‌ مي‌شود تا بتوان‌ قيمت‌ آن‌ را روزانه‌ تعيين‌ كرد. معمولا بازار مبادلات‌ كالا براي‌ مواد اوليه‌ ايجاد شده‌ است‌ كه‌ در حجم‌ بالا مورد داد و ستد و حمل‌ونقل‌ قرار مي‌گيرد. در كشور ما نياز اين‌ امر كم‌تر احساس‌ مي‌شود، زيرا:                                                            
ــ بازار و ميادين‌ ميوه‌ و تره‌بار با تعداد زياد معامله‌گر و واسطه‌ به‌ انجام‌ اين‌ مهم‌ مي‌پردازند. به‌گونه‌اي‌ كه‌ توليدات‌ كارخانجات‌ قبل‌ از رسيدن‌ به‌دست‌ مصرف‌كننده‌ نهايي‌، ابتدا توسط تجار عمده‌ كه‌ نقش‌ نمايندگي‌ كارخانجات‌ را بازي‌ مي‌كنند بطور عمده‌ خريداري‌ مي‌شود و از طريق‌ واسطه‌ها و دلال‌ها و خرده‌فروش‌ها چند دست‌ مي‌گردد تا به‌ دست‌ مصرف‌كننده‌ نهايي‌ برسد.                                                    
ــ توليدكننده‌ عمده‌ محصولات‌ صنعتي‌ و خريدار عمده‌ محصولات‌ كشاورزي‌ دولت‌ است‌. براي‌ مثال‌، گندم‌ تنها توسط دولت‌ خريداري‌ مي‌شود و نرخ‌ آن‌ را دولت‌ تثبيت‌ مي‌كند. درمورد شكر نيز به‌همين‌ ترتيب‌ عمل‌ مي‌شود و شير هم‌ با نرخ‌ تثبيت‌شده‌اي‌ كه‌ دولت‌ تعيين‌ مي‌كند توسط دامداران‌ به‌ كارخانجاتي‌ كه‌ عمدتا دولتي‌ هستند فروخته‌ مي‌شود. از سويي‌ ديگر بهاي‌ آهن‌آلاتي‌ كه‌ فرضا براي‌ كار ساختماني‌ به‌صورت‌ انبوه‌ در كشور توليد مي‌شود و كيفيت‌ نسبتا استانداردي‌ دارد چون‌ تماما توسط دولت‌ توليد مي‌شود نرخ‌ آن‌ به‌وسيله‌ شركتهاي‌ توليدي‌ تثبيت‌ مي‌شود و عملا بازار مبادلات‌ كالا نقشي‌ در تعيين‌ اين‌ نرخ‌ دارد. حتي‌ اگر بازار با ركود مواجه‌ شود و تقاضا، با قيمت‌ تثبيت‌شده‌، موجود نباشد ابتدا كارخانجات‌ از فروش‌ كالا جلوگيري‌ مي‌كنند تا حجم‌ كالاي‌ موجود در بازار كاهش‌ يابد و سپس‌ درنهايت‌ رأسا نسبت‌ به‌ كاهش‌ قيمت‌ اقدام‌ مي‌كنند.                                                        
   در حال‌ حاضر، كارخانجات‌ ما براي‌ نياز فرضا يك‌سال‌ آتي‌ خود در يك‌ مقطع‌ اقدام‌ به‌ خريد (گشايش‌ اعتبار) مي‌كنند. سپس‌ كالا را در حجم‌ زياد در انبارهاي‌ خود جا داده‌ و به‌تدريج‌ توليد مي‌كنند و به‌ فروش‌ مي‌رسانند. اين‌ باعث‌ مي‌شود كه‌ بخش‌ چشمگيري‌ از سرمايه‌ شركت‌ به‌صورت‌ دارايي‌ ثابت‌ (تجهيزات‌ انبار) و دارايي‌ جاري‌ (موجودي‌ قطعات‌) بلوكه‌ شود. اين‌ روش‌ زماني‌ كه‌ قيمت‌ها به‌علت‌ افزايش‌ نرخ‌ ارز در حال‌ افزايش‌ باشد براي‌ شركت‌ (اما نه‌ كل‌ مملكت‌) سودآور است‌ اما در حال‌ حاضر كه‌ قيمت‌ ارز تثبيت‌ شده‌ يا كاهش‌ يافته‌ مقرون‌ به‌ صرفه‌ نيست‌ و اگر شركتها بتوانند با قراردادهاي‌ بلندمدت‌ خريد خود را تثبيت‌ كنند بسيار به‌صرفه‌ است‌.                                                       
   درنتيجه‌، در حال‌ حاضر براي‌ تعداد بسيار معدودي‌ كالا مي‌توان‌ بازار مبادلاتي‌ فعال‌ داشت‌. به‌فرض‌ درمورد طلا يا نفت‌ مي‌تواند چنين‌ باشد. البته‌ اين‌ بدان‌ معنا نيست‌ كه‌ چون‌ بازار مبادلات‌ كالا در كشور موجود نيست‌ تجار ما نمي‌توانند در ساير بازارها به‌ اين‌ قبيل‌ مبادلات‌ دست‌ بزنند و مثلا در معاملات‌ بازار نفت‌ شركت‌ نكنند.
   اصولا حجم‌ كالايي‌ كه‌ مي‌خواهد در بازار مبادلات‌ كالا معامله‌ شود بايد از ابتدا تعيين‌ گردد. مثلا معاملات‌ نفتي‌ بر روي‌ پارتيهاي‌ 400,000 بشكه‌اي‌ صورت‌ مي‌گيرد. ولي‌ دليل‌ ندارد كه‌ كل‌ اين‌ محموله‌ كه‌ در حدود ده‌ ميليون‌ دلار ارزش‌ دارد خريداري‌ شود. بلكه‌ مي‌توان‌ يك‌ درصد آن‌ را كه‌ فرضا صد هزار دلار است‌ خريداري‌ كرد. اين‌ محموله‌ ممكن‌ است‌ تا دو ماه‌ ديگر تحويل‌ مشتري‌ نگردد و از اين‌رو باز دليلي‌ وجود ندارد كه‌ در تمامي‌ طول‌ اين‌ نقل‌ و انتقال‌ خريدار آن‌ شخص‌ واحدي‌ باشد ممكن‌ است‌ پس‌ از يك‌ماه‌ مالك‌ يك درصد محموله‌ مذكور مايل‌ به‌ فروش‌ آن‌ باشد و فرد ديگري‌ خريدار باشد و بتوان‌ اين‌ معامله‌ را به‌ انجام‌ رسانيد.                                                            
   با توجه‌ به‌ اين‌ توضيحات‌ مي‌توان‌ بازار معاملات‌ كالا را در كشور راه‌اندازي‌ كرد و از مزاياي‌ آن‌ هم‌ بهره‌مند شد.

بازار مبادلات‌ آتي‌                                                    
   يكي‌ ديگر از مشكلاتي‌ كه‌ بازارهاي‌ مالي‌ ما از آن‌ آسيب‌ مي‌بيند عدم‌ وجود بازار مبادلات‌ آتي‌ است‌. هر روزه‌ در صفحات‌ اقتصادي‌ روزنامه‌ها كه‌ نرخ‌ بين‌المللي‌ كالا را اعلام‌ مي‌كنند مشاهده‌ كنيم‌ كه‌ مثلا براي‌ نفت‌ توليدشده‌ در فلان‌ حوزه‌ نفتي‌ براي‌ تحويل‌ در سه‌ ماه‌ ديگر قيمت‌ اعلام‌ مي‌شود. اين‌ قيمت‌، قيمت‌ يك‌ محموله‌ استاندارد كالا (نفت‌) براي‌ تحويل‌ در زمان‌ معيني‌ در آينده‌ است‌. اگرچه‌ بطور معمول‌ انتظار اين‌ است‌ كه‌ قيمت‌ خريد آتي‌ ارزان‌تر از زمان‌ حال‌ باشد ليكن‌ هميشه‌ اين‌ امر صادق‌ نيست‌ و در پاره‌اي‌ اوقات‌ قيمت‌ آتي‌ گران‌تر از قيمت‌ حال‌ مي‌شود.
   اين‌ نه‌تنها درمورد كالا بلكه‌ درمورد ارز نيز رخ‌ مي‌دهد. براي‌ اقتصاد ما آگاهي‌ داشتن‌ از نرخ‌ ارز براي‌ معاملات‌ آتي‌ بسيار مهم‌ و حياتي‌ است‌. اگر يك‌ تاجر ايراني‌ احساس‌ كند كه‌ در آينده‌ فرضا دلار ارزان‌ مي‌شود، چيزي‌ صادر نمي‌كند، زيرا احتمال‌ مي‌رود زماني‌ كه‌ وجه‌ اين‌ صادرات‌ برمي‌گردد برايش‌ با زيان‌ همراه‌ شود، درعين‌حال‌ به‌ واردات‌ هم‌ اقدام‌ نمي‌كند زيرا احتمال‌ دارد اگر اين‌ كالا در آينده‌ وارد شود برايش‌ ارزان‌تر تمام‌ شود. از اين‌رو، كاهش‌ نرخ‌ ارز يا به‌ بيان‌ بهتر انتظار كاهش‌ نرخ‌ ارز در آينده‌ به‌جاي‌ آنكه‌ براي‌ برخي‌ها اميدواركننده‌ باشد و مويد شكوفايي‌ اقتصادي‌ گردد مي‌تواند براي‌ كل‌ اقتصاد زيان‌بار شود. عكس‌ آن‌ نيز صادق‌ است‌. بسياري‌ بوده‌اند كه‌ نسبت‌ به‌ خريد ماشين‌الات‌ اقدام‌ كرده‌اند و به‌رغم‌ آن‌كه‌ كل‌ مبلغ‌ اعتبار را به‌ بانك‌ پرداخته‌اند و حتي‌ مثلا سال‌ بعد ماشين‌آلات‌ مذكور را دريافت‌ داشته‌اند، متوجه‌ شده‌اند كه‌ بايد مابه‌التفاوت‌ قابل‌توجهي‌ پرداخت‌ كنند. به‌فرض‌ تنخواهي‌ ارزي‌ براي‌ ورود كالا دريافت‌ داشته‌اند تا از محل‌ آن‌ دست‌ به‌ صادرات‌ بزنند اگرچه‌ براي‌ اين‌ امر مثلا به‌ازاي‌ هر دلار براي‌ مثال‌ صد ريال‌ پرداخت‌ كرده‌اند، حال‌ بايد مبالغ‌ قابل‌توجهي‌ براي‌ جبران‌ افزايش‌ نرخ‌ ارز بپردازند. ده‌ها مسئله‌ نظير اين‌ امر باعث‌ شده‌ سيستم‌ بانكي‌ ما پويايي‌ و كارآيي‌ لازم‌ را درمورد معاملات‌ ارزي‌ نداشته‌ باشد. همچنين‌، بسياري‌ از تجار و صنعتگران‌ ما از آن‌رو كه‌ نتوانسته‌اند مشكلات‌ ارزي‌ خود را حل‌ نمايند ناگزير شده‌اند كارخانجات‌ خود را تعطيل‌ كنند. اين‌ امر نه‌تنها باعث‌ شده‌ ثروت‌ عظيمي‌ در جاي‌ جاي‌ اين‌ مملكت‌ معطل‌ بماند بلكه‌ هزاران‌ نفر كه‌ مي‌توانسته‌اند به‌واسطه‌ كارخانه‌ها شغلي‌ داشته‌ باشند به‌ خيل‌ عظيم‌ بيكاران‌ اضافه‌ شده‌اند.                                             
   اين‌ مسائل‌ و نظاير آن‌ را مي‌توان‌ از طريق‌ معاملات‌ آتي‌ ارز حل‌ كرد. مثلا فردي‌ كه‌ امروز كالايي‌ وارد مي‌كند و بايد در آينده‌ ارز آن‌ را بپردازد، بايد بتواند با مراجعه‌ به‌ بانك‌ها و مؤسساتي‌ كه‌ براي‌ اين‌ منظور ايجاد شده‌اند امروز ارز موردنياز در آينده‌ را بخرد يا به‌ بيان‌ بهتر ارز يادشده‌ را با پرداخت‌ هزينه‌ ناچيزي‌ امروز بلوكه‌ كند به‌گونه‌اي‌ كه‌ بتوانند در آينده‌ (در سررسيد موردنظر) ارز را با نرخي‌ كه‌ امروز تثبيت‌ مي‌شود بخرد. اين‌ امر ممكن‌ است‌ در حال‌ حاضر قطعي‌ شود يعني‌ خريدار ملزم‌ باشد كه‌ در سررسيد حتما آن‌ ميزان‌ ارز را (براي‌ پرداخت‌ ارز مربوط به‌ واردات‌ خود) بخرد و يا خريدار فقط اين‌ حق‌ را خريداري‌ مي‌كند كه‌ چنانچه‌ تمايل‌ داشت‌ نسبت‌ به‌ خريد ارز اقدام‌ كند (يعني‌ اگر نرخ‌ ارزش‌ كاهش‌ يافت‌ ديگر الزامي‌ براي‌ خريد ارز نداشته‌ باشد). به‌هر ترتيب‌ براي‌ انجام‌ اين‌ معامله‌ خريدار تنها بايد ملزم‌ باشد كه‌ درصد ناچيزي‌ پرداخت‌ كند. يعني‌ اگر قرار باشد كل‌ معادل‌ ريالي‌ را بلوكه‌ كند در آن‌ صورت‌ خود وي‌ مي‌تواند ارز بخرد و ديگر نيازي‌ به‌ مراجعه‌ به‌ بانك‌ها و مؤسساتي‌ از اين‌ دست‌ نخواهد داشت‌.                                                        
   برعكس‌، يك‌ صادركننده‌ براي‌ آنكه‌ مطمئن‌ شود در آينده‌ به‌علت‌ كاهش‌ نرخ‌ ارز زيان‌ نخواهد ديد بايد بتواند با مراجعه‌ به‌ بانك‌ها و مؤسساتي‌ كه‌ اين‌ قبيل‌ خدمات‌ را ارائه‌ مي‌دهند نسبت‌ به‌ فروش‌ ارز خود در تاريخ‌ معين‌ آتي‌ به‌ مبلغي‌ كه‌ امروز توافق‌ مي‌شود اقدام‌ كند. اين‌ نوع‌ معاملات‌ مي‌تواند براي‌ فروشنده‌ ارز جنبه‌ الزامي‌ داشته‌ باشد و يا آن‌كه‌ تنها اين‌ حق‌ را ايجاد كند كه‌ او اگر تمايل‌ داشت‌ با اين‌ نرخ‌، ارز موردنظر را خريداري‌ خواهد كرد. اين‌ قبيل‌ معاملات‌ مي‌تواند بصورت‌ تثبيت‌ شده‌ باشد. يعني‌ ميزان‌ ارز مورد معامله‌ به‌طور كلي‌ در زمينه‌ صادرات‌ يا واردات‌ موردنظر باشد. همچنين‌ ممكن‌ است‌ تاجر مورد بحث‌ براي‌ آن‌كه‌ بخشي‌ از مخاطرات‌ خود را پوشش‌ دهد نسبت‌ به‌ خريد يا فروش‌ ميزان‌ معيني‌ ارز اقدام‌ كند، مثلا براي‌ آن‌كه‌ واردات‌ فرضا يك ميليون و دويست هزاردلاري‌ خود را مصون‌ كند امروز تنها يك ميليون دلار ارز به‌ تاريخ‌ سررسيد واردات‌ خريداري‌ مي‌كند و خطر زيان‌ بقيه‌ يعني‌ دويست هزار دلار خود را پذيرا شود.
   اين‌ قبيل‌ معاملات‌ نه‌تنها خاص‌ تجاري‌ است‌ كه‌ به‌ كار صادرات‌ و واردات‌ اشتغال‌ دارند بلكه‌ ممكن‌ است‌ بسياري‌ صرفا به‌ منظور سرمايه‌گذاري‌ در آنها وارد شوند. يعني‌ اگر فردي‌ تشخيص‌ دهد كه‌ در آينده‌ دلار گران‌ خواهد شد مي‌تواند مثلا با پرداخت‌ ده درصد ارزش‌ در حال‌ حاضر براي‌ خود اين‌ حق‌ را خريداري‌ كند كه‌ در سررسيد (مثلا يك‌سال‌ ديگر) فلان‌ مقدار ارز را با قيمت‌ امروز خريداري‌ كند. اين‌ امر براي‌ وي‌ صرفا جنبه‌ سرمايه‌گذاري‌ دارد و ممكن‌ است‌ حتي‌ پيش‌ از سررسيد امتياز خود را بفروشد.                                                             
   معاملات‌ آتي‌ نه‌تنها براي‌ ارز به‌كار مي‌رود بلكه‌ براي‌ كالاهاي‌ ديگر هم‌ بايد امكان‌پذير باشد مثلا يك‌ كارخانه‌ نساجي‌ بايد بتواند براي‌ مصرف‌ آتي‌ از امروز برنامه‌ريزي‌ كند و براساس‌ برنامه‌ مشخص‌ بتواند از كشاورزان‌ و واسطه‌ها پنبه‌ و به‌فرض‌ از كارخانجات‌ توليد مواد اوليه‌ نساجي‌ اوليه‌ مصنوعي‌ خريداري‌ كند. اگر قيمت‌ها از قبل‌ تعيين‌شدني‌ باشد. بي‌ترديد آن‌ كارخانه‌ با اطمينان‌ بيشتري‌ مي‌تواند قراردادهاي‌ بلندمدت‌ براي‌ فروش‌ محصولات‌ خود منعقد كند و كشاورز پنبه‌كار هم‌ مي‌تواند با اطمينان‌ دست‌ به‌ توليد پنبه‌ بزند و هراس‌ نخواهد داشت‌ كه‌ در زمان‌ توليد و تحويل‌ محصول‌ با كاهش‌ قيمت‌ مواجه‌ شود. وجود چنين‌ قراردادهايي‌ بدون‌ شك‌ باعث‌ مي‌شود كارخانجات‌ نساجي‌ و روستاييان‌ پنبه‌كار با اطمينان‌ بيشتر به‌ آينده‌ فعاليت‌ كنند و همين‌ باعث‌ رشد توليد و بهبود درآمد و سودآوري‌ اين‌ فعاليت‌ها مي‌گردد.
   نظير همين‌ مسئله‌ مي‌تواند در بازار دادوستد هم‌ مطرح‌ باشد، يعني‌ خريدار سهام‌ بايد بتواند بر مبناي‌ قراردادي‌ كه‌ امروز منعقد مي‌كند با نرخي‌ كه‌ امروز به‌ توافق‌ مي‌رسد سهام‌ فرضا شركت‌ الف‌ را براي‌ تاريخي‌ در آينده‌ خريداري‌ كند. حتي‌ اين‌ فرد بايد بتواند سهام‌ خود (يعني‌ سهامي‌ را كه‌ تاكنون‌ خريد آن‌ نهايي‌ نشده‌ و تحقق‌ آن‌ قطعي‌ نگرديده‌) به‌فروش‌ برساند.
   البته‌ امكان‌ انجام‌ اين‌ قبيل‌ معاملات‌ في‌نفسه‌ خطر زيادي‌ به‌دنبال‌ دارد و افرادي‌ كه‌ به‌ اين‌ قبيل‌ معاملات‌ و مبادلات‌ اشتغال‌ مي‌ورزند بايد در حدي‌ كه‌ توان‌ جبران‌ خطر را دارند از اعتبار برخوردار باشند. در غير اين‌ صورت‌ (يعني‌ عدم‌ وجود اعتبار كافي‌ براي‌ خريدار و فروشنده‌) تزلزلي‌ كه‌ اين‌ مسائل‌ در بازار پديد مي‌آورد بسيار اساسي‌ خواهد بود.

ايجاد پوشش‌ براي‌ معاملات‌                                                     
   ايجاد پوشش‌ براي‌ معاملات‌ را به‌نوعي‌ مي‌توان‌ بيمه‌ كردن‌ معاملات‌، به‌ويژه‌ معاملات‌ ارزي‌، تلقي‌ كرد. در گذشته‌، وقتي‌ فردي‌ تمايل‌ داشت‌ در يك‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ به‌نسبت‌ بزرگ‌ وارد شود معمولا سعي‌ مي‌كرد با ديگر سرمايه‌گذاران‌ در آن‌ رشته‌ شريك‌ شود و بدين‌ ترتيب‌ خطر اين‌ معامله‌ بين‌ افراد ديگر تقسيم‌ مي‌شد. در حال‌ حاضر هم‌ فردي‌ كه‌ مي‌خواهد در بورس‌ سهام‌ بخرد، معمولا به‌ وي‌ پيشنهاد مي‌شود كه‌ تمام‌ سرمايه‌ خود را روي‌ يك‌ نوع‌ سهم‌ متمركز نكند و سهام‌ ساير شركت‌ها را نيز خريداري‌ كند تا بدين‌ترتيب‌ خطر وي‌ درمورد خريد و نگهداري‌ آن‌ سهم‌ تقسيم‌ شود.
   نظير اين‌ وضع‌ در بيمه‌ كردن‌ يك‌ محموله‌ نيز صادق‌ است‌. به‌فرض‌ اگر فردي‌ بخواهد از خارج‌ محموله‌اي‌ بخرد مجبور است‌ آن‌ را بيمه‌ كند تا چنانچه‌ در حين‌ حمل‌ونقل‌ به‌ آن‌ خسارتي‌ وارد شد و يا در مسير عبور حادثه‌اي‌ براي‌ آن‌ رخ‌ داد شركت‌ بيمه‌ ملزم‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ وارده‌ گردد.                                                           
   هنگامي‌ كه‌ فردي‌ به‌ صادرات‌ كالا اشتغال‌ مي‌ورزد معمولا سازمان‌هايي‌ نظير صندوق‌ ضمانت‌ صادرات‌ وجود دارد كه‌ بسياري‌ از خطرهاي‌ مربوط به‌ فعاليت‌ صادراتي‌ را بيمه‌ كنند. به‌عنوان‌ مثال‌ صندوق‌ ضمانت‌ صادرات‌ خطرهايي‌ از قبيل‌ عدم‌ پرداخت‌، ورشكستگي‌ خريدار يا ورشكستگي‌ بانك‌ گشايش‌كننده‌ اعتبار اسنادي‌ براي‌ صادركننده‌ و حتي‌ انقلابات‌ و اغتشاشات‌ را در كشور خريدار بيمه‌ مي‌كند. صندوق‌هاي‌ ضمانت‌ صادرات‌ رفته‌رفته‌ نقش‌ قوي‌تري‌ در بازرگاني‌ بين‌المللي‌ ايفا كرده‌اند و عملا براي‌ يك‌ صادركننده‌ جزء بدون‌ وجود تشكيلاتي‌ منسجم‌ فروش‌ به‌ خريداراني‌ در كشورهاي‌ كمتر توسعه‌يافته‌ با خطر بالايي‌ همراه‌ خواهد بود. از اين‌رو، اين‌ صندوق‌ها ابزاري‌ بسيار مؤثر در امر توسعه‌ صادرات‌ هر كشور مي‌باشند. امتيازبندي‌ و رده‌بندي‌ كه‌ اين‌ صندوق‌ها براي‌ كشورهاي‌ مختلف‌ قائل‌ هستند نيز بسيار حياتي‌ است‌ زيرا اگر كشوري‌ خطري‌ بالا داشته‌ باشد صادركننده‌ مجبور است‌ براي‌ ضمانت‌ صادرات‌ فوق‌ درصد بالاتري‌ بابت‌ بيمه‌ فعاليت‌ خود به‌ صندوق‌ پرداخت‌ كند، و در صورتي‌ كه‌ صادرات‌ به‌ كشورهايي‌ صورت‌ پذيرد كه‌ اين‌ مشكلات‌ را ندارند و كم‌تر در صادرات‌ به‌ آن‌ كشورها خطر كمتري‌ دارد، صادركنندگان‌ درصد كمي‌ را بابت‌ ضمانت‌ پرداخت‌ مي‌كنند و اين‌ باعث‌ مي‌شود بهاي‌ تمام‌شده‌ كالاي‌ وارداتي‌ براي‌ اين‌ دو گروه‌ از كشورها به‌طرز محسوسي‌ متفاوت‌ باشد و در عمل‌ كشور توسعه‌نيافته‌ در مقايسه‌ با كشور توسعه‌يافته‌ كه‌ صادرات‌ به‌ آن‌ با خطر كمتري‌ همراه‌ است‌ كالاي‌ وارداتي‌ را با قيمت‌ بالاتري‌ به‌دست‌ مصرف‌كننده‌ خود برساند.                                                                 
   نوع‌ ديگر كاهش‌ خطر مربوط به‌ تغييرات‌ نرخ‌ ارز است‌ كه‌ براي‌ اين‌ قبيل‌ معاملات‌ از عنوان‌ ”پوشش‌“ استفاده‌ مي‌شود. اين‌ پوشش‌ مي‌تواند كامل‌ و صددرصد باشد و يا تنها بخشي‌ از ارز مورد دادوستد را دربر گيرد. به‌ فرض‌ اگر واردكننده‌اي‌ انتظار داشته‌ باشد بابت‌ وارداتي‌ كه‌ انجام‌ داده‌ يك‌سال‌ ديگر مبلغ‌ يك ميليون و دويست هزار دلار پرداخت‌ نمايد، وي‌ مي‌تواند امروز براي‌ خريد امتياز يك‌ ميليون‌ دلار براي‌ تحويل‌ در سال‌ آينده‌ اقدام‌ كند تا بدين‌ ترتيب‌ بخشي‌ از خطر افزايش‌ نرخ‌ دلار را در يك‌ سال‌ ديگر مورد پوشش‌ قرار دهد. وي‌ مي‌تواند اين‌ عمل‌ را از طريق‌ مراجعه‌ به‌ بازار مبادلات‌ آتي‌ ارز انجام‌ دهد. زيرا در آن‌ بازار ارزي‌ را كه‌ مي‌تواند براي‌ تاريخي‌ در آينده‌ خريداري‌ يا بلوكه‌ كند براي‌ مقادير مشخصي‌ است‌ و معمولا نيز اين‌ امر در مورد ارزهاي‌ كشورهاي‌ تراز اول‌ اقتصادي‌ امكان‌پذير است‌. اما اگر به‌فرض‌ بازرگاني‌ بخواهد خطر نرخ‌ تغييرات‌ نرخ‌ ارز ناشي‌ از صادراتي‌ را كه‌ وي‌ به‌ اين‌ كشور در حال‌ توسعه‌ داشته‌ است‌ در آينده‌، مثلا يكسال‌ ديگر، پوشش‌ بدهد اين‌ امر ديگر از طريق‌ فروش‌ امروز ارز يادشده‌ در بازار امكان‌پذير نخواهد بود زيرا معمولا بازارهاي‌ آتي‌ ارز براي‌ ارزهاي‌ معتبر موجود است‌. اين‌ فرد بايد بتواند با مراجعه‌ به‌ بنگاه‌هاي‌ تخصصي‌ نسبت‌ به‌ انجام‌ معامله‌ دلخواه‌ خود به‌ ميزاني‌ كه‌ در سررسيد موردنظر ارز كسب‌ مي‌نمايد اقدام‌ كند. در اين‌ صورت‌ پوشش‌ معامله‌ مذكور صددرصد خواهد بود. ترديدي‌ نيست‌ كه‌ وي‌ براي‌ خدماتي‌ كه‌ دريافت‌ مي‌كند بايد نرخ‌ بالاتري‌ را به‌عنوان‌ كميسيون‌ پرداخت‌ كند، يا به‌عبارت‌ ديگر برحسب‌ نوع‌ معامله‌اي‌ كه‌ به‌ انجام‌ مي‌رساند مجبور است‌ كارمزد بيشتر يا كمتري‌ پرداخت‌ كند يا آن‌كه‌ سپرده‌ بيشتر يا كمتري‌ را در زمان‌ شروع‌ واريز نمايد.                               
   روش‌ ديگري‌ كه‌ اين‌ قبيل‌ معاملات‌ به‌ خود مي‌گيرد و وجود اختيار خريد يا اختيار فروش‌ است‌. در مسائلي‌ كه‌ طرح‌ شد فرض‌ بر اين‌ است‌ كه‌ خريدار ارز آينده‌ از ابتدا ملزم‌ است‌ كل‌ ارز را با نرخي‌ كه‌ امروز مشخص‌ مي‌گردد در سررسيد خريداري‌ كند. ليكن‌ براي‌ برخي‌ ممكن‌ است‌ مطلوب‌ اين‌ باشد كه‌ اگر نرخ‌ ارز افزايش‌ يافت‌ اين‌ اختيار را داشته‌ باشند كه‌ با قيمت‌ تثبيت‌شده‌ به‌ ميزان‌ موردنظر ارز بخرند و در صورتي‌ كه‌ اين‌ نرخ‌ كاهش‌ يافت‌ ديگر وي‌ ملزم‌ به‌ معامله‌ نباشد. اين‌كه‌ اختيار در انجام‌ خريد و يا انجام‌ فروش‌ است‌، براي‌ ذي‌نفع‌ مي‌تواند مطلوب‌ باشد و از اين‌رو بايد كارمزد بيش‌تري‌ نيز براي‌ معامله‌ متحمل‌ مي‌شود.                                                    
   معاملاتي‌ از اين‌ قبيل‌ و ابزارهايي‌ مالي‌ از اين‌دست‌ مطمئنا باعث‌ كاهش‌ خطر و تسهيل‌كننده‌ فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ خواهد بود.

نقش‌ شبكه‌ بانكي‌ در ايجاد كارايي‌ در بازارهاي‌ مالي‌                                                           
   شبكه‌ بانكي‌ نقش‌ فراگيري‌ در تجهيز امكانات‌ پولي‌ دارد. در حال‌ حاضر، در كشور ما نقش‌ بانك‌ها صرفا به‌ تشكيلاتي‌ براي‌ نقل‌ و انتقال‌ وجوه‌ آن‌هم‌ با كم‌ترين‌ كارآيي‌ بدل‌ شده‌ است‌ و گاه‌ اين‌ سيستم‌ به‌ عاملي‌ براي‌ كنترل‌ تورم‌ آن‌هم‌ در مقاطع‌ پايان‌ سال‌ تبديل‌ مي‌شود. با توجه‌ به‌ اين‌ مسايل‌ در حال‌ حاضر كه‌ بيشترين‌ مشكلات‌ در وضع‌ سيستم‌ بانكي‌ وجود دارد نمي‌توان‌ انتظارات‌ نامعقول‌ داشت‌. سيستم‌ بانكي‌ در حال‌ حاضر اسير نقل‌ و انتقال‌ پول‌ است‌ و اين‌ كار چنان‌ وقت‌ كاركنان‌ بانك‌ را مي‌گيرد كه‌ بخش‌ عمده‌ وقت‌ آنان‌، به‌ اين‌ امر اختصاص‌ مي‌يابد. از اين‌رو، د رحال‌ حاضر نمي‌توان‌ انتظار بيشتري‌ از آنان‌ داشت‌ يا با صرف‌ هزينه‌ زياد به‌ ايجاد تشكيلات‌ خودكار پرداخت‌ پول‌ اقدام‌ كرد ولي‌ چه‌ سود كه‌ در مواقع‌ ضروري‌ خود اين‌ صندوق‌ها از پول‌ خالي‌ است‌ و عملا نياز مراجعه‌كننده‌ را بدون‌ پاسخ‌ مي‌گذارد. مورد ديگري‌ كه‌ مي‌توان‌ به‌ آن‌ توجه‌ داشت‌ عدم‌ وجود اسكناس‌هايي‌ به‌ ارزش‌ بيش‌ از يك‌ هزار تومان‌ است‌. اسكناس‌هاي‌ يك‌هزارتوماني‌ قبل‌ از انقلاب‌ رايج‌ بوده‌، در صورتي‌ كه‌ با توجه‌ به‌ تورم‌ و اين‌كه‌ بسياري‌ از اقلام‌ در اين‌ چندساله‌ بهايي‌ ده‌ها برابر بيش‌ از قبل‌ يافته‌ اين‌ رشد را در اسكناس‌ها كه‌ ابزار اين‌ مبادلات‌ هستند مشاهده‌ نمي‌كنيم‌. وقتي‌ بحث‌ بر سر كاستن‌ از سرعت‌ گردش‌ پول‌ است‌ ديگر ايجاد ساز و كارهايي‌ كه‌ سرعت‌ گردش‌ را افزايش‌ مي‌دهد، بي‌معني‌ است‌. اما در كنار عدم‌ كارآيي‌ سيستم‌ بانكي‌ كه‌ گاه‌ برخاسته‌ از سياست‌هاي‌ دولت‌ به‌ منظور كنترل‌ تورم‌ است‌ مي‌توان‌ به‌ ابزارهاي‌ زير اشاره‌ كرد كه‌ در ايجاد بازار مالي‌ و بهبود بخشيدن‌ به‌ سرعت‌ و كارآيي‌ شبكه‌ بانكي‌ مؤثرند:                                                          
1- پذيرش‌ اوراق‌ بهادار به‌عنوان‌ وثيقه‌ در نزد نظام‌ بانكي‌. در حال‌ حاضر بانك‌ها ماشين‌آلات‌ واحد توليدي‌ را به‌عنوان‌ وثيقه‌ مي‌پذيرند و از پذيرش‌ اوراق‌ سهام‌ به‌عنوان‌ وثيقه‌ امتناع‌ مي‌كنند، در صورتي‌ كه‌ مي‌بينيم‌ اين‌ امر مي‌تواند حداقل‌ در بسياري‌ از موارد به‌صورت‌ مؤثر باعث‌ كارآيي‌ بهتر گردش‌ اقتصادي‌ باشد. براي‌ مثال‌ هنگام‌ فروش‌ كارخانجات‌ دولتي‌ اگر بانك‌ها قبول‌ مي‌كردند بخشي‌ از ثمن‌ معامله‌ را در مقابل‌ در رهن‌ گرفتن‌ اوراق‌ سهام‌ پرداخت‌ كنند به‌مراتب‌ وضعيت‌ مناسب‌تري‌ براي‌ فروش‌ كارخانجات‌ پيش‌ مي‌آمد.                                              
2- اگر بپذيريم‌ كه‌ اوراق‌ سهام‌ وثيقه‌ مناسبي‌ در برابر وام‌ها است‌ در آن‌ صورت‌ نه‌تنها خريد و فروش‌ اوراق‌ سهام‌ تسهيل‌ مي‌شود بلكه‌ صاحبان‌ سهام‌ مي‌توانند به‌ پشتوانه‌ اوراق‌ سهام‌ وام‌ بگيرند و در صورت‌ نياز از آن‌ محل‌ به‌ افزايش‌ سرمايه‌ دست‌ بزنند، به‌ اين‌ ترتيب‌ بخشي‌ از مشكلات‌ نقدينگي‌ شركت‌ها كاهش‌ مي‌يابد. درضمن‌، چنانچه‌ اصل‌ سهام‌ در وثيقه‌ باشد، هنگام‌ بروز مشكلاتي‌ در اداره‌ شركت‌ و ناتواني‌ آن‌ در بازپرداخت‌ ديون‌ به‌ سيستم‌ بانكي‌، به‌جاي‌ توقف‌ شركت‌ و قطعه‌ قطعه‌ شدن‌ و تصفيه‌ آن‌ به‌علت‌ آنكه‌ نمي‌توانسته‌ وام‌ را بپردازد، سيستم‌ بانكي‌ به‌ استناد سهام‌ در اختيار، اداره‌ شركت‌ را عهده‌دار مي‌شود.                                                    
3- نظام‌ بانكي‌ بايد بتواند در مقابل‌ وثيقه‌ گرفتن‌ سپرده‌هاي‌ ريالي‌ و ارزي‌ اشخاص‌ و شركتها وام‌ در اختيار آنها قرار دهد تا بدين‌ وسيله‌ در تسريع‌ عمليات‌ نقدي‌ كارساز باشد. وامي‌ كه‌ بدين‌ صورت‌ عرضه‌ مي‌شود مي‌تواند هم‌ براي‌ بانك‌ سودآوري‌ داشته‌ باشد و هم‌ از مشكلات‌ واحدهاي‌ توليدي‌ بكاهد. ضمنا حداقل‌ خطر را نيز دارد.
4- نظام‌ بانكي‌ بايد بتواند براي‌ واحدهاي‌ توليدي‌ حساب‌ اضافه‌ برداشت‌ درنظر بگيرد تا نسبت‌ به‌ مانده‌ آن‌ سود بانكي‌ محاسبه‌ كند. وجود تسهيلات‌ اضافه‌ برداشت‌ براي‌ شركت‌ها بسيار كارساز است‌ و از بسياري‌ از مشكلات‌ روزمره‌ آنان‌ مي‌كاهد.
مجموعه‌ بالا شامل‌ حداقل‌هايي‌ است‌ كه‌ توقع‌ داريم‌ يك‌ سيستم‌ بانكي‌ كارآمد در رفع‌ آنها كوشا باشد.

نقش‌ قوانين‌ مالياتي‌ در اصلاح‌ بازار سرمايه‌                       
   قوانين‌ مالياتي‌ در مرحله‌ اول‌، با هدف‌ كسب‌ درآمد براي‌ دولت‌، در مرحله‌ دوم‌ براي‌ ايجاد توازن‌ بين‌ درآمد اقشار مختلف‌ و در مرحله‌ سوم‌ براي‌ كمك‌ به‌ رشد اقتصادي‌ طراحي‌ شده‌ است‌. اين‌ امر و اين‌ ديدگاه‌ باعث‌ شده‌ است‌ فضاي‌ ويژه‌اي‌ بر سيستم‌ مالياتي‌ حاكم‌ باشد.                                                           
   سيستم‌ بانكي‌ ما متأثر از نظرات‌ ميلسپو است‌ كه‌ خود تحت‌ تأثير نظام‌ مالياتي‌ آمريكا بوده‌ است‌. در اين‌ سيستم‌ مالياتي‌ افراد به‌عنوان‌ ماليات‌دهنده‌ اصلي‌ هدف‌ نهايي‌ را تشكيل‌ مي‌دهند. در پس‌ اين‌ سيستم‌ مالياتي‌ و به‌منظور كارا كردن‌ آن‌ لزوم‌ اين‌كه‌ هر فردي‌ اظهارنامه‌ براي‌ مجموع‌ درآمد خود ارائه‌ دهد احساس‌ مي‌شود ليكن‌ اين‌ مسئله‌ به‌لحاظ اجرايي‌ در نظام‌ مالياتي‌ ما حول‌ محور مجموع‌ درآمد برنامه‌ريزي‌ شده‌ است‌.                                             
   درنتيجه‌ در اين‌ سيستم‌ افراد به‌عنوان‌ هدف‌ نهايي‌ كه‌ تحت‌ تأثير قوانين‌ مالياتي‌ قرار مي‌گيرند و يا به‌واسطه‌ آن‌ منتفع‌ مي‌شوند درنظر گرفته‌ مي‌شوند و براي‌ اشخاص‌ حقوقي‌ از قبيل‌ شركت‌ها و جز آن‌ اهميت‌ و اعتباري‌ شايسته‌ آنها درنظر گرفته‌ نمي‌شود و درنتيجه‌ براي‌ وجوهي‌ كه‌ در شركت‌ باقي‌ مي‌ماند و تقسيم‌ نمي‌شود و درنتيجه‌ براي‌ صاحب‌ سهم‌ به‌عنوان‌ بخشي‌ كه‌ قابليت‌ شناخت‌ درآمد دارد و مي‌تواند آن‌ را هزينه‌ كند هيچ‌ اهميتي‌ قائل‌ نيست‌. به‌همين‌ ترتيب‌، اثرات‌ تورمي‌ در اين‌ سيستم‌ مالياتي‌ كم‌ترين‌ اهميت‌ را دارد. سيستم‌ مالياتي‌ كه‌ بدين‌ ترتيب‌ معرفي‌ شد بايد با تحولات‌ روز خود را نزديك‌ كند و بنابر اصل‌ آن‌چه‌ را كه‌ اصول‌ متداول‌ حسابداري‌ به‌عنوان‌ درآمد مي‌پذيرد از ديدگاه‌ مالياتي‌ نيز همان‌ را درآمد بشناسد، همچنين‌ آن‌ مبالغي‌ را كه‌ از ديدگاه‌ حسابداري‌ هزينه‌ شناخته‌ مي‌شود به‌عنوان‌ هزينه‌ قابل‌قبول‌ مالياتي‌ بشناسد.                                          
   اگر ابزارهاي‌ مالي‌ مورد بحث‌ در بخش‌هاي‌ قبلي‌ را ناديده‌ بگيريم‌ مي‌توانيم‌ به‌ مسئله‌ ساده‌ سهام‌ در شركت‌ها از ديدگاه‌ تأثير مالياتي‌ بپردازيم‌. مي‌دانيم‌ كه‌ شركت‌ها در تمام‌ دنيا با دو منظور به‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار مي‌نگرند. اول‌ آنكه‌ امكان‌ آسان‌ و سريع‌ معامله‌ سهام‌ فراهم‌ شود. دوم‌ آنكه‌ بتوانند در بازار به‌ جذب‌ منابع‌ مالي‌ اقدام‌ كنند. در حال‌ حاضر، دسترسي‌ به‌ هدف‌ دوم‌ در بورس‌ امكان‌پذير نيست‌ زيرا براي‌ اين‌ كار لازم‌ است‌ ابتدا شركت‌ نسبت‌ به‌ تقويت‌ افزايش‌ سرمايه‌ اقدام‌ كند، سپس‌ حق‌ تقدم‌ صاحبان‌ سهام‌ موجود را سلب‌ كند آنگاه‌ دست‌ به‌ فروش‌ سهام‌ در بورس‌ بزند. اين‌ سهام‌ به‌ قيمت‌ بالاتر از قيمت‌ اسمي‌ به‌ فروش‌ خواهد رسيد كه‌ مابه‌التفاوت‌ آن‌ تا مبلغ‌ اسمي‌ براي‌ شركت‌ اندوخته‌ صرف‌ سهام‌ ايجاد مي‌كند. اين‌ اندوخته‌ در حال‌ حاضر مشمول‌ ماليات‌ است‌. از اين‌رو، شركت‌ هيچ‌گونه‌ تمايلي‌ ندارد كه‌ نسبت‌ به‌ آن‌ متحمل‌ پرداخت‌ ماليات‌ شود. از اين‌رو، در عمل‌ حق‌ تقدم‌ توسط صاحبان‌ سهام‌ فعلي‌ شركت‌ به‌ فروش‌ مي‌رسد (بدون‌ اين‌كه‌ مشمول‌ ماليات‌ باشد) و در عمل‌ اين‌ وجوه‌ به‌ صاحب‌ سهم‌ شركت‌ مي‌رسد و به‌ لزوم‌ به‌ شركت‌ برگردانده‌ نمي‌شود در صورتي‌ كه‌ اگر همان‌ معافيتي‌ را كه‌ صاحب‌ سهم‌ دارد شركت‌ هم‌ مي‌داشت‌ وجوه‌ قابل‌توجهي‌ كه‌ شركت‌ مي‌توانست‌ از طريق‌ بورس‌ براي‌ خود فراهم‌ نمايد و اتكاي‌ فراواني‌ كه‌ به‌ شبكه‌ بانكي‌ در حال‌ حاضر دارند كاهش‌ يابد.

نحوه‌ رفع‌ اين‌ نارسايي‌ها                                                     
   در اينجا لازم‌ است‌ به‌ دو موضوع‌ بپردازيم‌:                                                                
 مسئله‌ اول‌ اين‌ است‌ آيا اقتصاد ما توانايي‌ آن‌ را دارد كه‌ اين‌ معضلات‌ را از مقابل‌ خود بردارد. اگر چنين‌ باشد جميع‌ عوامل‌ دست‌ به‌ دست‌ هم‌ خواهد داد و بي‌ترديد در رفع‌ مشكلاتي‌ از اين‌ دست‌ حركت‌ خواهيم‌ كرد. در غير اين‌ صورت‌، وجود چنين‌ قوانين‌ و تشكيلاتي‌ مسلما راهگشا نخواهد بود.                                                                     
شايد در ابتدا كه‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار ايجاد شد نياز اقتصاد كشور به‌ آن‌ محسوس‌ نبود زيرا رشد سرمايه‌داري‌ و فرهنگ‌ سرمايه‌گذاري‌ به‌گونه‌اي‌ نبود كه‌ تمايل‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ در بورس‌ احساس‌ شود. شايد اين‌ امر در ابتدا از بالا گسترش‌ يافت‌. يعني‌ بدون‌ آن‌كه‌ نياز واقعي‌ احساس‌ شود با ايجاد تشكيلات‌ درپي‌ آن‌ تنظيم‌ قوانيني‌ براي‌ گسترش‌ مالكيت‌ واحدهاي‌ صنعتي‌ و توليدي‌ و سپس‌ ايجاد سازمان‌هايي‌ كه‌ وظيفه‌ اصلي‌ آن‌ خريد و فروش‌ سهام‌ شركت‌هاي‌ عضو بورس‌ بود و نيز فروش‌ اجباري‌ سهام‌ به‌ كاركنان‌ شركت‌ها و جز آن‌ بستر گسترش‌ فعاليت‌ بورس‌ و كارا شدن‌ آن‌ فراهم‌ گرديد. اما فعال‌ شدن‌ مجدد بورس‌ (پس‌ از انقلاب‌ اسلامي‌) براي‌ كل‌ اقتصاد مغتنم‌ بوده‌ و اصولا اگر بورس‌ وجود نمي‌داشت‌ عرضه‌ سهام‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ و ملي‌ شده‌ به‌رغم‌ تمام‌ كاستي‌هاي‌ آن‌ امكان‌پذير نمي‌بود. پس‌ در حال‌ حاضر پاسخ‌ به‌ سؤال‌ يادشده‌ مثبت‌ است‌ و همانگونه‌ كه‌ وجود تشكيلاتي‌ مانند بورس‌ براي‌ اقتصاد كنوني‌ ما ضروري‌ است‌ وجود ساير ابزارهاي‌ مالي‌ نيز مي‌تواند كمك‌كننده‌ و راهگشا باشد.                                                 
مسئله‌ دوم‌ اين‌ است‌ كه‌ چگونه‌ مي‌توان‌ اين‌ ابزارهاي‌ مالي‌ را در كشور به‌ اجرا گذارد، روشن‌ است‌ كه‌ ابتدا بايد در اقتصاد نياز به‌ اين‌ ابزارهاي‌ مالي‌ احساس‌ شود تا درپي‌ آن‌ بتوان‌ تشكيلات‌ و سازمان‌هاي‌ مناسبي‌ كه‌ نقش‌ مجري‌ دارند و رهبران‌ ابزار مذكور را دارا مي‌باشند، تعريف‌ و راه‌اندازي‌ كرد. در اين‌ زمينه‌، بايد قوانين‌ و مقررات‌ مورد نياز تنظيم‌ گردد. اين‌ قوانين‌ بايد به‌گونه‌اي‌ باشد كه‌ درعين‌حال‌ از كارايي‌ لازم‌ برخوردارند با ابزارهاي‌ نظارتي‌ كافي‌ جلو سوءاستفاده‌هاي‌ احتمالي‌ را نيز بگيرند. درضمن‌ بايد دقت‌ كرد كه‌ اين‌ ابزارها و مقررات‌ حاكم‌ بر آن‌ با ديگر قوانين‌ و مقرارت‌ در تضاد نباشد. درعين‌ حال‌ لازم‌ است‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزشي‌ قادر باشند كاربران‌ و مجريان‌ اين‌ ابزارهاي‌ مالي‌ را آموزش‌ دهند تا در هنگام‌ اجرا با مشكلات‌ عملي‌ مواجه‌ نشوند. در كنار اين‌ امر و از همه‌ مهم‌تر مطبوعات‌ تخصصي‌ وظيفه‌ سنگيني‌ برعهده‌ دارند زيرا هم‌ بايد مردم‌ و مسئولان‌ را با مزايا و مضار اين‌ ابزارهاي‌ مالي‌ آشنا كنند و هم‌ محيط اقتصادي‌ ما را پذيراي‌ استفاده‌ از ابزارهاي‌ نوين‌ مالي‌ بگردانند. بدون‌ اين‌ زمينه‌سازي‌ بي‌ترديد هيچ‌ طرح‌ نوين‌ اقتصادي‌ قابل‌اجرا نيست‌. زيرا تا متخصصان‌ اقتصادي‌ نتوانند با نقادي‌ و نكته‌بيني‌ مسائل‌ و مشكلات‌ را موشكافي‌ كنند و مزايا و مضار احتمالي‌ طرح‌ها مشخص‌ شود و انتظارات‌ مردم‌ و مسئولين‌ از آن‌ به‌دقت‌ تدوين‌ نگرديده‌ باشد، ممكن‌ است‌ در عمل‌ و پس‌ از گذشت‌ چندين‌ سال‌ و صرف‌ وقت‌ و انرژي‌ زياد عدم‌ كارآيي‌ آن‌ به‌ اثبات‌ برسد و در آن‌ زمان‌ ثروت‌ و زمان‌ بسياري‌ از كف‌ رفته‌ است‌.
همچنين‌ بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ وجود اين‌ ابزارها ممكن‌ است‌ به‌ سوءاستفاده‌هايي‌ منجر شود و يا برخي‌ از افرادي‌ كه‌ به‌ آن‌ آشنايي‌ داشته‌ و در استفاده‌ از آن‌ تبحر دارند سودهاي‌ كلاني‌ كسب‌ كند. درضمن‌ پاره‌اي‌ ابزارهاي‌ مالي‌ زماني‌ راهگشاست‌ كه‌ امكان‌ انجام‌ معاملات‌ اعتباري‌ فراهم‌ باشد و اعتبار اشخاص‌ و شركت‌ها در سطح‌ قابل‌قبولي‌ باشد در غير اين‌ صورت‌ اين‌ معاملات‌ مي‌تواند به‌ دعاوي‌ متعددي‌ منجر شود. در اينجا شايد جا داشته‌ باشد كمبود هيئت‌هاي‌ داوري‌ ذي‌صلاح‌ و نيز محاكم‌ تخصصي‌ مالي‌ در قوانين‌ قضايي‌ ما مورد توجه‌ بيشتر قرار گيرد.                                                          

منابع‌
Principles of Corporate Finance, R. A. BREALEY & S. C. MYERS (1996)                             
Financial Strategy, N. BROWN, P. KAVR. S. MAVGHAM & J. RENDALL (1994)
Multinational Finance, A. BUCKLEY (1992)                                             
Financial Management for International Business, I. DEMIRAGE & S. GODDARD (1994)
Multinational Financial Management, A. SHAPIRO (1995)                                     

       Article

Review of financial market development in countries and the world crisis

Preface

Should distinguish between two concepts of economic growth and economic development . Economic growth is a quantitative concept, where economic development is a qualitative one. Various resources of economic growth are increase in implementation of capital increase or labor, increase of economic efficiency increase of productivity of production factors, and implementation of probable empty capacities in economy and economic development is growth  accompanied by increasing production capacities either physical, human, or social capacities. Just in case In economic development, quantitative economic growth are obtained, but besides social institutions are evolved, insights are changed, exploitation potential from available resources is increased continuously and dynamically, and new innovations are introduced every day. Besides one can say that combination of production and relative share of capital increase changes in production process .Development is a comprehensive matter in the society, so that it cannot occur in a single sector of it. Development has not any particular limit, boundary, and roof, but since it depends on human, it is a qualitative (contrary to economic growth which is exactly   quantitative) phenomenon which has not any limit. 

Meaning of financial markets in terms of economic development

Drawing plan of economic flowering through extending trans boundary relationships in this field and having generative relations with organizations such as WTO and Davous meeting in near futures depends on our present attempts for cautionary from existing relationships. Our most important consequence can be that the obtained teachings in such a particular conditions be our supplies and capital of future path.

But if it is to prevent from falling into another debt crisis, part or perhaps a large part of the money should be allocated to the financial aids. In the past, aids were accompanied with all sides conditions which part of it executed monetary and financial contractional policies- exactly contrary to what we now require- and imposed financial regulation-clearing and releasing, which were of the main causes of the crisis. 

In many of the world areas, because of some clear reasons, uniting with the International Money Fund has been accompanied with great disgrace which not only loan-takers but also loan-holders are not satisfied with it. Today, resources of cash funds exist in Asia and Middle East, but the question is that why these countries should put their money in organizations in which their right of vote is limited, and often impose policies which are contrary to their values and beliefs.

In the meeting of G20 leaders in November 2008, supporting-orientation was condemned and these countries made a commitment not to engage into such a policy. Unfortunately, the case study of the World Bank shows that 17 out of 20 mentioned countries in practice took action in new supportive-oriented, which the most important of them were the US, who has put the requirement of "purchasing US commodities" in their economic motive pack. But it is a long time that has been verified that subsidies can be as destructive as customs tariffs – and even more unjust than that, because the wealth countries can benefit from it better. If there has been a field of a constant race in the world economy, nowadays there is not such a game; perhaps subsidies and monetary aids of the US have changed everything as irreversible.

Banking systems in Islamic countries

Malaysia                                                                                                                           In Malaysia Banking Systems, this matter has attracted the people so much that the people's depository in Malaysian Islamic Banking System has reached from 70 milliard ringuit in 2004 to 83 milliard ringuit at the end of the year 2005. According to the annual report of Malaysian Central Bank, for the time being the value of people's deposits in Islamic Banking System has reached to the record of 1.12% of the total internal depositories of the Malaysian Banking System. Meanwhile, the paid loans from Islamic Banking System in the same time have increased by 4.67 milliard ringuit which is equal to 12%. Malaysian Central Bank has aimed reaching to standard limit of 20% by the end of 2010. Therefore, the foreign banks had showed a great tendency for representing Islamic Banking services in this country. Over than 800 experts and bank managers have participated in this seminar.

Indonesia                                                                                                                      The Indonesian governing category as knowledgeable individuals class through the world are fearing encountering with the danger of another bank crisis. Following it the government guarantees bank deposits of over than 210000$. In the previous law this figure was 10000$. This program was just an example (see the attached chart). After the 1997-98 crisis the deposit guarantee law for preventing from future crisis was compiled. But Indonesia is now potentially encountering a new crisis, and the authorities have reacted by increasing deposits guarantee top. The deposits guarantee level has been increased 21 times, but the crisis is still waiting in ambush.

Developing countries and the world crisis:

       Probably this year after the World War II is the worst year for world economy, as the World Bank anticipates a decrease of up to 2 percent. Even the developing countries which perform all the jobs right and on time- and have relatively better macro economies and setting policies comparing to the US- are experiencing crisis pressure. China, primarily because of its hasty decrease in export, probably continues its growth with a speed much less than its yearly rate of growth of 11-12 percent in recent years. The recent crisis will make poor almost 200 million people, unless a special work is done This global crisis requires a global answer, but unfortunately, the responsibility of answering remains on the national level. Each of the countries tries to represent its economic motive package for increasing effects on its citizens, but not on the global level. In the measurement of motive sizes, the countries measure the cost of inspecting to their budgets with the profits obtained based on growth and employment increase obtained in that way in their economy. Since some of the profits (mainly about small and open economies)belongs to others, the packages of economic motives probably smaller than what it may be otherwise, have been designed. The same thing shows why we require a pack of economic motive harmonious in the global level. In many of the world areas, because of some clear reasons, uniting with the International Money Fund has been accompanied with great disgrace which not only loan-takers but also loan-holders are not satisfied with it. Today, resources of cash funds exist in Asia and Middle East, but the question is that why these countries should put their money in organizations in which their right of vote is limited, and often impose policies which are contrary to their values and beliefs. Eventually it seems that many of the improvements suggested in the field of leading International Money Fund and Global Bank, - are obviously affected by this fact that how the chiefs of these institutions have been Selected – are under consideration. But the process of improvement is moving very slowly, and the crisis will not wait for us. Therefore, it is necessary that the monetary aids; beside, or instead of, being solely by International Money Fund, to be from different ways, including area organizations. It is possible to create new loan-giving facilities accompanied by leading structures which are more homogenous with 21^st century. If it would be possible to quickly make it operational, (where I believe we can) such facilities are the best way for paying the money.

 In the meeting of G20 leaders in November 2008, supporting-orientation was condemned and these countries made a commitment not to engage into such a policy. Unfortunately, the case study of the World Bank shows that 17 out of 20 mentioned countries in practice took action in new supportive-oriented, which the most important of them were the US, who has put the requirement of "purchasing US commodities" in their economic motive pack. But it is a long time that has been verified that subsidies can be as destructive as customs tariffs – and even more unjust than that, because the wealth countries can benefit from it better. If there has been a field of a constant race in the world economy, nowadays there is not such a game; perhaps subsidies and monetary aids of the US have changed everything as irreversible. In fact, even commercial organizations in advanced industrial countries which do not receive subsidies are benefittin from unjust advantages. These organizations knowing that in case of a bankruptcy there will be somewhere supporting them as monetary aids; can accept risks that the others cannot afford accepting it. Besides it is possible to understand internal political requirements which results in monetary and subsidiary warrantees, the developed countries should recognize its world consequences, or represent compensative aids to developing countries.

One of the important medium-term innovation which was emphasized by the United Nations Commission, was the coordination committee of world economy, which not only coordinates economic policies, but also is engaged in evaluating impending problems and essential gaps. The deeper the economic stillness becomes, probably the more various countries are face to face of bankruptcy. But we still do not have a capable frame for behaving with such problems.

Source specifications:

1-Developing Countries and the Global Crisis(by Joseph E. Stiglitz), Journal of Turkish Weekly (JTW), 16 April 2009

  2- Dr. Mostafa Salimifar, development economy, Movahed pub.2003

 3-Dr. Mahmood Motevasseli, economic development, study and compilation org. of human sciences books of universities (SAMT), 2003 

    =============================================================================

http://www.armef.com/pdfs/Ahmad_Reza_Hedayati_Dezfulli1.pdf